مهران ابراهیمیان؛ اتاق شفاف: این گزارش، تحلیل آماری عملکرد محمدرضا فرزین در بانک مرکزی را بر اساس شاخص‌های کلیدی چون نرخ ارز، تورم و حجم نقدینگی در بازه دی ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۴ بررسی می‌کند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در هشتم دی‌ماه ۱۴۰۱ و در اوج تنش‌های ارزی و تورمی، سکان این نهاد کلیدی را در دست گرفت. انتصاب او در دولت سیزدهم و ابقایش در دولت چهاردهم، این فرصت را ایجاد کرد تا یک استراتژی پولی و ارزی پیوسته را در تقریباً سه سال گذشته اجرا کند. حضور وی شاید حاصل  نگاه  پزشکیان و توافقی بود که از دل شعار دولت وفاق بیرون زد و کار به جایی رسید که به جای فرزین همتی وزیر اقتصاد بازخواست و حکم اخراج را از مجلس گرفت.  اکنون، با گذشت این دوره، ارزیابی عملکرد وی بر اساس شاخص‌های عینی اقتصاد کلان از نرخ ارز و تورم تا نقدینگی، نشان‌دهنده‌ای از یک تجربهٔ دوگانه است: موفقیت‌های مقطعی در کنترل مقداری پول، در مقابل ناتوانی در مهار روندهای بنیادی و تشدید برخی عدم‌تعادل‌ها.

 به عبارت بهتر انچه می توان  از عملکرد بانک مرکزی و در راس آن فرزین  بیان کرد در یک جمله: سیاست کنترل صوری  نرخ ارز و فرصت ایجاد مفسده های بزرگ برای واردکنندگان قدرتمند  بود.  آن هم در مقطعی که  مدیریت منابع به ویژه در بخش تقاضا بیش از هر زمانی نیاز بود. 

تحلیل آماری کارنامه فرزین در بانک مرکزی

شاخص کلیدی اول: نرخ ارز؛ از تثبیت دستوری تا واقعیت بازار

هنگام تحویل بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد حول‌وحوش ۴۰,۸۷۰ تومان و نرخ رسمی (نیمایی) ۲۸,۵۰۰ تومان بود. سیاست آغازین فرزین، تثبیت نرخ رسمی روی همین رقم و تخصیص آن به کالاهای اساسی بود. این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کرد، به ایجاد رانت و گسترش شکاف ارزی دامن زد. داده‌های گردآوری‌شده از رسانه‌های اقتصادی مانند دنیای اقتصاد و اقتصادنیوز نشان می‌دهد متوسط نرخ دلار آزاد در سال ۱۴۰۲ به محدوده ۵۰ تا ۵۴ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ به ۶۱,۶۰۰ تومان رسید.

اما اوج افزایش در سال جاری (۱۴۰۴) رخ داد. نرخ دلار آزاد در آذر و دی ۱۴۰۴ به محدوده ۱۲۱,۰۰۰ تا ۱۳۷۰۰۰ تومان صعود کرد. این به معنای افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ در طول سه‌سال دورهٔ ریاست اوست. در سوی دیگرنرخ‌های رسمی، بانک مرکزی به‌تدریج و تحت فشار واقعیت‌های بازار، نرخ را تعدیل کرد: از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۳۷,۵۰۰ تومان در پایان ۱۴۰۲، ۴۶,۸۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۳ و حدود ۷۰,۰۰۰ تومان در آذر ۱۴۰۴  رسید که بعدها تلار دوم به بالای ۱۰۰ هزار تومان هم رسید.  رقم هایی که به خوبی  نشان می داد سیاست کنترل نرخ ارز نه در کف بازار که  تنها در اعداد مندرج در سایت های بانک مرکزی نمود داشت. این همان جایی بود که  فرزین  گفته بود: نرخ بازار آزاد را قبول ندارد و برخی هم به مزاح  گفته بودند: نرخ آزاد هم فرزین را قبول ندارد! 
اما درد انجایی بود که  حق با نرخ بازار آزاد بود و نتیجه  در ماه های اخیر و در اقلام  مختلف مصرفی به ویژه  خوراکی ها  نمود پیدا کرده است. 

به عبارت بهتر، نتیجهٔ روند اتخاذی در کنترل نرخ های  ارزی در سیاست های  بانک مرکزی، نه کاهش، که تعمیق شکاف ارزی و اخبار مربوط به وجود مفسده هایی مانند  ارجحیت دادن به برخی کالاها و افراد بر برخی کالاها و افراد دیگر بود!  دعوای مشهور به «قندان» و پیش فروش خوراک های دامی که هنوز وارد نشده بودند نمونه ای از این دست  بود. 

