به گزارش اتاق شفاف، قاسم نوده‌فراهانی گفت: چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان بخش خصوصی، شرایط فعلی تولید و پیگیری راه‌حل‌های مسائل آن‌ها بررسی شده است.

نوده فراهانی گفت: شبکه صنفی ایران حدود ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷ هزار و ۶۰۰ اتحادیه و بیش از ۳.۵ میلیون واحد صنفی را دربرمی‌گیرد. این گستردگی، پوشش ملی قابل‌توجهی به نظام صنفی می‌دهد و آن را به کانالی مهم برای هماهنگی اقتصادی، نمایندگی و مشورت با سیاست‌گذاران تبدیل می‌کند. بنابراین ساختار صنفی به گروه کوچکی از سازمان‌های تجاری محدود نیست، بلکه کسب‌وکارهای فعال در طیف گسترده‌ای از بازارهای محلی و فعالیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: اهمیت این بخش فراتر از خود کسب‌وکارهاست. برآورد می‌شود واحدهای صنفی، همراه با خانواده‌ها و کارکنانشان، با حدود یک‌سوم جمعیت ایران ارتباط داشته باشند. به این ترتیب، سیاست‌هایی که بر کسب‌وکارهای صنفی اثر می‌گذارند، پیامدهایی فراتر از بنگاه‌های منفرد خواهند داشت و بر اشتغال، رفاه خانوار، بازارهای مصرف و فعالیت اقتصادی در سراسر کشور اثر می‌گذارند.

رییس اتاق اصناف ایران بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان صنفی کالاهایی با قابلیت صادرات تولید می‌کنند، هرچند عملکرد صادراتی آن‌ها همچنان پایین‌تر از ظرفیت موجود است. در دوره‌های گذشته که واردات بدون محدودیت انجام می‌شد، برخی تولیدکنندگان داخلی توان رقابت نداشتند و ناچار شدند تولید را متوقف کرده و به واردات، فروش یا واسطه‌گری روی بیاورند. بعدها محیط تحریمی برخی تجار و واسطه‌های سابق را به بازگشت به حوزه تولید ترغیب کرد. این موضوع نشان می‌دهد ایران می‌تواند در برخی محصولات، توانمندی‌های رقابتی ایجاد کند؛ بااین‌حال، برای افزایش بهره‌وری، کیفیت و رقابت‌پذیری صادراتی، نوسازی اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید همچنان ضروری است.

وی گفت: اتاق اصناف ایران، در کنار اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، یکی از سه اتاق اصلی بخش خصوصی کشور است. بااین‌حال، اصناف در عمل عمدتا نقش مطالبه‌گر و نماینده بخش خصوصی را ایفا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به دولت مشاوره دهند، اما میزان اثرگذاری این مشاوره به آن بستگی دارد که دیدگاه‌هایشان تا چه اندازه به‌صورت رسمی مورد توجه قرار گیرد. برآورد من این است که تنها حدود ۲۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و حدود ۷۵ درصد آن با دولت مرتبط است. این عدم توازن، فضای فعالیت و نفوذ اصناف و بنگاه‌های کوچک و متوسط را محدود می‌کند. دولت بزرگ‌تر شده و نفوذ اصناف کاهش یافته است. رویکرد مؤثرتر آن است که دولت بر کنترل، نظارت و ایجاد شرایط رقابتی تمرکز کند، نه اینکه مستقیما به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی بپردازد. واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی، همراه با حفظ نظارت عمومی، برای دولت دستاوردهایی داشته و به آن آسیب نزده است. رویکردی که به رئیس‌جمهور پزشکیان نسبت داده می‌شود، انتقال تدریجی وظایف است، نه واگذاری یک‌باره و گسترده؛ این رویکرد امکان می‌دهد توانمندی و پاسخگویی بخش خصوصی به‌مرور ارزیابی شود.

