۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، با تهدید اعتبار تجاری ایران و افزایش هزینه‌های واردات، می‌تواند تبعاتی فراتر از بدهی دولت برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
علی شفائی، سردبیر؛ اتاق شفاف: وقتی دولت مطالبات واردکنندگان را نمی‌پردازد، چه کسی هزینه بی‌اعتباری اقتصاد کشور را خواهد داد؟
آقایان مسئول! اعتبار تجاری یک کشور را نمی‌توان با بخشنامه ساخت، با وعده حفظ کرد و با بی‌تدبیری از دست داد؛ اما ظاهراً برخی هنوز نمی‌دانند که تعلل در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، فقط یک بدهی پرداخت‌نشده نیست؛ بازی با سرمایه‌ای ملی است که نابودی آن می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اصل بدهی بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
اقتصاد ایران در شرایطی دشوار و کم‌سابقه قرار دارد، محدودیت‌های گسترده خارجی، دشواری نقل‌وانتقال پول، موانع تجارت بین‌المللی و فشارهای اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی را به یکی از حساس‌ترین مأموریت‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که دولت با تمام توان از ظرفیت فعالان اقتصادی باتجربه حمایت کند؛ اما اگر همین فعالان، پس از سال‌ها تلاش برای حفظ ارتباطات تجاری و اعتبار خود در بازارهای جهانی، برای دریافت مطالباتشان گرفتار بلاتکلیفی شوند، باید پرسید؛ کدام عقلانیت اقتصادی اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران و تجاری را که در سخت‌ترین شرایط، بار تأمین نیازهای کشور را به دوش کشیده‌اند، تا مرز فرسودگی مالی پیش ببریم؟
اعتبار ایران را به حراج نگذارید
تاجر خوش‌نام، صرفاً صاحب سرمایه نیست. او سال‌ها زمان صرف کرده تا اعتماد تأمین‌کننده خارجی را به دست آورد، راه‌های دشوار تجارت را بشناسد، شبکه ارتباطی بسازد، قدرت چانه‌زنی پیدا کند و در بازاری پرمخاطره، امکان تأمین کالا برای کشور را فراهم آورد.
این اعتبار، سرمایه‌ای خاموش اما بسیار ارزشمند است؛ سرمایه‌ای که در روزهای عادی شاید کمتر دیده شود، اما در روزهای بحران، اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد.
وقتی یک واردکننده به تعهدات خود در برابر فروشنده خارجی پایبند می‌ماند، اما مطالبات ارزی‌اش در داخل کشور پرداخت نمی‌شود، توان ادامه فعالیت او به خطر می‌افتد و وقتی این تأخیرها تکرار می‌شوند، اعتبار او نزد طرف‌های خارجی نیز ممکن است آسیب ببیند. نتیجه روشن است؛ فروشنده خارجی برای همکاری بعدی سخت‌گیری بیشتری می‌کند، اعتبار مدت‌دار را کاهش می‌دهد، پیش‌پرداخت بیشتری مطالبه می‌کند یا ترجیح می‌دهد با طرف تجاری دیگری کار کند.
در این میان، چه کسی پاسخ‌گوی از دست رفتن اعتباری است، که طی سال‌ها ساخته شده، اما بر اثر چند ماه بلاتکلیفی و تأخیر در ایفای تعهدات از بین می‌رود.
آیا مسئولان تصور می‌کنند اگر یک تاجر باسابقه از چرخه تجارت خارج شد، فرد دیگری به‌سادگی جای او را می‌گیرد و تمام ارتباطات، تجربه‌ها و اعتبار او را نیز با خود به بازار می‌آورد؟
این تصور، خطایی راهبردی است؛ زیرا خروج یک تاجر خوش‌نام ممکن است به معنای خروج یک حلقه مؤثر از زنجیره تأمین خارجی کشور باشد.
فرسوده شدن تجار و افزایش هزینه واردات
بازار بین‌المللی میدان آزمون‌وخطای پرهزینه نیست. شناخت فروشنده معتبر، تشخیص قیمت واقعی، ارزیابی کیفیت کالا، انتخاب مسیر حمل‌ونقل، مدیریت ریسک‌های مالی و تسلط بر پیچیدگی‌های تجارت خارجی، حاصل تجربه‌ای است که یک‌شبه به دست نمی‌آید.
وقتی واردکنندگان باسابقه به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده، کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تأمین مالی تضعیف می‌شوند، ممکن است بخشی از ظرفیت حرفه‌ای بازار را از دست بدهیم.
