به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، محمود نجفی‌عرب در نشست با فعالان اقتصادی اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۸.۲ درصد کاهش در صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی داشته‌ایم و از نظر وزنی نیز کاهش صادرات به حدود ۳۴.۹ درصد می‌رسد. در حوزه واردات نیز نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: میزان صادرات در این بازه زمانی ۱۲میلیارد دلار و ۱۳.۲میلیارد دلار نیز واردات انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سال گذشته در همین بازه زمانی حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار واردات داشتیم، در حالی که این رقم در چهار ماه نخست امسال به حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام و همچنین شاخص ها نشان می‌دهد که در تأمین نیازهای صنایع و حتی برخی کالاهای ضروری با مشکل مواجه هستیم.

نجفی‌عرب با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۷ درصد بوده است؛ این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی سه سال پیش از آن ۳.۹مثبت بوده است.

وی افزود: در خردادماه سال جاری، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۵.۹، برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته و شاخص مقدار تولید نیز برای چهاردهمین ماه متوالی وضعیت نامناسبی را نشان داده است. این شرایط نشان می‌دهد اقتصاد و تولید کشور همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارند.با توجه به رشد جمعیت، این وضعیت به معنای کاهش قدرت اقتصادی کشور و افت رفاه متوسط جامعه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت فعلی اقتصاد، کاهش سنگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات حدود ۱۲.۳ درصد کاهش داشته و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان نیز با کاهش مواجه شده است.

نجفی‌عرب ادامه داد: این آمار به این معناست که بنگاه‌ها به اندازه کافی ماشین‌آلات جدید خریداری نکرده‌اند و پروژه‌های ساختمانی نیز متوقف یا کند شده‌اند.

وی اضافه کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال گذشته از مسیر رشد فاصله گرفته و سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌ها صورت نگرفته است. تشکیل سرمایه ثابت که یکی از حیاتی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی است وارد فاز عقب‌گرد شده و این مسئله ظرفیت‌های لازم برای رشد آینده اقتصاد را تضعیف می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت را از عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی دانست و گفت: تحریم‌ها نقش مهمی در کاهش منابع ارزی، کاهش درآمدهای دولت و ایجاد اختلال در تجارت خارجی داشته‌اند. کاهش منابع ارزی و ریالی نیز در نهایت به کسری بودجه، افزایش تورم، کاهش پس‌انداز مردم و کاهش توان سرمایه‌گذاری منجر شده است.

وی در عین حال ضعف مدیریت در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را از دیگر مشکلات دانست و افزود: نبود برنامه‌ریزی بهینه، هدفمند و بلندمدت، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و متزلزل و ضعف نهادهای اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور به‌درستی به کار گرفته نشود و زمینه برای رانت، فساد ساختاری و ناکارآمدی فراهم شود.

نجفی‌عرب ادامه داد: ضعف حکمرانی اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نبود ارزیابی عملکرد نیز به بی‌ثباتی بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شده است.

وی همچنین بهره‌وری پایین نیروی انسانی و مهاجرت نخبگان را از دیگر چالش‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: کشورهای موفق با سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و نوآوری توانسته‌اند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند اما در ایران به دلیل توجه ناکافی به آموزش باکیفیت، حمایت از نخبگان و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های علمی، بخشی از ظرفیت‌های کشور به کار گرفته نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نبود یک راهبرد مناسب توسعه صنعتی را نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد دانست و گفت: در نبود یک سیاست صنعتی منسجم و بلندمدت، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ در حالی که تولید، پایه اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

وی افزود: علاوه بر این عوامل، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و در ادامه محاصره دریایی، محدودیت‌هایی برای صادرات نفت، واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات غیرنفتی ایجاد کرده و باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اشتیاق خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دست بدهند.

نجفی‌عرب تأکید کرد: برای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری، علاوه بر رفع مشکلات ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم و شرایط بین‌المللی، باید اصلاحات داخلی نیز انجام شود؛ از بازسازی ساختار مدیریتی و ارتقای حکمرانی اقتصادی گرفته تا مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی با هدف افزایش بهره‌وری.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با انتقاد از افزایش بروکراسی و مداخلات دولتی در اقتصاد گفت: متأسفانه در کشور ما هرچه مشکلات بیشتر می‌شود مشکلات موجود در دستگاه‌های دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: موضوع قیمت‌گذاری دستوری همچنان وجود دارد و به‌جای حل مشکلات، سازمان‌های مختلف ایجاد می‌کنیم که در نهایت بروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد دولتی و اقتصاد دستوری نیز هر روز این فضا را محدودتر می‌کند.

نجفی عرب در پایان اظهار کرد: اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در تحلیل‌ها و بازسازی سیاست‌هاست تا بتوان آینده‌ای با رشد پایدار و همراه با عدالت برای کشور ایجاد کرد. امیدواریم کشور بتواند از این شرایط عبور کند و دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی نیز تقویت شود.