۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
در شرایطی که کشور درگیر «وضعیت جنگی» و فشارهای شدید اقتصادی است، همچنان فروشندگان عمده در بازار گوانجو چین، بستههای صادرات پوشاک به ایران را روی قفسهها میگذارند و بهدنبال مشتری ایرانی هستند.
مهران ابراهیمیان، اتاق شفاف: در شرایطی که کشور درگیر «وضعیت جنگی» و فشارهای شدید اقتصادی است، همچنان فروشندگان عمده در بازار گوانجو چین، بستههای صادرات پوشاک به ایران را روی قفسهها میگذارند و بهدنبال مشتری ایرانی هستند.؛ گویی هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.
در سمت دیگر، همسایه غربی یعنی ترکیه، بازار بزرگی برای لباسهای «از مدافتاده» و بادکرده خود در ایران پیدا کرده است؛ پوشاکی که عمدتاً از فروشگاههای اوتلت ترکیه و دیگر کشورهای همسایه جمعآوری شده یا بهصورت قاچاق و با برندهای فیک، سر از بازار ایران درمیآورد.
به گفته مسئولان اتحادیه نساجی و پوشاک، صنعت پوشاک ایران در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است؛ سراشیبیای که انتهای آن به «ورشکستگی گسترده» میرسد؛ اگر روند کنونی ادامه یابد. مهمترین موتور این سقوط، قاچاق سازمانیافته پوشاک است که حتی هم اکنون نیز در جریان است؛ کالایی که بدون پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و رعایت استانداردهای قانونی، بهراحتی از کانالهای مختلف وارد کشور میشود و نفس تولیدکننده داخلی را گرفته است.
اگرچه جنگ تحمیلی و شرایط خاص اقتصادی سالهای اخیر، رکود این بازار را عمیقتر کرده و عملاً بازار شب عید و بخش مهمی از سرمایه اصناف فعال در این حوزه را به باد داده است، اما داستان صنعت پوشاک ایران فقط به رکود ختم نمیشود. این صنعت همزمان با دو جبهه میجنگد: از یکسو قاچاق و لباسهایی با برچسب برندهای معروف (واقعی یا تقلبی) که از مسیرهای رسمی و غیررسمی وارد میشوند، و از سوی دیگر، سیاستگذاریهای ناکارآمد و هزینههای سنگین تولید که قدرت رقابت را از تولیدکننده قانونمدار گرفته است.
صنعت پوشاک ایران با قاچاق میلیارد دلاری، رکود تورمی، قطعی برق و نبود حمایت مؤثر دولتی روبهروست؛ بحرانی که بیش از یک میلیون شغل را تهدید میکند و زنگ خطر ورشکستگی را به صدا درآورده است
در شرایطی که کشور درگیر «وضعیت جنگی» و فشارهای شدید اقتصادی است، همچنان فروشندگان عمده در بازار گوانجو چین، بستههای صادرات پوشاک به ایران را روی قفسهها میگذارند و بهدنبال مشتری ایرانی هستند؛ گویی هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. در سمت دیگر، همسایه غربی یعنی ترکیه، بازار بزرگی برای لباسهای «از مدافتاده» و بادکرده خود در ایران پیدا کرده است؛ پوشاکی که عمدتاً از فروشگاههای اوتلت ترکیه و دیگر کشورهای همسایه جمعآوری شده یا بهصورت قاچاق و با برندهای فیک، سر از بازار ایران درمیآورد.
از سوی دیگر، به دلیل نبود نظارت مؤثر بر فروش پوشاک خارجی در بازار داخل، پوشاک چینی در ردههای متفاوت قیمتی وارد میشود و با قیمتهای مختلف و بعضا متناقض به فروش میرسد. نتیجه آن است که در ایران، نرخ پوشاک هر لحظه متغیر است و از خیابانی تا خیابان دیگر، اختلاف قیمت چشمگیر دیده میشود؛ بهحدی که بهگفته فعالان بازار، «هیچکس نمیتواند با قطعیت بگوید قیمت منصفانه یک پیراهن یا تیشرت چقدر است.»
