چین با تقلید هوشمند از مدلهای هوش مصنوعی آمریکا به دنبال تسریع پیشرفت خود است، اما کارشناسان معتقدند این میانبر مانع نوآوری مستقل خواهد شد.
مهران ابراهیمیان؛ اتاق شفاف: تحولات سیاسی اخیر در واشنگتن بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به سمت موازنه قوای سیاسی جلب کرده است. درست مانند رخدادهای دو دهه گذشته که تغییر ترکیب کنگره نتوانست به صورت آنی مسیر برخی رویکردهای نظامی را مسدود کند، اکنون نیز جهان و بازارهای سرمایه در حال ارزیابی فاصله میان مجازات سیاسی در صندوقهای رأی و توانایی واقعی برای اصلاح سیاستها هستند. دموکراتها با تکیه بر نارضایتی افکار عمومی از هزینههای سرسامآور زندگی، ابهامات پیرامون مناقشات بینالمللی و نگرانی از فساد سیاسی، توانستند اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند و حتی در برخی ایالتهای کلیدی دست بالا را پیدا کنند. با این حال، تغییر اکثریت قانونگذاری به معنای پایان قطعی برنامههای اقتصادی و اجرایی دونالد ترامپ نیست، زیرا اختیارات قوه مجریه و حق وتو همچنان در اختیار رئیسجمهور باقی مانده است.
سقوط بهای نفت برنت به زیر ۹۵ دلار و جهش قیمت طلا نشاندهنده واکنش فوری بازارها به احتمال مهار هزینههای جنگ و کاهش تورم در سایه نظارت پارلمانی است
چالشهای تازه پیشروی توسعه فناوری و هوش مصنوعی
کارشناسان شورای روابط خارجی بر این باورند که توانایی کنگره جدید بیشتر بر نظارت سختگیرانه، اختلال در روند تصویب لوایح، چانهزنی بر سر بودجه و مانعتراشی در انتصابات متمرکز خواهد بود تا پیادهسازی یک بسته قانونی جامع. نخستین نشانههای این رویکرد در حوزه فناوری و توسعه هوش مصنوعی دیده میشود. چالشهایی مانند تأمین آب و برق مصرفی مراکز داده و ساخت این تأسیسات در نزدیکی مناطق مسکونی، در سطح ایالتهایی چون تگزاس و جورجیا منجر به درخواست تعلیق موقت فعالیتها تا تدوین ضوابط کنترلی شده است. از سوی دیگر، اصرار رهبران کنگره بر الزام شرکتهای پیشرو به گزارش سریع حوادث امنیتی، ابعاد نظارتی را برجستهتر میکند. با این حال، والاستریت این تحولات را یکدست منفی تلقی نکرد؛ در حالی که سهام اپراتورهای مراکز داده به دلیل ابهام در هزینهها با افت مواجه شد، ارزش سهام غولهای فناوری مانند آمازون، متا و آلفابت افزایش یافت.
تمرکز نظارتی کنگره جدید بر قراردادهای فدرال شرکتهای فناوری و مداخله در سیاستهای هوش مصنوعی چالشهای سیاسی و حقوقی جدیدی را برای سرمایهگذاران رقم میزند
فشارهای نظارتی بر قراردادهای دولتی و پروندههای خارجی
سایت اعداد در گزارش خود می نویسد: در عرصه سیاست داخلی، تمرکز کمیتههای جدید پارلمانی متوجه پیوند میان منافع تجاری و قدرت سیاسی خواهد شد. پیش از انتخابات، طرحهایی برای ممنوعیت کمکهای مالی سیاسی از سوی سهامداران و مدیران شرکتهای دارای قرارداد فدرال ارائه شده بود؛ موضوعی که میتواند فعالیتهای تجاری چهرههایی چون ایلان ماسک را به دلیل حمایتهای گسترده مالی از جریان حاکم، زیر ذرهبین تحقیقات نظارتی ببرد. در عرصه سیاست خارجی نیز، چتم هاوس گزارش میدهد که تخصیص بودجههای تکمیلی نظامی به میدان اصلی زورآزمایی میان کنگره و کاخ سفید تبدیل میشود. دموکراتها ممکن است از ابزار تأمین مالی برای وادار کردن دولت به پیگیری دیپلماسی و مهار تنشهای منطقهای بهره گیرند، هرچند تحلیلگران هشدار میدهند اختیارات فرماندهی کل قوا مانع از خلع ید کامل رئیسجمهور در تصمیمگیریهای حساس میشود.

محدودیتهای قانونگذاری در تعرفههای تجاری و مهاجرت
در بخش بازرگانی بینالمللی، تغییر رویکردها روندی کند خواهد داشت. تعرفههای تجاری اعمالشده بر پایه اختیاراتی استوار است که پیشتر کنگره به رئیسجمهور تفویض کرده بود و تغییر موازنه حزبی این تفویض اختیارات را لغو نمیکند. به گفته اقتصاددانان، شکستن وتوی ریاستجمهوری برای اصلاح این احکام نیازمند اکثریت دو سومی در هر دو مجلس است؛ امری که مسیر دعاوی قضایی و چانهزنی سیاسی را تداوم میبخشد. همچنین نشریه فوربس در تحلیلی پیرامون سیاستهای مهاجرتی یادآور شده است که تغییر در اداره مهاجرت و گمرک بیشتر در قالب تشدید نظارتها، کنترل شرایط بازداشت و تضمین روندهای قانونی ظاهر خواهد شد، نه دگرگونی کامل رویههای مرزی یا لغو محدودیتهای صدور روادید.
تغییر اکثریت کنگره آمریکا موازنه قدرت در کاخ سفید را برهم زد و همزمان با رشد شاخصهای بورس، قیمت جهانی نفت و بازدهی اوراق قرضه را دستخوش کاهش کرد.
سیگنال متناقض والاستریت و بازارهای انرژی
بازارهای جهانی بلافاصله واکنش نشان دادند. در معاملات اخیر، شاخص اساندپی ۵۰۰ رشدی معادل ۱.۶ درصد را ثبت کرد، زیرا سرمایهگذاران روی افت غافلگیریهای سیاستی حساب باز کردهاند. در مقابل، بهای نفت خام برنت با ریزش حدود ۹ درصدی به زیر سطح ۹۵ دلار رسید که ناشی از امیدواری فعالان به مهار درگیریها و افت هزینههای انرژی برای کشورهای مصرفکننده بود. همزمان، افت بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا نشان داد خریداران به انضباط مالی بیشتر و مهار تورم خوشبین هستند، هرچند حل کسری بودجه نیازمند توافقهای دشوار است. در همین حال، تضعیف ارزش دلار به افزایش ۳.۴ درصدی قیمت هر اونس طلا انجامید؛ تحرکی که ثابت میکند تقاضای داراییهای امن تحت تأثیر مؤلفههای پولی و کلان اقتصاد جهانی، فراتر از فضای ژئوپلیتیک باقی مانده است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.