اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با عبور از مرزهای هشدار، وارد فاز جدیدی از «بی‌ثباتی سیستماتیک» شده است. این عبارت تحلیلی است که می‌توان از گزارش مستند معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران استنباط کرد. گزارش پیش رو به کالبدشکافی سازوکارهایی می‌پردازد که معیشت خانوار و بقای اصناف را به جدی‌ترین چالش دهه اخیر […]

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: ساختار اقتصادی ایران و درون‌زایی آن عاملی برای جلوگیری از وقوع ابرتورم است و با تکیه بر کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از رکود در تولید با حمایت ویژه از آن، می‌توانیم تورم را مهار کنیم.