نمونهای از این نابسامانی را میتوان در تجربه روزمره شهروندان دید. همین دیروز، در خیابان فاطمی تهران، یک دستفروش تیشرت سهدکمه یقهدار را ۳۵۰ هزار تومان قیمتگذاری کرده بود؛ در حالیکه صنوف معتبر، در همین شرایط رکودی، ناچارند علاوه بر قیمت تمامشده، هزینههای اجاره، مالیات، حقوق کارگر، بیمه تأمین اجتماعی و سایر هزینههای جانبی از شهرداری تا دیگر نهادها را هم بپردازندو تیشرت سه دکمه پولو حتی تا ۲.۵ میلیون تومان هم در فروشگاه های صاحب برند عرضه می شود. این شکاف، بازار را به سمت فعالیتهای غیررسمی و کمهزینهتر سوق داده و تقابل نابرابری بین تولیدکننده قانونمدار و فروشنده بینامونشان ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر دولت تلاش کرده با وضع ضوابط جدید برای خرید و فروش پوشاک – از جمله الزام به شناسه کالا – راه قاچاق را ببندد. اما بهگفته فعالان صنفی، مصوبات ابتدای سال گذشته نه تنها نتوانست جلو سیل کالای قاچاق را بگیرد، بلکه در عمل با برخی تصمیمات شهرداری، دستفروشی به یک فعالیت دارای مجوز اما خارج از ساختار اتحادیههای صنفی قانونمدار تبدیل شد. یعنی بخشی از بازار، عملاً از چارچوب نظارت رسمی بیرون رفته و «بازار موازی» شکل گرفته است. طبق آنچه در اینستاگرام قابل رویت است، افراد هنوز می توانند کالاهای خود را از عمان به بندر چابهار واز طریق لنج وارد کنند واین توانایی صرف نظر از اولویت بندی های ضروری در شرایط محاصره اقتصادی ایران، عملا بازار تولیدات داخلی وبه ویژه صنعت پوشاک را تحت شعاع قرار خواهد داد.
پیش از جنگ تحمیلی و در شرایط رکود تورمی سال ۱۴۰۴، این وضعیت به حدی نگرانکننده شده که رئیس بسیج اصناف، هشدار صریحی درباره اثرات قاچاق بر سرمایه و تلاش تولیدکنندگان داخلی داده است. به گفته او، «قاچاق کالا سرمایه و تلاش تولیدکنندگان داخلی را تهدید میکند و مبارزه با این پدیده، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی همه نهادهای دولتی و حاکمیتی است.» حسنپور با اشاره به حساسیت شرایط فعلی بازار تأکید کرده بود: «التهاب بازار در هر حوزهای خطرناک است و دشمن میتواند از آن سوءاستفاده کند. بنابراین لازم است همه بخشها همصدا و همجهت عمل کنند.»
او یکی از اشکالات جدی موجود در برخی بخشهای حاکمیت را «نبود هماهنگی کافی» دانسته و یادآور شده بود که موضوعاتی مانند فعالیت برندهای خارجی، داشتن یا نداشتن مجوز و مسائل مشابه، نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است و بدون همفکری و هماهنگی، مبارزه با قاچاق به نتیجه نمیرسد.
اما اکنون به نظر می رسد که باید توجه ویژه تری در خصوص نوع واردات کالاها مد نظر قرار گیرد. و هدف از واردات تامین مواد تولیدکنندگان داخلی باشد تا قاچاقچیان همکار با شرکت های چینی!
قاچاق میلیارد دلاری پوشاک و سیطره ۶۰ درصدی بر بازار داخلی، تولیدکنندگان قانونمدار را در تنگنای رکود تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار داده است
قاچاق؛ بازاری چند میلیارد دلاری در سایه
ابعاد مالی قاچاق پوشاک، زنگ خطر دیگری است که از سوی تشکلهای تخصصی به صدا درآمده. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، دیماه سال گذشته اعلام کرد حجم قاچاق پوشاک در کشور بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که حتی از ارزیابیهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز فراتر است. او در نشستی مشترک با اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، با محوریت مبارزه با قاچاق و واردات غیررسمی از مسیرهایی همچون تهلنجی، کولهبری و ورود کالا از مناطق آزاد، تأکید کرد که بخش مهمی از تهدید متوجه «ماهیت مدمحور و فصلی بودن صنعت پوشاک» است.
سید شجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، توضیح داده بود که بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی – بهویژه پوشاک استوک – با قیمتهایی بسیار پایین وارد بازار میشود؛ موضوعی که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را بهشدت کاهش میدهد. او یادآور شد که مقایسه صرف قیمتی میان کالای داخلی و خارجی بدون توجه به کیفیت، معیار دقیقی برای سیاستگذاری نیست، اما واقعیت این است که در روزهایی که «همهچیز ساعت به ساعت گران میشود»، مردم کمتر به کیفیت توجه میکنند و جذابیت کالاهای قاچاق چینی و ارزانقیمت، برای قاچاقچیان و شبکه توزیع به «لقمهای پر سود» تبدیل شده است.
