به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با تاکید بر ضرورت تقویت توان کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی گفت: ارتقای ظرفیت‌ کارشناسی تشکل‌ها می‌تواند به گفتمان‌سازی و اثرگذاری بیشتر آنها بر فرایند تصمیم‌گیری کمک کرده و دولت را به بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی ترغیب کند.

غلامرضا ملکی به مناسبت فرارسیدن روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی با ارائه گزارشی از اقدامات اتاق تهران برای حمایت و توانمندسازی تشکل‌ها گفت: تا اواسط دهه ۱۳۹۰ فعالیت منسجمی برای ارتباط و تقویت تشکل‌ها در اتاق تهران شکل نگرفته بود اما با حمایت هیئت‌رئیسه در دوره‌های مختلف، به‌ویژه دوره دهم، ساختمان شماره ۳ اتاق تهران با پنج طبقه، ۱۱ سالن جلسه و ۱۷ دفتر کار برای استقرار و فعالیت حرفه‌ای تشکل‌ها تجهیز شد.

ملکی افزود: راه‌اندازی «خانه تشکل‌ها» ، برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات و مجامع تشکلی را تسهیل کرده است. در حالی که پیش از راه‌اندازی این مجموعه، تشکل‌ها با چالش‌های جدی برای یافتن فضای مناسب برای برگزاری جلسات مواجه بودند، اما اکنون ساختمان «خانه تشکل‌ها» به محلی برای رفت‌وآمد، گردهمایی و فعالیت مستمر تشکل‌های بخش خصوصی تبدیل شده است.

معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با بیان‌ اینکه «توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه و افزایش قدرت چانه‌زنی بخش‌خصوصی با دولت و حاکمیت است» افزود: اتاق تهران طی سال‌های گذشته، به منظور تقویت توان کارشناسی تشکل‌ها اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات عالی کرده است که برگزاری دوره‌های MBA با همکاری دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر و همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مختص تشکل ها در موسسه آیتک در همین راستا انجام شده است. در عین حال اعطای ۶ کرسی ثابت به تشکل‌ها در کمیسیون‌های اتاق تهران و تخصیص بودجه‌های حمایتی برای تسهیل حضور نمایندگان تشکل‌ها در رویدادهای بین‌المللی از جمله اقدامات اتاق در حوزه حمایت و توانمندسازی تشکل‌ها بوده است.

او با تاکید بر اینکه«یکی از اصول مهم در حمایت مالی اتاق تهران از تشکل‌ها، شفافیت و هدفمندی این حمایت‌هاست» ادامه داد: این حمایت‌ها بر اساس ضوابط مشخص و تقویت فعالیت‌های تشکلی از جمله توسعه ظرفیت‌های تجاری اعضا، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی توانمندی‌های اعضا انجام می‌شود. همچنین حمایت‌های فرهنگی مرتبط با چاپ کتاب و نشریه، راه‌اندازی وب‌سایت، تولید محتوا و اقداماتی از این دست نیز در دستور کار قرار دارد. بودجه پژوهشی نیز تنها به طرح‌هایی اختصاص می‌یابد که دستاورد مشخصی در اصلاح قوانین، تقویت چانه‌زنی با دولت داشته باشند و قابل ارائه به نهادهای ذی‌ربط باشد.

معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران با بیان اینکه«تلاش می‌شود، زنجیره حمایت و کمک‌ به تشکل‌ها، هر ساله رشد و توسعه پیدا کند» افزود: در دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق تهران، ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه به حوزه توانمندسازی تشکل‌ها اختصاص یافته است. این حمایت‌ها با این رویکرد صورت گرفته است که تشکل‌ها از توانایی شناسایی و تبیین بخش بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان زنجیره‌ها برخوردار بوده و با کمک اتاق تهران ‌می توانند نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

ایجاد ظرفیت‌های حکمرانی و خدمات تشکلی؛ دستاوردهای اتاق تهران

ملکی همچنین به توسعه تشکل‌های عضو اتاق تهران نیز پرداخت و گفت: تعداد تشکل‌های تخصصی تحت پوشش اتاق از دو تشکل در اواسط دهه ۹۰ به ۴۰ تشکل افزایش یافته و این تشکل‌ها اغلب، موضوع‌محور و فاقد نمونه مشابه در اتاق ایران یا سایر نهادها هستند.

وی افزود: اتاق تهران طی سه سال متوالی در حوزه توسعه تشکل‌ها گرید A+ اتاق ایران را کسب کرده و به‌عنوان برترین واحد میان اتاق‌های کشور شناخته شده است.

 ضرورت واگذاری تصدی‌های دولت به بخش‌خصوصی

ملکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلاتی که تشکل‌ها با آن دست‌وپنجه نرم‌ می‌کنند، گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که دولت به‌عنوان یک بنگاه‌دار بزرگ عمل می‌کند و بیش از ۹۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد. چالش تشکل‌ها با دولت این است که در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها، تدوین بخشنامه‌ها، ایجاد ضوابط و آیین‌نامه‌ها، مورد مشورت قرار نمی‌گیرند.

او با بیان اینکه«موضوع تعامل با بخش‌خصوصی به صراحت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار آمده است» افزود: ما شاهد آن هستیم که در دولت‌های مختلف، بارها بر ضرورت همکاری با تشکل‌های تخصصی پیش از اتخاذ تصمیمات تاکید شده است، اما این تاکیدات در میان مدیران میانی دولت چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اکنون چنین به نظر‌ می‌رسد که مهم‌ترین چالش تشکل‌ها، ایجاد و تداوم گفتمان موثر و مستمر با دولت است؛ امر مهمی که تاکنون به شکل مطلوب محقق نشده است.

ملکی، سپس پیشنهاداتی برای تقویت جایگاه تشکل‌ها ارائه کرد و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها در اتاق‌های بازرگانی، دولت و مجلس شورای اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

معاون امور مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که برخی از تشکل‌های بخش‌خصوصی توانسته‌اند بخشی از تصدی‌های غیرحاکمیتی دولت را در اختیار بگیرند و برخی از چالش‌ها را رفع کنند. چنانکه، واگذاری بخشی از اختیارات مربوط به پایش کیفیت کالا و رصد بازار و همچنین رسیدگی به مسئله قیمت‌گذاری آرد به بخش خصوصی و تعاملات انجمن آب‌شیرین‌کن با دستگاه‌های ذی‌ربط، نمونه‌‌های موفقی از واگذاری اختیارات دولت به بخش‌خصوصی بوده است.

او ضمن تاکید بر اینکه تقویت بدنه بخش‌خصوصی، توسعه اقتصادی و جلب مشارکت اجتماعی با حضور مستقیم تشکل‌ها در لایه‌های اجرایی امکان‌پذیر است، از تشکل‌های اقتصادی درخواست کرد که تشکیل فدراسیون‌ها و کنسرسیوم‌ها را در دستور کار قرار دهند تا علاوه بر جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های موازی از توانمندی لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش دولتی و گفتمان‌سازی نیز برخوردار شوند.

ملکی در پایان اعلام کرد که اتاق تهران روز شنبه ۲۴ مردادماه در یک نشست تخصصی، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را گرامی می‌دارد.