طبیعتاً در چنین شرایطی، بازیگران جدید وارد میدان خواهند شد؛ اما آیا همه آن‌ها از شناخت کافی، اعتبار بین‌المللی و توان مالی لازم برخوردارند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که بدون برخورداری از شبکه‌های تجاری تثبیت‌شده، همان کالا را با همان کیفیت، همان سرعت و همان هزینه تأمین کنند؟
پاسخ روشن نیست، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ ورود به بازار بدون تجربه و ارتباطات کافی، می‌تواند به افزایش هزینه‌های مذاکره، تأمین مالی، حمل‌ونقل و مدیریت ریسک منجر شود.
وقتی تأمین‌کننده خارجی برای همکاری با یک واردکننده تازه‌وارد، تضمین‌های بیشتری مطالبه می‌کند یا حاضر نیست شرایط اعتباری سابق را بپذیرد، هزینه واردات بالا می‌رود. هنگامی که هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند، فشار برای افزایش قیمت در زنجیره عرضه نیز بیشتر می‌شود.
پس نباید مسئله را به اختلاف مالی دولت و چند شرکت تقلیل داد، موضوع، حفظ ظرفیت حرفه‌ای تجارت خارجی کشور است.
چرا باید با تعلل در پرداخت مطالبات، شرایطی ایجاد کنیم که تجارت گران‌تر، تأمین کالا دشوارتر و مدیریت بازار پرهزینه‌تر شود؟
آقایان مسئول؛ سفره مردم محل جبران خطاهای مدیریتی نیست
این بخش ماجرا از همه تلخ‌تر است.
امروز بسیاری از خانوارها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند. برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف خرید مواد غذایی و تأمین نیازهای اولیه می‌شود، افزایش قیمت یک کالای اساسی، عددی ساده در جدول‌های اقتصادی نیست؛ تغییری واقعی در کیفیت زندگی است.
وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، خانواده برخوردار شاید بتواند بخشی از هزینه‌های دیگر را کاهش دهد؛ اما خانوار کم‌برخوردار اغلب ناچار می‌شود از نیازهای ضروری خود بزند. گاهی کیفیت غذای مصرفی کاهش پیدا می‌کند، گاهی خرید بخشی از اقلام ضروری به تعویق می‌افتد و گاهی همان سبد محدود غذایی نیز کوچک‌تر می‌شود.
در چنین وضعیتی، هر هزینه اضافی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی باید با حساسیت بررسی شود.
اگر تعلل در پرداخت مطالبات ارزی، هزینه تأمین مالی واردکنندگان را افزایش دهد، اگر اعتبار تجاری آن‌ها را تضعیف کند و اگر به افزایش هزینه واردات یا اختلال در تأمین کالا بینجامد، ممکن است بخشی از این فشار به مصرف‌کننده منتقل شود.
البته قیمت نهایی کالا تابع عوامل متعددی است و نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به یک عامل نسبت داد؛ اما دقیقاً به همین دلیل، دولت باید از ایجاد هزینه‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند.
وقتی سفره مردم زیر فشار است، هر تصمیمی که هزینه تأمین کالاهای ضروری را افزایش دهد، نیازمند پاسخ‌گویی جدی است.
مردم نباید تاوان تعلل‌هایی را بدهند که با تصمیم به‌موقع، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای تعهدات قابل پیشگیری است.
دولت نمی‌تواند هم انتظار همکاری داشته باشد و هم تعهداتش را فراموش کند.
از فعال اقتصادی انتظار داریم در سخت‌ترین شرایط کشور پای کار بماند، کالا تأمین کند، با محدودیت‌های بین‌المللی کنار بیاید، سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهد، تعهدات خارجی‌اش را حفظ کند و اجازه ندهد نیازهای اساسی جامعه با اختلال مواجه شود.
اما در مقابل، او نیز حق دارد از دولت انتظار داشته باشد که تعهداتش را به‌موقع انجام دهد و برای مطالبات قانونی و تأییدشده او، زمان‌بندی روشن و قابل اتکایی ارائه کند.
نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار فداکاری نامحدود داشت، اما درباره مطالباتش پاسخ روشن نداد. نمی‌توان حفظ امنیت تأمین کالاهای اساسی را از فعال اقتصادی مطالبه کرد، اما نسبت به سرمایه در گردش و اعتبار بین‌المللی او بی‌تفاوت ماند.