بهگفته امامیرئوف، این پوشاک استوک در مبدأ، اغلب محصولاتی نو هستند که بهعنوان مازاد یا ضمانت سفارش باقی ماندهاند و در بازار اصلی برند عرضه نشدهاند؛ اما پس از مدتی، سر از بازار ایران درمیآورند. از سوی دیگر، تولیدکننده داخلی مجبور است برای حضور قانونی در بازار، بهطور کامل به همه قوانین – بازدارنده یا غیر بازدارنده – تمکین کند؛ از استانداردسازی تا مالیات و بیمه. همین ناهمترازی، موازنه را بهزیان تولید داخل سنگین کرده است.
او با اشاره به آمار واردات اقلام مجاز از طریق رویههای کولهبری و ملوانی گفته بود: «از حدود ۱.۱ میلیارد دلار واردات انجامشده در این بخش، نزدیک به ۳۰ درصد به حوزه منسوجات اختصاص داشته است؛ رقمی که حتی از واردات رسمی پارچه از گمرکات کشور نیز فراتر رفته و عملاً اثرگذاری سیاستهای محدودکننده واردات را کاهش داده است.»
علی همتی، عضو هیئترئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و مسئول کمیته مبارزه با قاچاق، در همان نشست تأکید کرده بود که تا چند سال قبل، پوشاک قاچاق عمدتاً در برخی مناطق آزاد مانند کیش و قشم مشاهده میشد، اما امروز «تقریباً هر منطقه آزاد به فروشگاه بزرگ پوشاک قاچاق تبدیل شده است.»
این در حالی است که صنعت پوشاک، بهگفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، یکی از مهمترین صنایع اشتغالزا در کشور بهشمار میرود. بر اساس آمار ارائهشده، در بخش پوشاک ایران ۲۳۰ هزار و ۳۱۵ واحد صنفی تولیدی و توزیعی مجاز فعالیت میکنند که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۴۰۴ واحد تولیدی است. متوسط شاغلان در واحدهای تولیدی پوشاک ۱۰ نفر و در واحدهای توزیعی ۳ نفر است. این ارقام در مقایسه با متوسط ۲.۱ نفر در کل ۳ میلیون واحد صنفی کشور، جایگاه ویژه پوشاک را در اشتغال نشان میدهد.
از میان این ۵۷ هزار و ۴۰۴ واحد تولیدی پوشاک، ۲۳ هزار و ۷۰۲ کارفرما و کارآفرین، بانوان هستند؛ یعنی حدود ۴۱ درصد. در حوزه توزیع پوشاک نیز ۱۷۲ هزار و ۹۱۱ واحد فعالاند که ۷۷ هزار و ۴۵۰ پروانه کسب – حدود ۴۵ درصد – به بانوان تعلق دارد. در استان تهران بهتنهایی ۱۲ هزار و ۶۶۶ واحد تولیدی و ۲۲ هزار و ۳۴۰ واحد توزیعی پوشاک فعال است. این اعداد نشان میدهد هر ضربه به صنعت پوشاک، مستقیماً به اشتغال زنان و مردان در سراسر کشور اصابت میکند.
در سوی تقاضا، تصویر چندان امیدوارکنندهتر نیست. بر اساس دادههای مرکز آمار که از سوی اتاق اصناف نقل شده، پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوار ایرانی، در اولویت پنجم قرار دارد و حدود ۵ درصد هزینه خانوارها را شامل میشود. خانوارهای دهک اول – ضعیفترین گروه از نظر مالی – تنها ۲.۲ درصد درآمد خود را صرف پوشاک و کفش میکنند، در حالیکه این سهم در دهک پنجم به ۵.۲ درصد میرسد. بهطور متوسط، جامعه ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ درصد از درآمد خود را صرف پوشاک و کفش کرده است که با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت های لحظه ای حتما این نسبت کمتر شده است.
