در اقتصاد ایران، بدهکار بودن یک هنر است، هنر وقت خریدن و دادن پاسخ‌ بدون متعهد شدن؛ البته به شرطی که بدهکار، یک نهاد بزرگ و طلبکار، یک فعال بخش خصوصی باشد.
اگر یک تولیدکننده چند روز در پرداخت تعهدش تأخیر کند یا یک تاجر چند روز دیرتر قسط تسهیلات را بپردازد، دستگاه اداری با سرعتی ظاهر می‌شود که آدم شک می‌کند این همه چابکی سال‌ها کجا پنهان بوده است؛ اخطار، انسداد، جریمه، توقیف، پلمپ و گاهی هم به جشنواره معرفی متخلف در رسانه‌ها ختم می‌شود.
اما وقتی پای مطالبات ارزی بخش خصوصی وسط باشد، همان دستگاه چابک ناگهان به موجودی عمیقاً متفکر تبدیل می‌شود؛ موجودی که باید بررسی کند، هماهنگ شود، تأمین اعتبار کند و در نهایت با صلابت تمام اعلام کند: به‌زودی.
به‌زودی در ادبیات اداری، واحد زمان نیست؛ یک سبک زندگی است.
در ادبیات اداری به زودی می‌تواند یک هفته باشد، یک سال باشد یا آن‌قدر طول بکشد که طلبکار، اول سرمایه در گردش خود را از دست بدهد، بعد شریک تجاری‌اش را، بعد اعتبارش را و در پایان، حوصله‌اش را.
بخش خصوصی در این کشور باید همیشه آماده پاسخ‌گویی باشد: اگر کالا کم شد، او مقصر است. اگر قیمت بالا رفت، او متهم است. اگر ارز تأمین نشد، او باید توضیح دهد. اگر تعهدی معطل ماند، او باید سند بیاورد، نامه بیاورد، ضمانت‌نامه بیاورد و ثابت کند که هنوز زنده است و قصد فرار از کشور، کره زمین یا منظومه شمسی را ندارد.
اما وقتی نوبت طلب او می‌رسد، ناگهان همه چیز مه‌آلود می‌شود، هیچ‌کس بدهکار نیست؛ فقط فرایند بدهکار است.
هیچ تصمیمی نگرفته نشده؛ فقط هماهنگی بین دستگاهی هنوز به بلوغ نرسیده است.
پولی هم گم نشده؛ صرفاً در مسیر مقدس تخصیص، تأمین، ابلاغ، ثبت، تأیید، بازبینی و بازگشت برای اصلاح گیر کرده است.
واقعاً جای یک اداره تازه در ساختار اداری کشور خالی است: اداره کل حمایت از بدهکاران بزرگ، که وظیفه این اداره هم روشن است: هرگاه بخش خصوصی طلبش را مطالبه کرد، با نهایت احترام توضیح دهد که مطالبه‌گری باید منطقی، کارشناسی‌شده، غیرهیجانی و البته تا حد امکان بی‌صدا و در کل به گونه‌ای باشد که طلبکار حس طلبکاری نداشته باشد و به بدهکار هم حسن بدهکاری القاء نکند.
بعد هم به طلبکار توصیه کند که شرایط کشور را درک کند؛ همان کشوری که ظاهراً شرایطش فقط هنگامی دشوار می‌شود که باید پول بخش خصوصی را پس بدهد.
اگر قرار بود بخش خصوصی با همان منطق رایج با بدهکاران بزرگ رفتار کند، شاید جلوی برخی ساختمان‌ها تابلویی نصب می‌شد که روی آن نوشته بود؛ به علت وجود مطالبات معوق و فقدان برنامه شفاف برای تسویه، هرگونه وعده جدید تا اطلاع ثانوی پلمپ است.
یا در پایان هر نشست حمایت از تولید، یک مأمور خیالی با مهر در دست حاضر می‌شد و می‌گفت: لطفاً ابتدا تکلیف بدهی‌های قبلی روشن شود؛ سپس درباره جهش تولید، رونق کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاری صحبت کنید.
البته بخش خصوصی چنین ابزاری ندارد، نه کسی را پلمپ می‌کند، نه حسابی را می‌بندد، نه دارایی‌ای را توقیف می‌کند و نه برای بدهکارانش پرونده رسانه‌ای می‌سازد. تنها ابزارش سند است، حساب است، تعهد انجام‌شده است و صدایی که معمولاً وقتی بلند می‌شود که کار از تحمل گذشته است.
و شاید اصل ماجرا همین باشد: در اقتصادی که بدهکار کوچک با قهر قانون روبه‌رو می‌شود و طلبکار خصوصی با دیوار در دست پیگیری مواجه است، مسئله فقط تأخیر در پرداخت نیست؛ مسئله تبعیض در پاسخ‌گویی است.
بخش خصوصی صدقه نمی‌خواهد، امتیاز ویژه هم نمی‌خواهد، فقط می‌پرسد همان قاعده‌ای که برای بستن درِ یک واحد صنفی به‌کار می‌رود، چرا برای باز کردن گره مطالبات ارزی او وجود ندارد، که البته پاسخ احتمالاً در دست بررسی است و طبق آخرین خبرها، به‌زودی اعلام خواهد شد.