۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
نشست فعالان صنعت ساختمان با رئیس اتاق تهران و کمیسیون عمران مجلس؛ فعالان خواستار اصلاح قوانین و کاهش مداخلات برای رونق سرمایهگذاری شدند.
به گزارش اتاق شفاف، فعالان صنعت ساختمان و احداث در نشستی که به همت معاونت مجلس، تشکلها و امور اجتماعی اتاق تهران و با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در اتاق تهران برپا شده بود، اعلام کردند که طولانیشدن فرآیند تامین مالی و نوسان مستمر قیمت مصالح، امکان برنامهریزی را از سازندگان سلب کرده و تداوم این رویه در نهایت به افزایش قیمت تمامشده مسکن منجر خواهد شد.
جایگاه و ظرفیت ویژه اتاق بازرگانی تهران در فضای اقتصادی کشور
محمود نجفیعرب،رئیس اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به جایگاه و ظرفیت اتاق تهران در پیگیری مطالبات بخشخصوصی به برخی مسائل فعالان اقتصادی در حوزههای راه و ساختمان، حملونقل، ترانزیت، راهآهن و زنجیرههای وابسته پرداخت و گفت: اتاق تهران میتواند در بسیاری از تصمیمگیریها و تصمیمسازیها همراه دولت و مجلس باشد و به افزایش کارآمدی تصمیمات کمک کند.
نجفیعرب با اشاره به نقش بخش خصوصی در شرایط بحرانی و دوران جنگ گفت: تجربه نشان داده است که بخش خصوصی در صورت فراهمشدن فضای مناسب از توان بالایی برای مدیریت مشکلات و حفظ فعالیتهای اقتصادی برخوردار است و دولت و مجلس میتوانند از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بهره برداری کنند.
مشکلات ساختوساز نباید به بحران اجتماعی تبدیل شود
در ادامه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به ضرورت حمایت دولت و مجلس از بخش خصوصی گفت: سرمایهگذاران حوزه ساختمان سرمایههای خود را وارد عرصه تولید و ساختوساز کرده اند و همچنان با مشکلات متعدد اداری، مالی و اجرایی روبهرو هستند.
وی افزود: طولانیشدن فرآیندهای تامین مالی و افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی، امکان برنامهریزی را از سازندگان سلب کرده و در نهایت هزینه این تغییرات پی در پی خود را در قیمت نهایی مسکن نشان میدهد و اگر این مسائل بهموقع مرتفع نشود، میتواند تبعات اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.
بهرهگیری از تجربه بخش خصوصی در تدوین مقررات
رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران و نایب رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با انتقاد از افزایش هزینههای ساختوساز گفت: بخش خصوصی تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و ادامه فعالیت برای بسیاری از سازندگان دشوار شده است.
وی افزود: سیاستگذاران باید از تجربه بخش خصوصی در تدوین مقررات استفاده کنند، زیرا فعالان این حوزه شناخت دقیقی از هزینههای واقعی تولید مسکن دارند. برای مثال، سازندگان مبالغ قابلتوجهی بابت بیمه پرداخت میکنند، اما باید مشخص شود این منابع چگونه هزینه شده و چه خدماتی در مقابل ارائه میشود.
وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای طرحهای مسکن اجتماعی و استیجاری گفت که اجرای این طرحها باید به بخش خصوصی حرفهای سپرده شود و تجربههای موفق جهانی نیز در طراحی این طرحها مورد استفاده قرار گیرد.
مشکلات مسکن بهصورت جزیرهای حل نمیشود
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان هم با انتقاد از اینکه، مشکلات مسکن و ساختوساز بهصورت پراکنده بررسی میشود، گفت: حل این مسائل نیازمند نگاه جامع و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است.
جوزی پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را مطرح کرد و گفت: این کمیته با حضور نهادهای تصمیمگیر میتواند مشکلات صنعت ساختمان را بهصورت هماهنگ دنبال کند.
وی همچنین بر ضرورت رسمیت یافتن جایگاه توسعهگران تاکید کرد و افزود: توسعهگران میتوانند بدون اتکا به منابع مستقیم دولت، پروژههای اقتصادی را تعریف و اجرا کرده و بخشی از کمبود منابع مالی دولت را جبران کنند.
علی تبار، از فعالان صنعت ساختمان نیز به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی سرمایه قابلتوجهی وارد صنعت ساختمان کرده، اما در بسیاری از تصمیمگیریها که به طور مستقیم بر فعالیت سازندگان اثر میگذارد، نقش موثری ندارد.
