۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان از سوی بانکهای عامل سرفصل شده و مشمول پرداخت سود و جریمه می شوند؛ این در حالی است که علیرغم طلب بیش از 4 میلیارد یورویی آنان از دولت و دستور صریح رئیس جمهور بر فوریت اجرای تهاتر تسهیلات با مطالبات ارزی، این مهم همچنان پشت درهای بانک مرکزی بلااقدام مانده است.
واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان از سوی بانکهای عامل سرفصل شده و مشمول پرداخت سود و جریمه می شوند؛ این در حالی است که علیرغم طلب بیش از 4 میلیارد یورویی آنان از دولت و دستور صریح رئیس جمهور بر فوریت اجرای تهاتر تسهیلات با مطالبات ارزی، این مهم همچنان پشت درهای بانک مرکزی بلااقدام مانده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اعلام مطلب فوق گفت: در حالیکه با توجه به نوسان نرخ ارز و محدودیت های شدید مالی، حیات وارد کنندگان کالاهای اساسی به روز و ساعت وابسته شده، بیش از 40 روز است که از نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی مبنی بر طرح این موضوع در نخستین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی می گذرد و عملا اقدامی صورت نگرفته است.
مسیح کشاورز با اشاره به ابهام آمیز بودن روند طولانی بررسی و اجرای مصوبه فوق از سوی بانک مرکزی افزود: اطلاعات کامل شرکتهای دریافت کننده تسهیلات که از دولت طلبکار هستند و بانکهای عامل بیش یک ماه است که از دو مسیر وزارت اقتصاد و یازده تشکل فعال در حوزه واردات به بانک مرکزی ارسال شده است.
وی افزود: حتی بنا به درخواست بانک مرکزی، شرکتها به طور شخصی نیز اطلاعات مورد درخواست را به این بانک ارسال کرده اند اما پیگیری آنها نیز فاقد نتیجه بوده است.
به گفته وی مجموع تسهیلات ارزی اعلامی کل شرکت های وارد کننده دارای مطالبه ارزی معادل ۷۷۵ میلیون و ۵۷۶هزار یورو و مجموع تسهیلات دریافتی ریالی آنها بالغ بر ۱۰,۷۵ همت است.
کشاورز با اشاره به قول مساعد دبیر کل بانک مرکزی برای پیگیری و اقدام هر چه سریعتر موضوع تهاتر طلب با بدهی تسهیلات،تامین کنندگان افزود: متاسفانه شرکتها همچنان در انتظار عملی شدن قول آقای دکتر طالبی در این خصوص هستند و هر روز که از این رخوت در اجرا می گذرد، برخوردهای قهری، اجرای وثائق و سرفصل شدن شرکتها، سالها کسب و کار و اعتبار آنان را به مرز نابودی می کشاند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان با اشاره به خطر نابودی صدها کسب و کار ریشه دار و هزاران شغل و مهمتر از آن، تهدید سفره ملت با خروج تامین کنندگان معتبر و حرفه ای بازار، از بانک مرکزی خواست فوریت در اقدام عملی دراین خصوص را در اولویت قرار داده تا تبعات عدم کنترل اقتصادی و مواجه با آثار اجتماعی ناگوار آن نظیر اجتماعات ۱۰۰۰ شرکت که تاکنون توسط تشکل ها از تشکیل ان جلوگیری شده، دامن گیر فضای حساس کشور نگردد و برای جلوگیری از آثار تبعی این اتفاقات باید عاملان و تحمیل‌کنندگان این شرایط بر بخش خصوصی و اقتصاد کشور، در بانک مرکزی توسط مراجع نظارتی وامنیتی بدون فوت وقت، مورد بازخواست قرار گیرند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