 محاسبات نشان می‌دهد شکاف بین نرخ آزاد و رسمی از حدود ۴۳ درصد در دی ۱۴۰۱، به حدود ۶۰ درصد در پایان ۱۴۰۲ و به ۷۳ درصد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. تحلیل‌های منتشرشده در تابناک و انیگما بر این نکته تأکید دارند که سیاست تثبیت ابتدا شکاف را افزایش داد و سپس تعدیل نرخ رسمی، خود به عامل تورم‌زایی تبدیل شد.

 اگر چه نمی توان همه تقصیر ها را بر گردن فرزین انداخت و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خود یکی از مهمترین عوامل به شمار می رود اما در هر صورت این شکاف های قیمتی ریسک تخلفات بزرگ را پایین می آورد. 

نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۴۱ درصد رسیده و سیاست تثبیت ارز ابتدا رانت‌آفرین شد و سپس با عقب‌نشینی به بازار توافقی، فشار تورمی را تشدید کرد

شاخص کلیدی دوم: تورم؛ کاهش مقطعی و بازگشت به کانال بالا

در زمان انتصاب فرزین، اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم سالانه در دی ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۱.۳ درصد بود. در سال‌های بعد، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مقداری، موفق شد نرخ تورم سالانه را به ۴۰.۷ درصد در پایان ۱۴۰۲ و سپس به ۳۲.۵ درصد در آذر ۱۴۰۳ (بر اساس گزارش ایسنا) کاهش دهد. این کاهش، نقطهٔ قوت اصلی کارنامهٔ فرزین در گزارش‌های رسمی قلمداد شد. با این حال، این موفقیت دوام نیاورد. داده‌های مرکز آمار و گزارش‌های تحلیلی مانند گزارش زومیت نشان می‌دهند تورم سالانه در آذر ۱۴۰۴ مجدداً به ۴۲.۲ درصد بازگشت و تورم نقطه به نقطه نسبت به سال قبل بیش از ۵۲.۶ درصد شده است. به‌ویژه تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که به‌طور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است، در همین بازه به رقم نگران‌کننده ۶۶ درصد رسید. این بازگشت تورم، پایداری موفقیت اولیه را زیر سؤال برده و نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها بدون مهار ریشه‌های تورم در بخش پولی و ارزی، موقتی است.

 

شاخص کلیدی سوم: نقدینگی و پایه پولی؛ موفقیتی که از دست رفت

کنترل رشد نقدینگی، اولویت اعلام‌شدهٔ فرزین بود. در پایان سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد و رشد پایه پولی ۴۲.۹ درصد بود. اجرای سیاست‌های انقباضی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص (۳۰٪ در بهمن ۱۴۰۲) در سال ۱۴۰۲ نتیجه داد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت (بر اساس گزارش ایرنا).

اما این روند کنترل‌شده نیز تداوم نیافت. حجم نقدینگی که در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰,۱۶۵ هزار میلیارد تومان (همت) با رشد ۲۹.۱ درصدی رسیده بود، در خرداد ۱۴۰۴ با رسیدن به ۱۱,۰۵۸ همت، رشد نقطه‌ای ۳۲.۴ درصدی را تجربه کرد و در ماه های اخیر  این روند ادامه یافت به نحوی که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی ویژه  صدا و سیما، نرخ رشد نقدینگی را بیش از ۴۱ درصد اعلام کرد. این افزایش مجدد رشد، نشان‌دهندهٔ دشواری مهار پایدار نقدینگی در ساختار کنونی اقتصاد ایران است و حاکی از آن است که فشارهای بودجه‌ای و نیازهای شبکه بانکی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

 

سیاست‌های کلیدی و چرخش راهبردی

دو سیاست اصلی دوران فرزین قابل ردیابی است:

۱.  سیاست ارزی تثبیتی: که با شعار «دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی» آغاز شد و به‌مرور با ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلا» و در نهایت، با عقب‌نشینی به سمت «بازار توافقی ارز» در آذر ۱۴۰۳ تکامل یافت. این چرخش، عملاً به معنای پذیرش ناتوانی در تثبیت دستوری و تن دادن به مکانیسم‌های نیمه‌بازاری بود.

