به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، در روزهایی که کشور درگیر سومین جنگ تحمیلی است و بسیاری از امور کشور از شرایط عادی فاصله گرفته است، یکی از موضوعات مهم تامین کالا و خدمات مورد نیاز جامعه است.

در شرایطی مانند جنگ، یکی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان تأمین کالا بالاخص اقلام اساسی است و در مقابل دولت نیز دغدغه تأمین به موقع کالا را دارد و همه ظرفیت خود را به کار می‌گیرد تا تامین کالا از محل تولید یا واردات سرعت بیشتری نسبت به شرایط عادی داشته باشد.

در جریان تأمین و توزیع کالا، اصناف و بازار نقش پررنگ و مهمی برعهده دارند و به واسطه شبکه مویرگی و گسترده‌‌ای که سراسر کشور را پوشش می‌دهد، می‌توانند متضمن عرضه به موقع کالا در سراسر کشور باشند.

اما در این میان گروهی در مسیری دیگر حرکت کرده، سختی و تنگنای کشور را فرصتی می‌بینند برای سودجویی و منفعت‌طلبی خودشان و با ایجاد بازار سیاه برای اقلام اساسی و پرمصرف، به دنبال به دست آوردن سود بیشتر هستند.

اگرچه این منفعت‌طلبی تنها به حوزه اصناف محدود نشده و در حوزه دارو و اقلام سلامت‌محور نیز شاهد ایجاد بازار آزاد هستیم، اما نباید فراموش کنیم که جامعه صنفی و بازار تفاوتی بزرگ با دیگر بخش‌ها دارد و در برگ برگ تاریخ این سرزمین هواره اصناف و بازار محلی امن و فعالان صنفی و بازاریان معتمدان و حامیان مردم بوده‌اند.

در حالی که برخی واحدهای صنفی تلاش می‌کنند با ایجاد شرایطی چون فروش نسیه یا در نظر گرفتن تخفیف به هموطنان خود کمک کنند، گروهی دیگر با کم‌فروشی، گران‌فروشی و احتکار با سوءاستفاده از شرایط سخت پیش آمده به دنبال مال‌اندوزی بیشتر هستند.

این گروه که اقلیت مطلق هستند، با ادامه این رفتار می‌توانند به آبرو و اعتبار همه جامعه صنفی کشور آسیب بزنند، اعتماد و اطمینانی که میراث ارزشمند اصناف است را از بین ببرند.

در چنین شرایطی همه فعالان صنفی و بازاریان باید نقش ناظر و مراقب داشته باشند و در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، موضوع را به اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف اطلاع دهند، چراکه سواستفاده از گرفتار و مشکلات مردم آن هم در شرایط جنگی را می‌توان نوعی جنایت خواند.

ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت‌ها جریان ادامه دار بوده و به یک واحد صنفی یا یک مقطع زمانی محدود و متوقف نمی‌شود و افزایش قیمت یک یا چند کالا به دیگر اقلام نیز تسری پیدا می‌کند و تداوم آن در شرایط کنونی که بسیاری کسب و کارها تعطیل و درآمدها به حداقل رسیده می‌تواند به مرحله‌ای برسد که خرید و تهیه کالا حتی اقلام ضروری از دسترس بسیاری خانواده‌ها خارج شود و این به معنی آسیب دیدن بیماری است که دارو مصرف نکند یا به معنی سوءتغذیه و آسیب دیدن خانواده‌ها بالاخص کودکانی است که حداقل مواد غذایی مورد نیاز در دسترس‌شان نباشد و این اتفاق جزء جنایت در حق هموطن خود چه تعبیر دارد.

با این تفاسیر اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید در نظر داشته باشند که مسؤلیت و وظیفه‌شان از دیگر زمان‌ها بیشتر است و حتی باید جای خالی بخش نظارتی دولت را نیز پر کنند و اجازه ندهند معدود سودجویان در حق قاطبه جامعه صنفی و عموم مردم کشور ظلم کند.