این در حالی است که بنا بر برخی آمار رسمی، در همان سال حدود ۱۶.۶ درصد از نیاز بازار ایران به پوشاک از طریق واردات تأمین شده؛ وارداتی که با توجه به ممنوعیت رسمی، عمدتاً در قالب قاچاق انجام شده است. برآوردهایی که مجید افتخاری، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران ارائه داده، نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد بازار پوشاک کشور در اختیار کالاهای قاچاق است و حجم قاچاق نیز بین یک تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
به گفته افتخاری، «پوشاک قاچاق بدون پرداخت هزینههای قانونی از جمله مالیات، بیمه و الزامات استانداردسازی، وارد بازار میشود و همین مسئله باعث شده تولیدکنندگان داخلی توان رقابت عادلانه را از دست بدهند.» او هشدار داده بود که ادامه روند فعلی، فعالان صنعت پوشاک را در برابر دو راهی دشواری قرار میدهد: «یا پذیرش زیان و سکوت در برابر شرایط موجود، یا اعلام ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی برای حفظ سرمایه باقیمانده.»
افتخاری، مسئولیت اصلی ساماندهی قاچاق را متوجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته و گفته است: «در موارد متعددی شاهد بازگشت کالاهای ضبطشده به بازار هستیم؛ موضوعی که نشان میدهد قاچاقچیان با شناسایی خلأهای قانونی، روشهای خود را تطبیق دادهاند.» او همچنین با اشاره به واردات بیضابطه از مسیرهایی مانند تهلنجی، یادآور شده که «نباید منافع محدود این مسیرها، کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را تهدید کند.»
بُعد دیگری از بحران، جنبه بهداشتی این واردات است. بخش قابل توجهی از پوشاک قاچاق، از کشورهایی مانند پاکستان و بنگلادش و بدون رعایت استانداردهای سلامت وارد میشود؛ خطری که مصرفکننده نهایی، در شرایط فشار اقتصادی، اغلب از آن غافل میماند.
در کنار همه اینها، چالش حاملهای انرژی هم به بحران اضافه شده است. بهگفته فعالان این صنعت، در سالهای گذشته انرژی ارزان یکی از مزیتهای تولید در ایران بود، اما همین عامل به یکی از چالشهای اصلی در ماه های آتی بدل خواهد شد که به دردهای فعلی و قبلی اضافه خواهد شد. قطعیهای گسترده برق در شهرکهای صنعتی – بعضاً روزانه ۴ تا ۶ ساعت – نه تنها تولید را مختل کرده بود، بلکه هزینههای پنهان و آشکار زیادی به واحدها تحمیل کرده است، اما با وجود همه مشکلات، بسیاری از تولیدکنندگان هنوز به کار خود ادامه میدهند.
نکته پارادوکسیکال دیگری که تشکلهای پوشاک بر آن تأکید میکنند، تفاوت بین «قیمت تمامشده در درِ کارخانه» و «قیمت روی قفسه» است. بهگفته دستاندرکاران کارگروه مد و لباس، قیمت تمامشده پوشاک تولید داخل، در بسیاری از موارد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه رقابتی و مناسب است؛ اما زمانی که محصول وارد شبکه توزیع میشود، هزینههای جانبی – از حملونقل تا اجاره، مالیات، عوارض و سود لایههای مختلف واسطه – بهطور قابل توجهی به قیمت نهایی اضافه میشود. این نقطهای است که متولیان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
در چنین شرایطی، صنعت پوشاک – صنعتی که دستکم یک میلیون شغل مستقیم ایجاد کرده و حدود ۱۱ درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده – با مجموعهای از تهدیدهای همزمان روبهروست: قاچاق گسترده، رکود تورمی، هزینههای سربار سنگین، به نعویق انداختن خرید از سوی مردم ، بیاعتمادی به حمایتهای دولتی، مشکلات انرژی و محدودیت های ناشی از جنک .
زنگ خطر برای این صنعت سالهاست به صدا درآمده، اما امروز شدت آن بیش از هر زمان دیگری است. سرنوشت صنعت پوشاک ایران در هالهای از ابهام قرار گرفته؛ مگر آنکه رویکردی راهبردی، فراتر از برخوردهای مقطعی با قاچاق، طراحی و اجرا شود؛ رویکردی که بر حمایت عملیاتی، ایجاد فضای رقابتی منصفانه، تقویت برندهای ملی، بهبود زیرساختهای انرژی و حملونقل و گشودن مسیرهای واقعی صادراتی – از روسیه تا عراق – استوار باشد. در غیر این صورت، هشدارهای امروز اتحادیهها و فعالان، فردا به گزارش رسمی از «ورشکستگی گسترده» در یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور تبدیل خواهد شد.
#اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
