به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، کتاب قانون نظام صنفی کشور در دوره اخیر فعالیت اتاق‌های اصناف کشور بیش از ۵ بار تجدید چاپ شده است و این در حالی است که در این مدت تنها یکبار اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به تصویب مجلس رسیده است.

انتشار مکرر کتاب قانون نظام صنفی با ویرایش جدید به دلیل تغییر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت مکرر تغییر کرده است.

در جستجوی دلیل اصلاح مکرر قانون نظام صنفی کشور به پاسخ‌هایی می‌توان رسید که یا جایگاه و اعتبار هیات عالی نظارت از منظر دانش حقوقی را زیر سوال می‌برد یا اینکه باید اقرار کرد که این دبیرخانه به هر دلیلی آیین‌نامه‌های اجرایی را له یا علیه افراد مختلف تغییر داده است.

در ادوار قبل پس از تصویب قانون یا اصلاحیه‌های قانون نظام صنفی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین نیز تدوین و کتاب قانون منتشر می‌شد و مدت‌ها طول می‌کشید که به دلایلی مجبور به اعمال تغییراتی می‌شدند و به ناچار هر چند سال یکبار کتاب قانون برای تجدید چاپ ارسال می‌شد، اما در دوره اخیر سرعت تجدید چاپ این کتاب به شدت افزایش یافته است و هنوز فعالان صنفی درگیر تفسیر مصوبات قبلی هستند که کتاب جدید با مصوبات جدید منتشر می‌شود.

یکی از دلایل این تجدید چاپ تکراری می‌تواند ضعف دانش حقوقی کارشناسان دبیرخانه باشد که چندباره در نوشتن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی دچار اشتباه و مجبور به اصلاح شده‌اند، که این فرضیه بسیار بعید به نظر می‌رسد.

با رد شدن گزینه اول، ناچار باید گزینه دوم را بپذیریم، یعنی مصلحت‌هایی فراتر از اعتبار دانش حقوقی کارشناسان دبیرخانه که موجب شده تا مصوبات خود را چندباره اصلاح کنند.

وقتی با‌ چنین شرایطی روبرو می‌شویم ناچار باید اقرار کنیم که این تغییرات می‌تواند براساس تقاضای ذینفعان اعمال شده باشد و تغییر دوباره آن یعنی ذینفع جدید و درخواستی متفاوت از آنچه ذینفع قبلی تقاضا کرده است.

نمونه چنین تغییری را می‌توان در سال‌هایی دورتر از این جستجو کرد، زمانی که برای حذف یکی از فعالان صنفی حداکثر سن نامزدی برای هیات مدیره از ۷۵ به ۶۰ سال کاهش یافت و پس از برگزاری انتخابات مجدد حداکثر سن به ۷۵ سال افزایش پیداکرد.

نمونه دیگری که در دوره اخیر فعالیت اتاق‌های اصناف شاهد آن بودیم، دستورالعملی بود که در خصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی از سوی هیات عالی نظارت تصویب شد، تا به بهانه ادغام دو یا چند اتحادیه، فرد صنفی که مشمول قانون ممنوعیت حضور در هیات مدیره به دلیل داشتن بیش از دو دوره سابقه حضور بود، بتواند مجدد و در چارچوب اتحادیه جدید در انتخابات شرکت کند و این در حالی بود که قانون کد ملی را معیار قرارداده بود و با این مصوبه برخی افراد که هم اکنون در پست‌های مدیریتی اصناف حتی در بالاترین مراتب یعنی هیات رییسه اتاق اصناف ایران حضور دارند، توانستند از قانون بگریزند و بعد از نشستن بر کرسی ریاست اتحادیه، دستورالعمل مذکور لغو شد.

تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی یا به تعبیری تفسیر چندگانه قانون و در مواردی بازگشت دوباره به تفسیر نخست، را اگر فساد مستقیم ندانیم حتما پیش‌زمینه رقم خوردن مفسده‌های دیگر است، موضوعی که از نگاه دبیر جدید هیات عالی نظارت نیز دور نمانده و در یکی از اولین دستورات سازمانی به استقبال حذف آن رفته و با تاکید براینکه نامه ‌نگاری‌های دبیرخانه هیات عالی نظارت صرفا با امضای دبیر اعتبار دارد، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را متوقف و مانع از اعمال سلیقه یا نفوذ افراد برای تغییر شیوه‌نامه‌های اجرایی قانون نظام صنفی کشور شده است.