چالش کارمندسالاری در تشکل‌های صنفی به اندازه‌ای گسترش یافته که کارکنان برخی اتحادیه‌ها قانون را به نفع خود نرم کرده و چشم به کرسی‌های هیأت مدیره و حتی ریاست دارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، کارمندسالاری آفتی است که ممکن است هر مجموعه‌ای را گرفتار کرده و آسیب‌هایی غیرقابل جبران را متوجه آن نماید.

متاسفانه تشکل‌های صنفی در چند سال اخیر گرفتار چالش کارمندسالاری شده و در برخی از آنها از مرحله چالش گذشته و در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی است که اگر با آن برخورد نشود، قطعا دامنه آن به تعداد بیشتری از تشکل‎‌های صنفی گسترش می‌یابد.

تعبیر کارمندسالاری در تشکل‌های صنفی یعنی قدرت گرفتن و غلبه کارکنان دائمی، دبیرخانه یا مدیران اجرایی بر هیأت مدیره تا جاییکه عنان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای اتحادیه و صنف از دست هیأت مدیره و نمایندگان صنف خارج و در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

در تبیین تبعات منفی مبتلا شدن تشکل‌های صنفی به چالش کارمندسالاری می‌توان به مواردی چون فاصله گرفتن از منافع واقعی اعضاء اشاره کرد، به این معنی که اولویت اتحادیه از منافع اعضاء به منافع ساختار اداری تغییر می‌کند.

مورد دیگه کاهش دموکراسی داخلی و فاصله گرفتن از مشارکت اعضاء در امور است که نتیجه آن اتخاذ تصمیم توسط بدنه اجرایی، کمرنگ شدن نقش مجامع و القاء حس بی‌اثر بودن و انفعال دراعضای صنف و حتی هیأت مدیره اتحادیه است.

از دیگر موارد می‌توان به تمرکز قدرت در حلقه کارکنان و شکل‌گیری بوروکراسی اداری فرساینده، محافظه‌کاری و مقاومت در برابر اصلاحات  و تغییرات، کاهش پاسخ‌گویی و بی‌اعتنایی به مطالبات اعضاء و مخاطبان صنف و در مراتب بالاتر تضعیف اعتماد و مشارکت اعضاء و در نهایت احتمال شکل‌گیری رانت، خویشاوندسالاری و فساد اداری؛ اشاره کرد.

***اتحادیه‌ای که به آفت کارمندسالاری مبتلا شده

اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی تهران از جمله تشکل‌های صنفی است که چالش کارمندسالاری در آن چنان ریشه دوانده که به بحران تبدیل شده است، بحرانی که قانون را زیرپا گذاشته و امکانات اتحادیه که به عنوان یک نهاد عمومی بیت‌المال محسوب می‌شود را به نردبان قدرت‌طلبی برخی افراد تبدیل کرده است.

در حالیکه در آتیه‌ای نزدیک اعضای این اتحادیه برای انتخاب هیأت مدیره دوره جدید پای صندوق رأی می‌روند، کارمندسالاری موجب شده تا هیأت‌مدیره بروز یک تخلف قانونی را نادیده گرفته و متأسفانه گویا برخی مدیران دولت به عنوان نهاد ناظر متولی اصناف نیز با این رفتار غیرقانونی برخورد نکرده‌اند.

ماجرا از این قرار است که یکی از کارمندان این اتحادیه برای انتخابات هیأت مدیره دوره آتی ثبت‌نام کرده و نامزد شده است، اما بر خلاف آنچه قانون تکلیف کرده است، از مسؤلیت خود در اتحادیه استعفا نداده است.

برمبنای تبصره 5 ماده 6 آئین‌نامه انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی که در تاریخ 12 دی 1403 به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است؛ کارکنان اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی می‌توانند داوطلب انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی شوند که قبل از ثبت‌نام درخواست استعفا خود را حسب مورد اتحادیه، اتاق و یا دستگاه متبوع خود تقدیم نمایند. همچنین در این آیین‌نامه تأکید شده که ارائه مدرک رسمی پذیرش استعفای آنان به  هیئت ‌اجرایی پیش از شروع به کار در هیئت مدیره (صدور اعتبارنامه) الزامی است.

براساس این بند از آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی، اگر کارکنان نهادهای ذکر شده بخواهند در انتخابات شرکت کنند باید از مسؤلیت خود استعفا داده و استعفای ایشان توسط هیأت مدیره پذیرفته شود.

پس از پذیرش استعفاء، فرد مذکور دیگر نمی‌تواند در جایگاه خود حضور داشته و فعالیت کند تا مشحص شدن نتیجه انتخابات که اگر وی انتخاب شد، باید استعفای وی نهایی و قطعی شود و اگر نه می‌تواند به مسؤلیت خود در اتحادیه بازگردد.

اما متاسفانه کارمند این اتحادیه همچنان در جایگاه خود در اتحادیه فعالیت کرده و بنابر نظر دیگر نامزدهای این انتخابات، این شاعبه وجود دارد که کارمند مذکور از امکانات اتحادیه برای تبلیغات بهره می‌‍برد، چنانکه وی به بهانه اطلاع رسانی برخی موضوعات که پیش از این به واسطه سایت اتحادیه انجام می‌گرفته، اعضای صنف را به حضور در اتحادیه دعوت کرده و از این طریق با ایشان مذاکره کرده و برای خود تبلیغ می‌کند.

موضوعی که قاسم شفیعی دبیر هیأت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی تهران به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره معترض آن شده است.

وی گزارش این تخلف و پاسخ یکی از مسولان دبیرخانه هیأت عالی نظارت که آن را غیرقانونی ندانسته است را در اختیار محمد فرجی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران قرار داده است و وی نیز زیرپا گذاشتن قانون در این پرونده را تأیید کرده و از مسیر کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی تهران پیگیر برخورد با آن شده است.

در صورت عدم برخورد با این تخلف، پس از این شاهد تکرار چنین رفتاری در دیگر اتحایه‌ها خواهیم بود و اعضای صنف که نامزد انتخابات هیأت مدیره می‌شوند باید با کارمندانی که ایشان نیز نامزد انتخابات شده‌اند و دسترسی نامحدود به امکانات اتحادیه دارند، رقابت کنند و این در حالی است که هیچکدام از نامزدهای دیگر چنین امکانی را ندارند.

در چنین شرایطی به تدریج کارمندانی که آشنایی ایشان با صنف در حد امور اداری اتحادیه است و با مباحث اجرایی و فنی صنف غریبه و ناآشنا هستند، عنان مدیریت اتحادیه را در اختیار گرفته و به عالی‌ترین مقام صنفی آن اتحادیه تبدیل شده و برای آن تصمیم‌گیری می‌کنند.