حرکت پیشنهادی به سمت چارچوب تک‌نرخی ارز نیز برای کسب‌وکارهای صنفی اهمیت زیادی دارد، زیرا سیاست ارزی مستقیما بر موجودی انبار، قیمت‌ها، تامین کالا و تداوم فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. اجرای این طرح به‌دلیل جنگ گزارش‌شده و محدودیت‌های دیگر مختل شد.

نوده فراهانی گفت: نوسانات نرخ ارز اصلی‌ترین چالش تولیدکنندگان و دیگر کسب‌وکارهای بخش خصوصی است. زمانی که قیمت نهاده‌ها بین مرحله تامین و زمان سفارش مجدد تغییر می‌کند، بنگاه‌ها ممکن است ناچار شوند حجم سفارش را کاهش دهند، تولید را پایین بیاورند یا بخشی از موجودی خود را در بازار آزاد بفروشند تا هزینه‌های جاری را تامین کنند. این وضعیت فشار شدیدی بر سرمایه در گردش وارد می‌کند و برنامه‌ریزی قابل‌اعتماد برای هزینه، قیمت‌گذاری، تامین، سرمایه‌گذاری و تولید را از بین می‌برد.

فناوری نیز مشکل مهم دیگری است. بسیاری از تولیدکنندگان با ماشین‌آلات قدیمی فعالیت می‌کنند و شوک‌های پی‌درپی، از جمله جنگ هشت‌ساله پس از انقلاب، تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا و درگیری‌های اخیر، ثبات و زمان کافی برای نوسازی را در اختیار آن‌ها نگذاشته است. در برخی بازارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی با محصولات چینی رقابت می‌کنند؛ محصولاتی که ارزان‌تر و در برخی موارد باکیفیت‌تر توصیف می‌شوند. تحریم‌ها، صادرات محدود نفت و دیگر محدودیت‌های خارجی نیز دسترسی به نهاده‌ها و بازارهای خارجی را دشوارتر کرده‌اند، هرچند ایران کاملا به صادرات نفت وابسته نیست.

وی ادامه داد: نتیجه این شرایط، بیش از آنکه کمبود گسترده فیزیکی کالا باشد، فشار تورمی است. مشکلات ارزی و افزایش هزینه‌های لجستیک از عوامل آن هستند و افزایش‌های ناموجه قیمت در داخل نیز می‌تواند تورم را تشدید کند. برای نمونه، قیمت دارو در پی افزایش هزینه مواد اولیه، کمبود و تورم عمومی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. کسب‌وکارها همچنین با آسیب‌پذیری مالی روبه‌رو هستند؛ برخی از آن‌ها با وجود ادامه تولید در شرایط جنگی، بدهی‌های سنگینی انباشته کرده و با چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند. افزون بر این، بیمه‌های متعارف ممکن است خسارت‌های ناشی از جنگ را پوشش ندهند و این موضوع برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ابهام ایجاد می‌کند؛ اتاق اصناف در حال بررسی سازوکار اختصاصی بیمه جنگ است. اعتماد عمومی نیز زمانی تضعیف می‌شود که اطلاعات اعلام‌شده بعدا با رویدادها سازگار نباشد؛ وضعیتی که می‌تواند خریدهای هیجانی را تشدید و اثربخشی اطلاع‌رسانی رسمی بازار را کاهش دهد. در نهایت، بخش خصوصی در گذشته فرهنگ صادرات‌محور و بازارسازیِ به‌اندازه کافی نیرومندی نداشته است و همین امر توان آن را برای تبدیل محصولات بالقوه صادراتی به فروش پایدار خارجی محدود کرده است.

