به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف به نقل از اتاق بازرگانی، بر اساس تحلیل ارائه شده درباره عضویت اتاق‌های سه‌گانه در مراجع تصمیم‌گیرنده اقتصادی، تعامل دولت و بخش خصوصی به نفع هر دو طرف بوده و اطلاعات به‌ روز بخش خصوصی از اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاران را افزایش می‌دهد.

موضوع عضویت روسای اتاق‌های سه‌گانه در مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی کشور از حیث مغایرت یا سازگاری با قانون اساسی بررسی، ضرورت یا فلسفه عضویت و حضور اتاق‌های سه‌گانه در مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی تبیین و در ادامه اسناد و سوابق مربوط به موضوع بررسی می‌شود.

در ادامه دلایلی برای مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی کشور مطرح شده که می‌توان به زمینه‌سازی برای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی، اقتضای حکمرانی جدید؛ فراحکمرانی، ایفای نقش نمایندگی بخش خصوصی توسط روسای اتاق‌ها و مشارکت مؤثر در فرآیند مقررات‌گذاری اشاره کرد.

در نهایت با توجه به مطالبی که مطرح می‌شود، تعامل دوسویه دولت و بخش خصوصی به نفع هر دو طرف و تأمین‌کننده منافع آنها برآورد شده و تصریح می‌شود در صورتی سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار مناسب، متناسب و مؤثر خواهد بود که بخش خصوصی اطلاعات به‌روز واقعی در اختیار دولت قرار دهد چراکه این اطلاعات به سیاست‌گذاران و نهادهای اداری امکان می‌دهد واکنش‌های احتمالی به تغییرات سیاست‌های اقتصادی را پیش‌بینی کنند.

از طرفی تحلیل ارائه شده، خاطرنشان می‌کند عضویت و حضور روسای هر یک از اتاق‌ها و دیگر تشکل‌های اقتصادی در نهادها و شوراهای مختلف، چنان‌که برخی از وظایف و اختیارات آن نهاد، وظایف و اختیاراتی غیراجرایی باشد نه تنها مغایر با اصل شصتم قانون اساسی به نظر نمی‌رسد بلکه لازمه کارکرد مؤثر و کارآمد شوراها و مراجع اقتصادی است.

از طرفی ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۳ ارائه نظر مشورتی درباره مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی، معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه را از وظایف اتاق برشمرده شده است. همچنین با تصویب مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار لزوم نظرخواهی از اتاق‌ها و دیگر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات، وارد مرحله جدیدی شده است.