اعتماد، یک رابطه یک‌طرفه نیست؛ همان‌طور که واردکننده باید به تعهدات خود پایبند باشد، دولت نیز باید در انجام تعهداتش مسئولانه عمل کند.
اگر دولت در پرداخت مطالبات تأییدشده تأخیر دارد، باید صریح و شفاف اعلام کند که علت چیست، چه میزان از مطالبات باقی مانده و در چه بازه زمانی قرار است این مشکل برطرف شود.
و اگر محدودیت منابع یا موانع اجرایی وجود دارد، وظیفه مدیریت اقتصادی آن است که برای کاهش آثار این محدودیت‌ها راهکار عملی ارائه دهد؛ نه اینکه اجازه دهد بلاتکلیفی ادامه پیدا کند و هزینه‌های آن به‌تدریج بر دوش فعال اقتصادی و جامعه منتقل شود.
امروز تصمیم بگیرید؛ فردا شاید برای جبران دیر باشد
دولت باید پیش از آنکه سرمایه در گردش واردکنندگان بیش از این تحلیل برود، پیش از آنکه روابط تجاری آسیب ببیند و پیش از آنکه تجار باسابقه ناچار به کاهش فعالیت یا خروج از بازار شوند، تصمیم بگیرد.
مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی باید با فوریت بررسی و تعیین تکلیف شود. برای پرداخت بدهی‌های تأییدشده باید برنامه‌ای شفاف و زمان‌بندی‌شده وجود داشته باشد. همچنین ضروری است راهکارهایی برای کاهش فشار مالی بر واردکنندگان، حفظ توان سفارش‌گذاری مجدد و جلوگیری از آسیب بیشتر به اعتبار تجاری آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
این مطالبه، درخواست امتیاز ویژه برای یک گروه اقتصادی نیست؛ مطالبه‌ای برای حفظ منافع عمومی است.
حمایت از واردکننده خوش‌نام، به معنای نادیده گرفتن نظارت یا چشم‌پوشی از ضوابط نیست. برعکس، نظارت دقیق باید در کنار ایفای به‌موقع تعهدات قرار گیرد تا هم منابع عمومی صیانت شود و هم چرخ تأمین کالاهای ضروری از حرکت بازنماند.
دولت باید بداند که بدهی ارزی امروز، اگر به‌موقع تعیین تکلیف نشود، ممکن است فردا به هزینه‌ای بزرگ‌تر برای تجارت خارجی، بازار داخلی و معیشت مردم تبدیل شود.
اعتبار کشور را قربانی تعلل نکنید
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هر ظرفیت تجاری قابل اتکا، هر ارتباط بین‌المللی ارزشمند و هر فعال اقتصادی باتجربه، بخشی از توان کشور برای عبور از محدودیت‌ها است.
از دست دادن این ظرفیت‌ها آسان است؛ اما بازسازی آن‌ها دشوار، زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
اگر تاجر خوش‌نام از بازار خارج شود، تنها یک شرکت کمتر نشده است؛ ممکن است یک شبکه ارتباطی، سال‌ها تجربه و بخشی از قدرت چانه‌زنی کشور نیز تضعیف شود. اگر تأمین‌کنندگان خارجی اعتماد خود را از دست بدهند، بازگرداندن آن اعتماد به‌سادگی ممکن نخواهد بود و اگر هزینه واردات افزایش یابد، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌شود که مردم همین حالا نیز با دشواری‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
پس این پرسش باید صریح و بی‌پرده در برابر مسئولان قرار گیرد؛ آیا ارزش دارد برای تعلل در پرداخت مطالبات، سرمایه‌ای را به خطر بیندازیم که سال‌ها برای ساختنش زحمت کشیده شده است؟ آیا منطقی است که هزینه بی‌تصمیمی امروز، فردا با افزایش هزینه واردات و فشار بیشتر بر سفره مردم پرداخت شود؟
پاسخ روشن است: خیر.
دولت باید همین امروز، نه در وعده‌ای برای آینده‌ای نامعلوم، بلکه با برنامه‌ای مشخص و اقداماتی قابل سنجش، برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اقدام کند، زیرا اعتبار تجار خوش‌نام، بخشی از اعتبار اقتصادی ایران است؛ سرمایه‌ای که نباید قربانی تعلل اداری شود.
و فراموش نکنیم؛ در نهایت، صورت‌حساب این تعلل ممکن است نه در اتاق‌های اداری، بلکه بر سفره خانواده‌هایی ظاهر شود که دیگر توان پرداخت هزینه‌ای بیشتر را ندارند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