او افزود: فعالان این صنعت باید در تصمیمگیری و تدوین قوانین مرتبط با کسبوکار خود مشارکت داشته باشند و صرفا بهعنوان تامینکننده منابع مالی دیده نشوند.
هزینههای برق و بیمه، موانع اصلی ساخت و ساز
رحیم قربانی از فعالان حوزه انبوهسازی مسکن هم هزینههای برق و بیمه را یکی از اصلیترین مشکلات سازندگان عنوان کرد و گفت: سازندگان علاوه بر هزینه انشعاب، در برخی پروژهها مجبور به پرداخت مبالغ قابلتوجه برای تامین زیرساخت برق نیز هستند و این موضوع هزینه نهایی ساخت را افزایش میدهد.
قربانی همچنین به نحوه دریافت حق بیمه اعتراض کرد و گفت: باید میان هزینههای دریافتی و تعداد واقعی کارگران ساختمانی ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
داوود بیدار، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان نیز به هزینههای تامین خدمات عمومی پرداخت و گفت: در برخی پروژهها سازندگان ملزم به ساخت فضاهای آموزشی و خدماتی هستند که هزینههای سنگینی به پروژه تحمیل میکند. تامین سرانههای آموزشی ضروری است، اما نحوه تقسیم هزینهها میان سازندگان و دستگاههای مسئول باید بر اساس چارچوبی روشن و منطقی انجام شود.
صنعت ساختمان به نهاد تنظیمگر نیاز دارد
حسین اقدامی، مشاور حقوقی انجمن انبوهسازان تهران هم با بیان اینکه«سیاستگذاری در حوزه مسکن نباید صرفا بر خانهدارشدن مردم متمرکز باشد» افزود: حمایت از سرمایهگذاری در ساختمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نبود نهاد تنظیمگر تخصصی در حوزه سرمایهگذاری صنعت ساختمان، بر ایجاد زیرساختهای حقوقی و مقرراتی مناسب برای هدایت سرمایههای سرگردان به سمت تولید مسکن و حمایت دستگاههای اجرایی از سرمایهگذاری تاکید کرد.
رقابت و ارتقای کیفیت ساختوساز
امیر اکبرزاد، از فعالان صنعت ساختمان نیز با اشاره به توان فنی سازندگان ایرانی گفت: بخش ساختمان یکی از معدود صنایع کشور است که بهدلیل رقابت میان سازندگان، توانسته کیفیت خود را حفظ کند.
وی افزود: سازندگان برای فروش پروژههای خود مجبور به رقابت هستند و همین رقابت، استفاده از فناوری و افزایش کیفیت را به دنبال داشته است.
اکبرزاد بر ضرورت کاهش مداخلات غیرضروری سیاستگذاران و ایجاد فضای رقابتی در صنعت ساختمان تاکید کرد و خواستار بازنگری در محدودیتهای توسعه شهری و بلندمرتبهسازی برای جلوگیری از خروج سرمایه و فراهم شدن زمینه توسعه متناسب شهرها شد.
اصلاح قوانین و حمایت از مسکن قابلاستطاعت در دستور کار است
در ادامه،حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مطالبات فعالان صنعت ساختمان گفت: بسیاری از مسائل مطرحشده از سوی بخش خصوصی قابلقبول است و دولت نیز اصلاح برخی از آنها را در دستور کار قرار داده است. موضوع بیمه کارگران ساختمانی و نحوه دریافت هزینهها در جلسات دولت و شورای عالی مسکن مطرح شده و نیازمند بازنگری است.
طاهرخانی در ادامه گفت: مبنای دریافت حق بیمه باید ارتباط بیشتری با بیمه کارگران داشته باشد و اصلاح مقررات موجود میتواند بخشی از مشکلات سازندگان را برطرف کند.
