مهران ابراهیمیان؛ اتاق شفاف: مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در حالی به یکی از مهم‌ترین گره‌های ارزی و تجاری کشور تبدیل شده که رقم دقیق آن ۴.۰۷ میلیارد یورو معادل ۴.۶۶ میلیارد دلار است. براساس آنچه در رسانه ها منتشر شده، این بدهی از ماه‌ها قبل انباشته شده و در برخی گزارش‌ها حتی از ۱۷ ماه تأخیر در پرداخت مطالبات سخن رفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوردستور پرداخت نیمی از مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را صادر کرده است. در عین حال، اکوایران نوشته است که با وجود گذشت هفت ماه از تصویب آیین‌نامه امنیت غذایی، هنوز مطالبات حدود ۵ میلیارد یورویی بخش خصوصی از محل واردات کالاهای اساسی تسویه نشده است.

تأخیر در پرداخت این بدهی فقط یک اختلاف حساب اداری نیست. کاوه زرگران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران، گفته است که بخشی از این منابع از محل تسهیلات بانکی و بخشی دیگر از محل اعتبارات خارجی تأمین شده و تعویق در تسویه، هم بر شبکه بانکی داخلی فشار می‌آورد و هم اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او رقم مطالبات معوق تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرده است.

تاخیر در تسویه مطالبات ارزی فقط یک اختلاف حساب نیست؛ این شکاف می‌تواند سرمایه در گردش واردکنندگان را فرسوده کند، اعتبار خارجی تجار را کاهش دهد و اثرش را با وقفه‌ای چند ماه در بازار کالاهای اساسی نشان دهد

رقم بدهی واردکنندگان چقدر است؟

در داده‌های اعلامی از سوی رسانه ها ، سه عدد متفاوت درباره میزان مطالبات دیده می‌شود. ایسنا از حدود چهار میلیارد دلار صحبت کرده، اکوایران رقم را حدود ۵ میلیارد یورو نوشته و تحلیل بازار از ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات پرداخت‌نشده خبر داده است. این اختلاف عددی، به‌جای آنکه یکسان‌سازی شود، باید به‌عنوان نشانه‌ای از ناهماهنگی در برآوردها دیده شود با ان حال طبق اطلاعات موثق اتاق شفاف میزان معوقات حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو معادل ۴.۶۶ میلیارد دلار است.

این بدهی از کجا آمده است؟

سیاست‌های ارزی ابلاغی در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ قرار بوده ظرف دو هفته نحوه تسویه بدهی‌های دولت با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مشخص کند، اما با گذشت بیش از پنج ماه هنوز تصمیم شفافی اعلام نشده است. این تأخیر، به گفته کاوه زرگران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران، باعث شده مطالبات معوق روی هم انباشته شود و توان مالی واردکنندگان را تحت فشار بگذارد.

همچنین برخی رسانه ها نیز نوشته است که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای حدود ۱۶۰ هزار تومان، نیاز نقدینگی برای تأمین ارز واردات حدود پنج برابر شده است. همین تغییر، فشار مالی واردکنندگان را بیشتر کرده و تسویه بدهی‌های قبلی را حساس‌تر کرده است.

رقم دقیق مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی ۴.۰۷ میلیارد یورو است و همین موضوع باعث شده تا واردات کالاهای اساسی افت قابل ملاحظه ای داشته باشد

با این حال ریشه اصلی این افزایش معوقات و عدم پرداخت بدهی به واردکنندگان در بودجه بندی اشتباه دولت برای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ است. آنچایی که در بودجه پارسال ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز تخصیص داده شد در حالی که نیاز واقعی بر اساس سنوات گذشته جدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف چند میلیارد دلاری دقیقا همان مبلغی است که بخش خصوصی با همراهی کامل و تایید دولت و به منظور ایجاد تعادل در بازار کالاهای اساسی از خود مایه گذاشته است. به عبارت بهتر دولت با استفاده از اعتبار بخش خصوصی بازار را به توازن رسانده اما سازمان برنامه بودجه با تاکید بر تراز های کاغذی بودجه، اکنون زیر بار تعهد دولت نمی رود!

