دومین رای دیوان عدالت اداری کشور خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، قریب به ۱۰ روز بعد از ابلاغ همچنان در انتظار اجرا معطل مانده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، ترویج بی‌قانونی توسط مجری قانون بیش از هر اتفاق دیگری موجب آسیب دیدن زیرساخت‌های قانونی و مدنی در جامعه صنفی می‌شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در حالی به دومین رای دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای یک موضوع بی‌اعتنایی می‌کند که حکم این نهاد قضایی برای مدیران دولت لازم‌الاجرا است.

چنانچه عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری با ارائه دادنامه، گواهی قطعیت، ابلاغ قانونی و مستندات مطالبه اجرای رأی اثبات شود، این رفتار از مصادیق استنکاف از اجرای رأی قطعی دیوان عدالت اداری و قابل پیگیری در چارچوب مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است.

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها، از جمله تصمیمات اداری دستگاه‌های اجرایی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

همچنین بر اساس ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، کلیه اشخاص و مراجع ذکر شده در ماده ۱۰ همین قانون از جمله مدیران دولتی مکلف هستند آراء دیوان را پس از ابلاغ بدون فوت وقت اجرا کنند، این تأکید قانونی به این معنی است که دستگاه یا مدیر دولت به عنوان محکوم‌علیه نمی‌تواند اجرای حکم و رأی را به تشخیص شخصی مدیر، تفسیر داخلی یا تصمیم یک مرجع اداری موکول کند؛ مگر اینکه رأی یا قانون، نحوه و شرایط خاصی برای اجرا تعیین شده باشد.

در شرایطی که قانون چنین صریح تکلیف را روشن کرده است، مشخص نیست چرا سازمان صنعت، معدن و تجارت از آراء دیوان عدالت اداری سرپیچی می‌کند و حسب آنچه قانون نظام صنفی تعیین کرده، ریاست کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی پایتخت بر عهده ریاست این سازمان است و ایستادن این سازمان در برابر قانون می‌تواند آثار و تبعات منفی بر جامعه صنفی داشته باشد.

ماجرا از آخرین انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران شروع شد و اختلافاتی که گریبانگیر این هیأت مدیره شده است.

براساس تشخیص کمیسیون نظارت تهران یکی از اعضای این هیأت مدیره از اسقاط شرایط و از هیأت مدیره کنار گذاشته شد. این عضو اسقاط شرایط شده در اعتراض به این تصمیم که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اجرایی شد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، اما برخلاف آنچه انتظار داشت، دیوان رأی کمیسیون را تأیید کرد.

با تأیید نظر کمیسیون و سازمان صمت تهران از سوی دیوان عدالت اداری، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص این پرونده به طور کلی از عهده این سازمان خارج شد، چراکه یک نهاد عالی قضایی رأی صادر کرده بود و رأی آن لازم‌الاجرا بود.

چندی بعد دستگاه عضو کمیسیون نظارت که درخواست اسقاط شرایط فرد مذکور را داده بود به هر دلیلی موضع خود را تغییر داد و کمیسیون نظارت بار دیگر به این پرونده ورود کرد و این در حالی بود که سایه رأی دیوان عدالت بر این پرونده سنگینی می‌کرد و به واقع تصمیم‌گیری در خصوص آن از اختیار کمیسیون خارج شده بود، موضوعی که طی سه مرحله نامه نگاری میان مدیرکل سازمان صمت تهران، مدیرکل حقوقی وزارت صمت و دبیر هیأت عالی نظارت مطرح و در نهایت دبیر هیأت عالی نظارت اعلام کرد که حسب قانون مصوبات کمیسیون نظارت مادامی اعتبار دارد که توسط نهاد قضایی یا دیوان عدالت اداری و همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون نظام صنفی توسط هیأت عالی نظارت نقض نشده باشد.

به واقع دبیر وقت هیأت عالی نظارت با این پایخ قانون را به کمیسیون نظارت تهران یادآوری کرد و پاسخ وی تفسیر، تحلیل یا برداشت شخصی از قانون نبود که در آن خللی وارد شود.

اما سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران نه تنها این پاسخ مدیران مافوق خود را نادیده گرفت که با بازگرداندن عضو اسقاط شرایط شده اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران، رأی دیوان عدالت اداری را نیز نادیده گرفت و به واقع تمام قد در برابر اجرای قانون ایستاد.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و بار دیگر یکی از اعضای علی‌البدل این اتحادیه با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری به نادیده گرفتن رأی قبلی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اعتراض کرد.

بار دیگر دیوان عدالت اداری به این پرونده ورود و در رأی خود تأکید کرد که کمیسیون‌های نظارت نمی‌توانند رأی خود را نقض کنند و تغییر رأی ایشان نیازمند ورود سازمان‌های بالادستی مانند هیأت عالی نظارت یا نهادهای قضایی است و همچنین تأکید کرد وقتی فردی به تصمیم کمیسیون نظارت اعتراض و به دیوان شکایت کند، اگر دیوان نظر کمیسیون را تأیید کند، رأی صادره بر نظر کمیسیون ارجح و کمیسیون اجاره شکستن این رأی را ندارد.

با این رأی مشخص شد که تصمیم کمیسیون نظارت تهران مبنی بر بازگرداندن عضو اسقاط شرایط شده، تخلف قانونی بوده است، تخلفی که حتی با تذکر و یادآوری دبیر هیأت عالی نظارت هم اتفاق افتاده است.

در حالی که کمیسیون نظارت فرصت دارد طی یک ماه پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری آن را اجرا کند، مشخص نیست چرا این کمیسیون همچنان در اجرای این رأی تعلل می‌کند.

اینکه اجرای رأی دیوان عدالت اداری یک ماه فرصت دارد یک طرف ماجرا است، اما گویا سازمان صمت تهران فراموش کرده است که از رأی قبلی بیشتر از یک سال گذشته است.

اینکه چرا کمیسیون نظارت و سازمان صمت تهران از اجرای رأی دیوان و اسقاط شرایط عضو مذکور هیأت مدیره اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران خودداری می‌کند، سؤالی بی‌جواب است، اما اینکه عدم اجرای آراء دیوان تبعات و عواقب قانونی چون انفصال از خدمت پیش روی مدیر یا مدیران سازمان صمت قرار می‌دهد، موضوعی غیرقابل انکار است و ادامه بی‌اعتنایی به حکم دیوان به معنی ورود اجراعیات و پیگیری مراتب توسط این بخش از دیوان عدالت اداری است.

لازم به ذکر است که مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مقام یا مسئول مستنکف از اجرای رأی قطعی دیوان، حسب مورد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش یا انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود و تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار دادگاه رسیدگی‌کننده است. دولتی محکوم می‌شود و تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار دادگاه رسیدگی‌کننده است.