در چارچوب بسته حمایت از صنایع، بانکهای منتخب بیش از ۱۰۷۶ همت تسهیلات به بیش از ۲۵ هزار فقره پرونده در ۳۱ استان کشور پرداخت کردند؛ رقمی فراتر از سقف مصوب دولت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع، بانکهای منتخب از تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ مجموعاً بیش از ۱۰۷۶ همت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کردند. این اقدام با هدف تقویت سرمایه در گردش و حمایت از صنایع آسیبدیده از تغییرات سیاست ارزی دولت انجام شده است.
بر اساس آمار رسمی، این تسهیلات در قالب ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره پرداخت شده و در ۳۱ استان کشور توزیع شده است. نکته قابل توجه اینکه حجم پرداختها از سقف مصوب ۷۰۰ همت نیز فراتر رفته و نشاندهنده همراهی گسترده شبکه بانکی با سیاستهای حمایتی دولت است.
جزئیات تسهیلات به بخشهای تولیدی
طبق گزارش سامانه «سمات»، از مجموع تسهیلات پرداختشده، ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره به ارزش بیش از ۸.۸۴۲ هزار میلیارد ریال به شرکتهای معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.
همچنین ۳ هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات به ارزش حدود ۱.۹۲۵ هزار میلیارد ریال به شرکتهای معرفیشده توسط وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است. این آمار نشان میدهد بخش صنعت و کشاورزی بیشترین سهم را از منابع حمایتی دریافت کردهاند.
استانهای پیشتاز
بررسی دادههای استانی نشان میدهد استان تهران با ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره تسهیلات به ارزش ۶۸۲.۹ همت در صدر قرار دارد.
پس از آن، استان خراسان رضوی با ۱ هزار و ۸۸۵ فقره به ارزش ۵۸.۳ همت و استان اصفهان با ۱ هزار و ۵۷۲ فقره به ارزش ۶۴.۲ همت در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
این توزیع نشاندهنده تمرکز بالای فعالیتهای صنعتی و تولیدی در استانهای بزرگ کشور است.
هدف طرح
بر اساس مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۱۷ دی ۱۴۰۴، این تسهیلات با هدف تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگانی تصویب شد که در اثر تغییرات نرخ ارز با کسری نقدینگی مواجه شدهاند.
در این مصوبه تأکید شده است که منابع مالی از محل بانکها و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (LC) تأمین شود تا فشار نقدینگی بر بنگاههای تولیدی کاهش یابد.
اجرای بسته حمایت از صنایع و پرداخت بیش از ۱۰۷۶ همت تسهیلات بانکی نشاندهنده نقش پررنگ نظام بانکی در حمایت از تولید است. این سیاست علاوه بر تأمین سرمایه در گردش، میتواند به حفظ اشتغال، تقویت زنجیره تأمین و افزایش تابآوری اقتصاد کشور کمک کند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.