۲.  سیاست پولی انقباضی: که عمدتاً متمرکز بر کنترل حجمی و هدایت نرخ‌های سود بین‌بانکی بود. اگرچه در دورانی مؤثر واقع شد، اما تداوم کسری بودجه و نیازهای دولت، مانع از تثبیت پایدار آن شد و عدم استقلال بانک مرکزی در کنار محدود شدن منابع ارزی و انفعال عجیب تیم اقتصادی دولت و سکوت معنادار مجلس در خصوص  روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی، عملا کار را به جایی رساند که کارشناسان را به یاد همتی وزیر اقتصاد انداخت. 

تحلیل آماری کارنامه فرزین در بانک مرکزی نشان داد: دلار ۴۰ هزار تومانی به ۱۳۷ هزار تومان رسید، تورم از ۴۶٪ به ۴۲٪ برگشت و شکاف ارزی از ۴۳٪ به ۷۳٪ جهش کرد

روایت رسانه‌ها: بین انتقاد و حمایت مشروط

رسانه‌های اقتصادی مانند دنیای اقتصاد، شرق و تجارت‌نیوز، به‌طور مداوم سیاست تثبیت ارز و پیامدهای رانت‌آفرین و تورم‌زای آن را نقد کرده‌اند. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا مانند کیهان و تسنیم، عموماً از فرزین حمایت کردند، هرچند در برخی ماه ها انتقادها بیشتر معطوف به وزارت اقتصاد شد و در این  دوره نیز  همچنان سعی بر نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی وزیر جوان اقتصاد بود، اما بالاخره شایعه استعفای فرزین و جایگزین های احتمالی وی  رسانه ای شد.  شایعه ای که با دلار ۱۳۷ هزار تومانی و بالا رفتن لحظه ای  قیمت خوراکی ها  با استقبال افکار عمومی و رسانه ها مواجه شد. با این حال نباید از یاد برد که تحلیل‌هایی مانند آنچه در فردای اقتصاد منتشر شده، بر فقدان استقلال عملیاتی بانک مرکزی و سلطهٔ سیاست‌های مالی بر پولی به‌عنوان مانع اصلی تأکید دارند و نباید همه تقصیر ها را بر گردن فرزین آوار کرد.

 

کارنامه‌ای با دو وجه متضاد

بنا بر آنچه گفته شد؛ ارزیابی عملکرد محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، تصویری دوپاره ارائه می‌دهد. از یک سو، موفقیت‌های مقطعی و فنی در کنترل رشد نقدینگی (در سال ۱۴۰۲) و کاهش نسبی تورم (در سال ۱۴۰۳) دیده می‌شود که حاکی از تلاش‌های کارشناسی درون این نهاد است. از سوی دیگر، شکست در مهار روندهای بنیادی آشکار است: نرخ ارز بیش از سه برابر شد، شکاف ارزی عمیق‌تر شد، تورم به سطح بالای خود بازگشت و کنترل رشد نقدینگی دوام نیاورد. لذا می توان گفت که این تضاد، در ذات چالش بانک مرکزی ایران نهفته است: نهادی که مجبور است در میدانی عمل کند که قواعد آن بیشتر توسط کسری بودجه، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی تعیین می‌شود تا ملاحظات پولی پایدار. بنابراین، کارنامهٔ فرزین را می‌توان آینه‌ای از این تنگنا دانست: تلاش برای ایجاد ثبات با ابزارهای اداری، در برابر جزرومد نیروهای اقتصادی بزرگ‌تر.

 نتیجهٔ نهایی برای کارنامه فرزین، بر اساس شاخص‌ها، حرکت ناچیز به جلو در برخی جبهه‌ها و عقب‌نشینی محسوس در جبهه‌های دیگر بوده است. برای فعالان اقتصادی، این دوره بار دیگر ثابت کرد که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و رابطهٔ دولت با بانک مرکزی، دستیابی به ثبات پایدار ناممکن خواهد بود و تنها شاید رفتن  فرزین از درب ساختمان شیشه ایی بانک مرکزی تنها لبخندی بر لبان همتی بنشاند.

منابع اصلی استنادشده در گزارش:

–   ایرنا، ایسنا، تسنیم (گزارش‌های آماری رسمی)

–   مرکز آمار ایران (گزارش‌های شاخص بهای مصرف‌کننده)

–   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (گزیده تحولات اقتصادی)

–   دنیای اقتصاد، تجارت‌نیوز، اقتصادآنلاین، تابناک (تحلیل‌های اقتصادی)

–   جماران، همشهری آنلاین، بورس‌پرس (اخبار و گزارش‌های تحلیلی)