عدم تخصیص سهم اتاق‌های اصناف از جرائم و تخلفات صنفی که در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده، موجب تضعیف توان اجرایی و عملیاتی تشکل‌های صنفی برای نظارت و بازرسی از بازار شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق اصناف، در حالیکه قانون تکلیف کرده که یک سوم درآمد حاصل از جرائم و تخلفات صنفی باید به اتاق‌های اصناف اختصاص یابد، اما تا کنون این مهم تحقق نیافته و موجب شده تا ظرفیت اجرایی و عملیاتی تشکل‌های صنفی در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار محدود مانده و آنگونه که باید نتیجه نگیرند.

در این خصوص معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، با ارائه آمار بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، بیش از ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که از این تعداد ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.

با توجه به اینکه 440 اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد، سهم ه هر اتاق از مجموعه این بازرسی میانگین 340 فقره بازرسی است که با در نظر گرفتن اینکه این بازرسی‌ها در دو ماه اول سال انجام شده است، میانگین روزانه کمتر از 6 فقره بازرسی سهم هر اتاق در این مدت بوده است.

در شرایطی که بازار کشور به دلیل وجود مشکلات با شرایطی ویژه روبرو شده است که نتیجه آن نارضایتی مصرف‌کنندگان به دلیل روبرو شدن با تخلفات صنفی است، این توقع از سوی جامعه وجود دارد که با تشکل‌های صنفی در حوزه نظارتی با جدیت بیشتری ورود کنند، اما متاسفانه اتاق‌های اصناف نتوانسته‌اند به اندازه‌ای که نیاز است، بازوی نظارتی خود را تقویت کنند و عامل این ضعف قطعا مشکلات مالی است که بخشی از آن به دلیل اجرا نشدن قانون از سوی دولت در حوزه پرداخت سهم اصناف از محل دریافت جرایم صنفی است.

بنابر بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، بهنام نیک‌منش افزود: در بازه زمانی مذکور، حدود ۲۰.۶ درصد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده و در مقابل، بخش عمده واحدهای صنفی علی‌رغم شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات بازار، فعالیت خود را در چارچوب ضوابط قانونی ادامه داده‌اند.

بهنام نیک منش توضیح داد: تحلیل دقیق آمار تخلفات نشان می‌دهد بخشی از افزایش پرونده‌های مرتبط با قیمت، متأثر از شرایط اقتصادی، نوسانات زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و توزیع و سایر عوامل خارج از اختیار واحدهای صنفی است. از این‌رو، تفکیک میان «گرانی» ناشی از افزایش هزینه‌های تمام‌شده و «گران‌فروشی» به‌عنوان تخلف صنفی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در فرآیندهای نظارتی و رسیدگی محسوب می‌شود.

نیک‌منش ادامه داد: در همین راستا، بازرسان اصناف با بررسی مستندات، فاکتورهای خرید و شرایط تأمین کالا، از برخورد یکسان با موارد دارای منشأ متفاوت اجتناب کرده‌اند. این رویکرد کارشناسی ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از تحمیل فشار غیرضروری بر واحدهای صنفی قانونمند، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و متوسط، جلوگیری کرده و در حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین کالا مؤثر بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، ادامه داد: از دیگر اقدامات شاخص این دوره، اجرای ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد گشت مشترک با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مربوطه بوده که نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی بین دستگاهی و افزایش اثربخشی نظارت‌ها ایفا کرده است.

وی گفت: بررسی مجموع شاخص‌های فوق نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود در بازار، بیش از آنکه ناشی از گران‌فروشی واحدهای صنفی باشد، متأثر از افزایش هزینه‌های تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات است. از این‌رو، اتاق اصناف ایران ضمن تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات واقعی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر ضرورت حمایت از اصناف قانونمند به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار، تأمین کالا و حفظ آرامش اقتصادی کشور تأکید دارد.

وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران خواستار تقویت هماهنگی میان دولت با اتاق اصناف ایران، نسبت به حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، شفاف‌سازی زنجیره قیمت، اصلاح و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و پرهیز از تحمیل هزینه‌ها و محدودیت‌های غیرضروری بر کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.