​به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، آمارها نشان می‌دهد سهم اسناد خزانه‌داری (T-bills) از کل اوراق قرضهٔ قابل معاملهٔ دولت آمریکا در حال حاضر در سطحی نزدیک به ۲۱ درصد قرار دارد که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود؛ سالی که در پی همه‌گیری کوید-۱۹، حجم استقراض فدرال به طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

این سطح، به‌مراتب فراتر از دامنهٔ ۱۰ تا ۱۵ درصدی ثبت‌شده در بازهٔ زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ است. شایان ذکر است که اوج این شاخص در جریان بحران مالی ۲۰۰۸، حدود ۳۴ درصد گزارش شده بود.

این رشد سهم، هم‌زمان با افزایش اتکای دولت فدرال به انتشار اوراق کوتاه‌مدت (در مقابل اوراق میان‌مدت و بلندمدت) برای تأمین مالی کسری بودجهٔ رو به رشد خود رخ داده است.

در صورت تداوم روند کنونی انتشار اوراق بلندمدت تا پایان سال مالی ۲۰۲۷، سهم اسناد خزانه‌داری می‌تواند به حدود ۲۵ درصد از کل بدهی‌های قابل معامله برسد که پس از سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰، بالاترین رقم از سال ۲۰۰۴ تاکنون خواهد بود.

​

هرچند این راهبرد، آسیب‌پذیری دولت را در برابر نوسانات نرخ بهرهٔ کوتاه‌مدت تشدید می‌کند و در صورت تداوم یا افزایش مجدد نرخ‌های بهره، هزینۀ خدمات‌دهی بدهی‌های دولت را با مخاطره‌ی بیشتری مواجه می‌سازد این آمار‌ها نشان می‌دهد بحران بدهی آمریکا  به مرحله‌ای حساس و تمام‌عیار وارد شده است.

​