۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
توقف ترخیص و رسوب حجم انبوهی از کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور آن هم به دلیل تاخیر در تمدید مجوزهای مربوطه و نه مشکلات مرتبط با جنگ، محاصره و تحریم، شاید مناقشه برانگیزترین خبر این روزهای فضای تجارت کشور باشد و بتوان از آن به عنوان محاصره داخلی مقتضیات سفره ملت در شرایط حساس جنگی کشور یاد نمود.
به گزارش اتاق شفاف، این در حالی است که وارد کنندگان کالاهای اساسی علیرغم عدم انجام تعهدات دولت در تسویه مطالبات ارزی با گذشت حدود ۲۰ ماه از زمان سررسید، با وجود محدودیتهای این روزهای تجارت خارجی، در راستای تامین امنیت غذایی مردم، جریان ورود کالاهای اساسی را استمرار بخشیده اند.
بر این اساس توقف ترخیص کالا از ابتدای مهرماه در بنادر و گمرکات کشور آن هم به دلیل تعلل در تمدید مصوبه ترخیص کالاها بدون کد ساتا توسط شورای عالی امنیت ملی و همزمانی آن با انسداد مسیرهای جنوبی به رسوب حجم سنگینی از نهاده های دامی و غلات در بنادر شمالی و مکمل‌ها، واکسن‌ها و … در گمرک تهران انجامیده است.
بنا بر این گزارش یکی از فعالان اقتصادی حوزه تامین نهاده های دام و طیور معتقد است تداوم این وضعیت علاوه بر تحمیل خسارات سنگین دموراژ ناشی از رسوب کالا در انبارهای بنادر و اتلاف منابع ارزی، امنیت غذایی و سفره ملت را به شدت تهدید می‌کند.
سید جلال طیبا طیبا، با اشاره به اینکه فشار حد اکثری این سوء تدبیر ها، تحمیل کننده هزینه گزافی بر دوش مردم در شرایط خاص است می افزاید: متاسفانه هیچ سازمان و نهاد مسئولی هم پاسخگو نیست که اساسا چرا قبل از تاریخ اتمام این مصوبه برای تمدید آن اقدام نشده است؟
وی می افزاید:چرا برای کالایی که ارز آن هنوز تامین نشده و هزینه انبارداری آن هم به صورت تصاعدی دریافت می‌شود باید قفل خروج در داخل کشور زده شود؟
این در حالی است که تامین امنیت غذایی و معیشت مردم مهمترین اولویت ارکان نظام است و ایجاد نارضایتی داخلی و آسیب به سفره مردم و بحران اجتماعی خط قرمز کشور در ایجاد اتحاد ملی است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه نهاده های دام و طیور می گوید: با وجود عبور کشتی‌ها از محاصرهٔ خارجی و ورود به کشور، امکان ترخیص محموله‌ها وجود ندارد و عملاً محاصره از داخل شکل گرفته است.
در همین راستا اتحادیه نهاده های دام و طیور نیز در نامه ای خطاب به استانداران تهران، خوزستان، گلستان، مازندران و گیلان با هشدار نسبت به شرایط اضطرار موجود و ضرورت پیشگیری از تبعات امنیتی و اقتصادی این چالش، از شورای تامین استانهای مذکور خواسته است تا زمان ابلاغ رسمی مصوبه جدید، مجوز ترخیص اضطراری این محموله ها با اخذ تعهدات لازم از صاحبان کالا صادر گردد.
به زعم فعالان حوزه تامین کالاهای اساسی این اقدام می‌تواند ضمن جلوگیری از افزایش دموراژ و هزینه‌های انبارداری، مانع از تبدیل یک فرایند اداری داخلی به چالش اقتصادی و امنیت غذایی شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
