به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه، اتکا به آمارهایی است که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. زمانی که میزان تولید داخلی بیش از ظرفیت واقعی برآورد شود، طبیعی است که سیاست‌گذاری نیز به سمت محدودسازی واردات سوق پیدا کند؛ در حالی که نتیجه چنین تصمیمی، در بسیاری از موارد، کمبود کالا، افزایش قیمت و برهم خوردن تعادل بازار خواهد بود. سیاست‌گذاری صحیح زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌گیران تصویر دقیقی از وضعیت تولید، مصرف و نیاز واقعی بازار در اختیار داشته باشند.

از سوی دیگر، نباید همه مسائل صنعت نساجی را صرفاً به واردات گره زد. تولیدکنندگان داخلی امروز با مشکلات متعددی از جمله قطعی‌های مکرر برق، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت در واردات ماشین‌آلات و فناوری، فرسودگی تجهیزات تولید و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، صرف محدود کردن واردات نمی‌تواند راهگشای مشکلات این صنعت باشد.

همچنین صنعت نساجی نیازمند نگاهی جامع به تمام زنجیره تولید و توزیع است. این صنعت تنها به تولید پارچه محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته از نخ، پارچه، پوشاک و شبکه توزیع را در بر می‌گیرد. هرگونه تصمیم‌گیری که تنها بخشی از این زنجیره را مورد توجه قرار دهد، ناگزیر به ایجاد ناهماهنگی و بروز مشکلات جدید در سایر بخش‌ها خواهد انجامید.

موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد، اختلاف نرخ ارز و زمینه‌های ایجاد رانت در فرآیند تأمین مواد اولیه است. هنگامی که مواد اولیه با ارز ترجیحی یا نیمایی وارد می‌شود اما در ادامه، ارزش‌گذاری‌ها و نحوه عرضه آن با شفافیت کافی همراه نیست و نظارت مؤثری بر توزیع محصول نهایی وجود ندارد، زمینه برای ایجاد رقابت ناعادلانه و اخلال در بازار فراهم می‌شود. حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، شفافیت و نظارت نیز به‌طور کامل برقرار باشد.

در عین حال، حمایت از تولید نباید به ایجاد انحصار بینجامد. اگر واردات بدون توجه به نیاز واقعی بازار محدود شود و تولید داخلی نیز توان پاسخگویی به تقاضا را نداشته باشد، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت، کاهش رقابت، افت کیفیت و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کننده به دنبال نخواهد داشت.

از سوی دیگر، استناد به آمارهای دلاری واردات، بدون توجه به تغییر ارزش پایه کالاها، نرخ ارز و ترکیب کالاهای وارداتی، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تحلیل وضعیت بازار باشد. افزایش ارزش دلاری واردات الزاماً به معنای افزایش حجم فیزیکی کالاهای وارد شده نیست و تفسیر این آمارها بدون در نظر گرفتن این متغیرها، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.

همچنین باید پذیرفت که افزایش واردات، همواره به معنای آسیب به تولید داخلی نیست. هرگاه تولید داخلی از نظر کیفیت، تنوع یا حجم تولید پاسخگوی نیاز بازار نباشد، واردات می‌تواند نقش تکمیل‌کننده زنجیره تأمین را ایفا کرده و از بروز کمبود، التهاب و افزایش قیمت جلوگیری کند.

واقعیت این است که مشکلات صنعت نساجی، تنها به موضوع واردات محدود نمی‌شود. هزینه بالای تأمین مالی، نرخ بالای سود بانکی، افزایش هزینه انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، بهره‌وری پایین و مشکلات صادرات، از جمله چالش‌های اساسی این صنعت به شمار می‌روند و رفع این موانع، بیش از هر اقدام دیگری می‌تواند به رونق تولید کمک کند.

در این میان نباید نقش فعالان صنفی، شبکه توزیع و مصرف‌کنندگان را نادیده گرفت. این بخش‌ها نیز جزئی از زنجیره اقتصاد کشور هستند و هرگونه محدودسازی واردات یا حذف رویه‌های قانونی، بدون تأمین نیاز واقعی بازار، در نهایت به افزایش قیمت پارچه، کاهش رقابت و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کنندگان خواهد انجامید.

مسیر حمایت مؤثر از تولید، از اصلاح ساختارها، هدایت سرمایه به سمت واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل و افزایش ظرفیت واقعی تولید کشور می‌گذرد. این رویکرد، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند به کاهش وابستگی، افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد ثبات در بازار منجر شود.

در نهایت، آنچه امروز صنعت نساجی بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری است. تصمیماتی که بر پایه واقعیت‌های بازار، اطلاعات دقیق و نگاه جامع به زنجیره تولید و توزیع اتخاذ شوند، می‌توانند زمینه حمایت واقعی از تولید را فراهم کنند. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌گذاری مبتنی بر آمارهای غیرواقعی، نگاه بخشی به مسائل و محدودسازی‌های بدون پشتوانه کارشناسی، این خطر را به همراه خواهد داشت که حمایت از تولید، برخلاف هدف اولیه خود، به تضعیف این صنعت منجر شود.در این نسخه، متن از نظر ساختار، ادبیات و لحن، به سبک یادداشت‌های رسمی منتشرشده در سایت اتاق اصناف تهران نزدیک شده و برای انتشار مستقیم در آن رسانه مناسب است.