عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه بخش عمده اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است، گفت: در شرایطی که حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی اداره می‌شود، لازم است سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که مسیر فعالیت بخش خصوصی تسهیل شده و از اعمال رویه‌های غیرکارشناسی و دستوری جلوگیری شود.

عبدالله مهاجر دارابی با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی اظهار کرد: در گذشته بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی بود و این فرآیند بر اساس شناخت، ضوابط و سازوکارهای حرفه‌ای انجام می‌شد.
اما امروز این روند به شکلی دستوری تغییر کرده است؛ در حالی که صدور کارت بازرگانی باید در قالب یک فرآیند نظام‌مند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی انجام شود و هر دو نهاد در چارچوب قانون مسئولیت خود را ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی از همان ابتدای شکل‌گیری پدیده «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» مخالف این رویه بوده است، افزود: بارها نسبت به پیامدهای این موضوع هشدار داده بودیم، زیرا استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف زمینه‌ساز بروز فسادهای گسترده اقتصادی، فرار از مسئولیت‌های قانونی و وارد شدن خسارت به اعتبار تجارت کشور شده است.
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داد که این هشدارها بی‌اساس نبوده و آثار مخرب این پدیده همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، رفع تعهد ارزی را یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان دانست و تصریح کرد: دولت باید موانع موجود در مسیر ایفای تعهدات ارزی را برطرف کند.
بسیاری از صادرکنندگان تمایل دارند تعهدات خود را ایفا کنند، اما در عمل با مقررات پیچیده، محدودیت‌های اجرایی و موانع قانونی مواجه می‌شوند که امکان انجام این کار را از آنان سلب می‌کند.

مهاجر دارابی ادامه داد: گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی آمادگی کامل دارند، اما قوانین و فرآیندهای موجود مانع انجام این اقدام می‌شود.
در چنین شرایطی، نمی‌توان همه مشکلات را متوجه فعال اقتصادی دانست و انتظار داشت بدون اصلاح ساختارها، روند بازگشت ارز بهبود یابد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک متخلفان از فعالان سالم اقتصادی اظهار کرد: نباید به دلیل عملکرد اقلیتی که از قوانین سوءاستفاده کرده‌اند، اعتبار و آبروی جامعه بزرگ بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور زیر سؤال برود.
اکثریت فعالان بخش خصوصی با صداقت و مسئولیت‌پذیری در حال فعالیت هستند و لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که از آنان حمایت شود، نه اینکه با نگاه یکسان، همه در معرض اتهام قرار گیرند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان خاطرنشان کرد: رونق تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری زمانی محقق خواهد شد که دولت با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، مقررات دست‌وپاگیر را اصلاح کرده، موانع رفع تعهد ارزی را کاهش دهد و زمینه فعالیت شفاف، قانونمند و رقابتی را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.