انحصاری شدن آموزش اصناف از سوی اتاق اصناف ایران، تکرار مکرر خطاهای گذشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، ایجاد انحصار و محدودیت نتیجه‌ای جز فساد و ممانعت از توسعه ندارد و متاسفانه جامعه صنفی در چند سال اخیر به دفعات این موضوع را تجریه کرده است، اما همچنان خطاهای گذشته الگویی برای ممانعت از تکرار آنها نشده است.

آغاز دوره کنونی فعالیت اتاق‌های اصناف همراه شد با موج شکل‌گیری سامانه‌ها، سامانه‌هایی که به بهانه تسهیل و شفافیت امور ایجاد شدند، اما خروجی آنها بسیار متفاوت از آن چیزی شد که به عنوان هدف‌گذاری پیش‌بینی شده بود.

علاوه بر این یکی دیگر از خطاهای سازمانی که نه فقط اصناف که بسیاری از نهادها و سازمان‌های دیگر به اشکل مختلف تجربه‌های ناموفقی داشتند، ایجاد انحصار در امور مختلف بوده است، روندی که به کاهش کیفیت خدمات منتهی شده و بعضا زمینه تخلف و فساد را فراهم آورده است.

به تازگی نامه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران خطاب به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ارسال شده است مبنی بر اینکه برون‌سپاری آموزشی احکام تجارت، کسب و کار ممنوع است و قراردادهایی که پیش از این برای برون سپاری منعقد شده، غیرقابل قبول است.

این در حالی است که پیش از این تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه فعالیت کرده و با اتاق‌های اصناف قرارداد دارند و چگونه ممکن است عالی‌ترین نهادی صنفی کشور که خود باید حامی قانونی و کسب و کار باشد، چنین تصمیمی را به طور ناگهانی اتخاذ و ابلاغ کند، بدون در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های فعال دراین حوزه، سرمایه‌گذاری کرده و با متوقف شدن فعالیت‌شان متضرر خواهند شد.

از سویی اتاق‌های اصنافی که برای این موضوع با بخش خصوصی قرارداد امضا کرده‌اند، گرفتار مشکلات جدی شده و باید برای توقف قرارداد خسارت پرداخت کنند.

از سویی بر اساس دستورالعمل‌های قبلی هیچ محدودیتی برای برون‌سپاری آموزش تکلیف نشده بود و قواعد و چارچوب آموزش مشخص شده بود و اتاق اصناف ایران باید به عنوان نهاد بالادستی الزامات و شرایط فنی مورد نیاز برای آموزش را بررسی و تایید می‌کرد.

چنانکه بر اساس ماده ۲ آخرین دستورالعمل آموزش 12 اسفند ماه سال 1403 ابلاغ شده است؛ اتاق‌های اصناف شهرستان مکلف شدند با ایجاد زیرساخت‌های فنی اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دوره‌های آموزشی غیرحضوری را برگزار کنند و اگر شرایط برگزاری از جمله زیرساخت‌های لازم را نداشتند، اتاق اصناف مرکز استان و در نهایت اتاق اصناف ایران دوره‌ها را برگزار کند.

از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی مکلف شده بود در راستای یکپارچه سازی و استاندارد سازی محتوای آموزشی مطابق بند ۲ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی نسبت به راه اندازی سامانه کشوری آموزش‌های پیش نیاز برای صدور و تمدید پروانه کسب اقدام کند.

بر اساس کدام قانون اتاق اصناف ایران به عنوان قیم آموزش آتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نام برده شده است که با دستورالعمل جدید آنها را محدود کرده و سامانه‌های آموزش آنها را تأیید یا رد کند.

به نظر می‌رسد این تصمیم نیز مانند دیگر تصمیمات اتخاذ شده در چند سال اخیر، با هدف اعمال مدیریت بر اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها برای ایجاد محدودیت‌هایی باشد که مانع از استقلال مدیریت و توسعه زیرساخت‌های خدماتی اتاق‌ها شده و نتیجه آن در شرایط کنونی تشکل‌های صنفی قابل درک است.

ایجاد چنین محدودیت و انحصاری می‌تواند به ایجاد گلوگاه‌هایی در حوزه آموزش اصناف منتهی شود که در میان مدت می‌تواند به ایجاد محدودیت برای عموم اصناف و ایجاد منافع برای گروهی خاص منتهی شود و شاید بهتر باشد اتاق اصناف ایران با هدف ممانعت از بروز چنین اتفاقاتی در این دستورالعمل تجدید نظر کند.