وی اصلاح قانون نظام مهندسی و حرکت به سمت حرفهایشدن سازندگان را از دیگر برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد و در ادامه، ساخت مسکن قابلاستطاعت و کوچکسازی واحدهای مسکونی را حائز اهمیت دانست و گفت: با افزایش قیمت زمین و کاهش قدرت خرید خانوارها، الگوی تولید مسکن باید با نیاز واقعی جامعه هماهنگ شود. البته توسعه ساخت مسکن کوچکمتراژ نیازمند همکاری دولت، مجلس و شهرداریهاست و در حوزههایی مانند عوارض و تامین پارکینگ نیز باید بازنگریهایی صورت گیرد.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه«صنعت ساختمان یکی از رقابتیترین صنایع کشور است و سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که سرمایهگذاری و تولید را تقویت کند» افزود: حل مشکلات مسکن نیازمند اجماع میان مجلس، دولت، شهرداریها و بخش خصوصی است و بدون مشارکت واقعی فعالان صنعت ساختمان، دستیابی به اهداف تولید مسکن و توسعه مسکن قابلاستطاعت دشوار خواهد بود.
در ادامه مسعود نصرتی، معاون عمران وزارت کشور نیز با اشاره به اینکه توسعه مسکن نباید جدا از ایجاد اشتغال و زیرساختهای شهری دیده شود، گفت: نمیتوان در هر نقطهای صرفا مسکن ساخت و انتظار داشت جمعیت در آن منطقه ماندگار شود. یکی از دلایل مهاجرتپذیری تهران، تمرکز فرصتهای شغلی است، در حالی که بسیاری از شهرها و استانها بهدلیل کمبود شغل با کاهش جمعیت مواجه هستند.
وی افزود: در کنار اشتغال، حملونقل عمومی و همگانی نیز نقش مهمی در موفقیت شهرهای جدید و اقماری دارد. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد، شهرهای اقماری زمانی میتوانند در کنار شهرهای مادر نقش موثری در حفظ جمعیت ایفا کنند که میان محل سکونت، اشتغال، حملونقل و خدمات عمومی ارتباط مناسبی برقرار باشد.
نصرتی با انتقاد از تحمیل هزینه تامین خدمات عمومی به سازندگان، گفت: حاکمیت باید وظایف خود را در تامین زیرساختها و خدمات عمومی ایفا و از بخش خصوصی حمایت کند.
معاون عمران وزارت کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید محور تولید مسکن باشد و وظیفه حاکمیت، ایجاد بستر مناسب، رفع موانع و حمایت از سرمایهگذاری است، از نحوه محاسبه برخی هزینهها از جمله بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: دریافت درصد ثابت از عوارض صدور پروانه، بدون توجه به تفاوت ارزش املاک و هزینههای واقعی در مناطق مختلف، میتواند فشار بیشتری بر تولید مسکن وارد کند. افزایش قیمت مسکن نیز در نهایت بر اجارهبها و هزینه زندگی اقشار آسیبپذیر اثر میگذارد.
رونق تولید مسکن در گرو تامین مالی و اصلاح مقررات
در ادامه این جلسه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «همه دستگاههای مسئول باید درک مشترکی از مسئله مسکن داشته باشند» گفت: ساخت مسکن تنها وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست و دستگاههایی مانند وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، شهرداریها و سایر نهادهای اجرایی نیز باید به تکالیف خود عمل کنند.
وی افزود:تامین منابع مالی یکی از اصلیترین ابزارهای تولید مسکن است، اما عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات با مشکلات جدی روبهرو بوده است. بسیاری از پروژهها بهدلیل پرداختنشدن بهموقع تسهیلات نیمهتمام مانده و مردمی که آورده خود را پرداخت کردهاند، هنوز واحد مسکونی تحویل نگرفتهاند.
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تامین زمین برای ساخت مسکن تاکید کرد و گفت: اگرچه اقدامات و تلاشهایی انجام شده، اما دستگاههای مختلف همچنان در واگذاری زمین و اجرای تکالیف قانونی مقاومتهایی دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین خواستار ثبات بیشتر در مقررات و هزینههای ساخت شد و افزود: سازنده و انبوهساز باید بتواند برای سرمایهگذاری یک یا دو سال آینده پیشبینی قابلقبولی داشته باشد. تغییر مداوم هزینه نیروی کار، مصالح، نظام مهندسی و سایر هزینهها، امکان برنامهریزی اقتصادی را از سرمایهگذار میگیرد.
وی سپس بر لزوم استفاده از فناوریهای جدید، توجه به شرایط متفاوت شهرها و اصلاح ضوابط و مقررات تاکید کرد و گفت: بسیاری از فرآیندهای پیچیده و تصمیمگیریهای غیرضروری باید کاهش یابد تا مسیر ساخت مسکن برای بخش خصوصی و سرمایهگذاران کوتاهتر و شفافتر شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