رییس اتاق اصناف ایران تشریح کرد: بخش صنفی مجموعه بزرگی از تولیدکنندگان کوچک را در خود جای داده است که محصولاتشان می‌تواند در بازارهای صادراتی توسعه یابد. ضعف اصلی لزوما نبود ظرفیت تولید نیست، بلکه کمبود نظام‌های تجاری‌سازی است. تولیدکنندگان اغلب نمی‌دانند کدام بازارهای خارجی به محصولاتشان نیاز دارند، با چه کسانی باید ارتباط بگیرند یا بازاریابی و توزیع را چگونه سازمان‌دهی کنند. تقسیم کار عملی می‌تواند به تولیدکنندگان کوچک اجازه دهد بر تولید تمرکز کنند و شرکت‌های تخصصی، تحقیقات بازار، صادرات، بازاریابی و توزیع را بر عهده بگیرند. این امر به ساختاری نظام‌مندتر برای حمایت از صادرات نیاز دارد. اطلاعات بازار باید به تولیدکنندگان داخلی متصل شود و رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران می‌توانند نقش فعال‌تری در ارتباط دادن بنگاه‌ها با خریداران و فرصت‌های خارجی ایفا کنند. مشارکت با شبکه‌های توزیع خارجی نیز می‌تواند راهی کم‌هزینه برای آزمودن محصولات و ایجاد حضور در بازار باشد. تولیدات صنایع‌دستی و خانگی در مقیاس کوچک نشان می‌دهد که ظرفیت کارآفرینی محلی، در صورت نبود ترویج، توسعه محصول و دسترسی به بازار، ممکن است از نظر تجاری توسعه‌نیافته باقی بماند.

وی گفت: مهم‌ترین تغییر ساختاری آن است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، مسئولیت‌های اجرایی را به آن واگذار کند و نظارت و کنترل عالیه را برای حاکمیت نگه دارد. توازن اقتصادی باید به‌تدریج به‌گونه‌ای تغییر کند که فعالیت بخش خصوصی غالب شود و دولت عمدتا نقش تنظیم‌گر را ایفا کند، نه اینکه بازیگر اصلی اقتصاد باشد. در این صورت، اصناف می‌توانند از مطالبه‌گری واکنشی به نقشی فعال‌تر در اجرای امور اقتصادی حرکت کنند، درحالی‌که پاسخگویی عمومی حفظ می‌شود.

نوده فراهانی ادامه داد: این تغییر به چند پیش‌شرط نیاز دارد. ثبات نرخ ارز برای آن ضروری است که تولیدکنندگان و تجار بتوانند درباره تامین، تولید، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند. دولت باید به‌جای مدیریت مستقیم معاملات تجاری، شرایط رقابتی را ایجاد و از آن محافظت کند. رقابت می‌تواند کسب‌وکارها را به ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و فعالیت کارآمدتر ترغیب کند. هم‌زمان، ایران به نظامی یکپارچه برای حمایت از صادرات نیاز دارد که تحقیقات بازار، رایزنان بازرگانی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کانال‌های توزیع خارجی را به یکدیگر متصل کند. در این صورت، تولیدکنندگان کوچک می‌توانند در تولید تخصص پیدا کنند، بدون آنکه ناچار باشند زیرساخت فروش بین‌المللی خود را ایجاد کنند.

وی گفت: اجرای برنامه‌ای مستمر برای نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای فناوری نیز برای کاهش شکاف رقابتی با تولیدکنندگان خارجی ضروری است. بیمه اختصاصی ریسک جنگ می‌تواند دارایی‌ها و موجودی کسب‌وکارها را در برابر خطرهایی که در بیمه‌نامه‌های عادی تجاری پوشش داده نمی‌شوند، محافظت کند. در نهایت، برای بازسازی اعتماد، بهبود همکاری در زمان اختلال در عرضه و اثربخش‌تر شدن اقدامات مدیریت بازار، ارتباطات شفاف‌تر و صادقانه‌تر میان دولت و شهروندان لازم است.

نوده فراهانی در پایان گفت: با این‌حال، ایران در شرایط فشار توانمندی‌های تولیدی خود را توسعه داده است. تجربه تحریم‌ها برخی تولیدکنندگان را به تولید داخلی و ایجاد ظرفیت‌هایی سوق داده که پیش‌تر به واردات وابسته بودند. این تاب‌آوری اهمیت زیادی دارد، اما نیاز به نوسازی فناوری، افزایش بهره‌وری، کنترل بهتر کیفیت و ایجاد نظامی تخصصی‌تر برای اتصال تولیدکنندگان کوچک به بازارهای بین‌المللی را از بین نمی‌برد.