چرا تأخیر در تسویه مهم است؟

زرگران در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرده است که آثار اختلال در بازار کالاهای اساسی فوری دیده نمی‌شود و در حوزه غلات، تأخیر در تأمین و ورود کالا معمولاً با وقفه‌ای ۵ تا ۶ ماهه در قالب کمبود یا افزایش قیمت خود را نشان می‌دهد. همین ویژگی باعث می‌شود امروزِ تأخیر، چند ماه بعد در بازار و سفره مردم نمایان شود.او همچنین گفته است که بروکراسی پیچیده و تعدد فرآیندهای تصمیم‌گیری، یکی از چالش‌های جدی این حوزه است. به گفته او، سامانه جامع تجارت اگرچه با هدف افزایش نظارت ایجاد شده، اما در کنار دیگر سامانه‌ها در برخی موارد به کند شدن روند واردات و صادرات منجر شده است.

پیامدهای ارزی برای بازار و تجارت

وزارت اقتصاد، پیچیدگی‌های حسابرسی را دلیل تاخیر در اجرای مصوبه می‌داند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد این مطالبات جزو تعهدات دولت است و باید از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده تعیین تکلیف شود. ورود رئیس دفتر رئیس‌جمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد پرونده مطالبات واردکنندگان به سطح تصمیم‌گیری بالاتری رسیده و رئیس جمهور نیز دستور پرداخت نیمی از مطالبات را داده اما ظاهرا این دستور در پیچ و خم بروکراسی دولتی گرفتار شده است در حالی که بسیاری از وارد کنندگان برای تامین مالی واردات خود بر تسهیلات دولتی با نرخ های بالا اقدام کرده و عملا بسیاری از واردکنندگان ماه ها است که وارد مرحله زیان شده و بیم آن می رود که بسیاری از واردکنندگان از چرخه واردات تامین کالاهای اساسی خارج شود.

اگر این بلاتکلیفی به رقم دستور صریح رییس جمهور ادامه پیدا کند، فشار بر شبکه بانکی، کاهش انگیزه واردات و اختلال مقطعی در عرضه کالاهای اساسی می‌تواند به یکی از ریسک‌های جدی امنیت غذایی تبدیل شود

بنا بر این گزارش و طبق اطلاعاتی که اتاق شفاف به دست آورده ظاهرا برخی از واردکنندگان بزرگ که مطالبات زیادی نیز دارند برای بقا پیشنهاداتی چون تهاتر تسهیلات، و حتی محموله های نفتی و صادراتی پایاپای را پیشنهاد داده اند تا نه فقط خود را نجات دهند بلکه نگرانی ها به سفره های مردم و کمبود کالاهای اساسی کشیده نشود.

در همین حال، تأخیر در تسویه می‌تواند سه پیامد مهم داشته باشد:

نخست، فشار بر سرمایه در گردش واردکنندگان و کاهش قدرت آن‌ها برای ثبت سفارش‌های جدید

دوم، تضعیف اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی

سوم، افزایش ریسک کمبود یا نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی با تأخیر زمانی چندماهه و فشار بیشتر بر سفره های مردم

بازار فعلاً بدون کمبود محسوس، اما با ریسک پنهان

زرگران در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا گفته است که بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی با کمبود محسوسی روبه‌رو نیست، اما تداوم بلاتکلیفی در تسویه مطالبات، همراه با بروکراسی سنگین و کندی فرآیندهای اجرایی، می‌تواند در میان‌مدت بر امنیت عرضه اثر بگذارد. این نکته برای بازرگانان و فعالان زنجیره تأمین اهمیت ویژه دارد، چون فشار امروز لزوماً در لحظه دیده نمی‌شود، اما دیرتر به صورت کمبود، افزایش هزینه یا کاهش قدرت خرید ظاهر می‌شود.

در مجموع می توان گفت؛ مسئله واردکنندگان کالاهای اساسی، فقط «میزان بدهی» نیست؛ بلکه «زمان تسویه» و «نحوه تصمیم‌گیری» نیز به همان اندازه اهمیت دارد. آنچنان که در اظهار نظر مقامات انجمن های وارد کننده کالاهای اساسی یک نگرانی مشترک دیده می‌شود: اگر بدهی‌ها دیرتر از چرخه تجارت تسویه شوند، فشار مالی واردکنندگان، کندی ثبت سفارش و اختلال در امنیت عرضه، دیر یا زود به بازار منتقل می‌شود.