در شرح معرفی دیوان عدالت اداری چنین آمده است؛ دیوان، آخرین پناهگاه قانونی برای شهروندان ناراضی از عملکرد ادارات دولتی است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، بر اساس ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای قطعی دیوان، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

در شرایطی که قانون چنین جایگاهی برای دیوان عدالت اداری تعریف کرده است، برخی مدیران جایگاه خود را فرای قانون، عدالت و حق‌خواهی می‌دانند و با سرپیچی از آراء دیوان عدالت اداری به نوعی قانون و نهادی قضایی کشور را به سخره می‌گیرند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از جمله مجموعه‌هایی است که برای خود جایگاهی فراتر از قانون و تصمیمات نهاد قضایی متصور است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در جایگاه رییس کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی پایتخت،  زیرمجموعه هیات عالی نظارت بر سازمان‌ صنفی کشور محسوب می‌شود و متاسفانه تغییر پی در پی دبیر هیات عالی نظارت در چند ماه اخیر فرصتی شده تا این سازمان آسوده خاطر از پاسخگویی به مافوق، از اجرای فرامین دیوان عدالت اداری سرپیچی کند.

سال ۱۴۰۳ پس از آنکه کمیسیون نظارت تهران حکم به اسقاط شرایط یکی از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه صنف  عکاسان و فیلمبرداران تهران داد، وی در اعتراض به این تصمیم، از کمیسیون نظارت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

دیوان عدالت اداری تصمیم کمیسیون نظارت را درست تشخیص داد و روی این پرونده صنفی مهر یکی از عالی‌ترین نهادهای قضایی درج شد که مفهموم آن این بود که پرونده مذکور از حوزه اختیار کمیسیون نظارت تهران و حتی دبیرخانه هیات عالی نظارت و تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی عضو آنها خارج شده و از این پس هرگونه دخل و تصرف در این پرونده، رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شود.

اما گویا طرفین این دعوا، مصمم شده بودند که رو در روی نهاد قضایی بایستند، بار دیگر کمیسیون تشکیل و اینبار اعضای کمیسیون به هر دلیلی تصمیم گرفتند، فرد صنفی اسقاط شرایط شده را بازگردانند.

کمیسیون تصمیم جدبد را مصوب و از هیات عالی نظارت استعلام گرفت، دبیر وقت هیات، صراحتا اعلام کرد، کمیسیون در جایگاهی نیست که مصوبه خود را نقض کند و این تصمیم در حوزه اختیار هیات عالی نظارت قراردارد، البته تا پیش از ورود نهاد قضایی  و به دلیل اینکه دیوان عدالت مصوبه کمیسیون را تایید کرده، ملغی کردن آن فقط در اختیار دیوان یا مقام قضایی بالاتر است.

کمیسیون تهران، مصرانه به دنبال راهکار، به نظر نهاد بالادستی بی‌اعتنایی کرده و از معاونت حقوقی وزارت صمت استعلام گرفت که این معاونت موضوع را به هیات عالی نظارت ارجاع و پاسخ هیات نیز مشخص بود.

قسمت پوشیده و پشت‌پرده ماجرا این بود که چه گزینه‌ای فراتر و قدرتمندتر از قانون میان دو طرف این دعوا حاکم بود که کمیسیون نظارت تهران دستورات معاونت حقوقی وزارت صمت و هیات عالی نظارت و همچنین فرمان دیوان عدالت اداری را نادیده گرفت و فرد اسقاط شرایط شده را به هیات مدیره اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران بازگرداند و با این اقدام اولین قانون‌شکنی در این پرونده ثبت شد، تخلفی که به پای همه اعضای این کمیسیون نوشته شد.

اما این پایان ماجرا نبود و ذینفع این پرونده یعنی عضو علی‌البدلی که وارد هیات‌مدیره شده و به ناحق مجدد از هیات ‌مدیره کنار گذاشته شده بود، برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه و قاضی پرونده صراحتا اعلام کرد، کمیسیون نظارت در جایگاهی نیست که مصوبه خود را نقض کند و تاکید کرد؛ وقتی شعبه‌ای از دیوان در مورد پرونده‌ای رأی دهد، کمیسیون نظارت اجازه دخل و تصرف در تصمیم اتخاذ شده را ندارد.

با صدور رأی جدید، تخلف کمیسیون نظارت محرز شد، تخلفی که پیشتر معاونت حقوقی و هیات عالی نظارت نسبت به آن هشدار داده بودند.

اما گویا مدیرکل صمت استان تهران که ریاست کمیسیون نظارت را برعهده دارد، به گزینه‌ای قدرتمندتر از قانون کشور، سلسله مراتب مدیریت دولت و رای و نظر نهاد قضایی دسترسی یا باور دارد که همچنان به دنبال راهکاری می‌گردد تا عضو اسقاط شرایط شده‌ای که با تصمیم غیرقانونی به هیات مدیره بازگشته است را از اجرای قانون برهاند.

قاضی دیوان مداخله در رأی قبلی را تخلف و جایگاه کمیسیون نسبت به رأی دیوان را مشخص کرده است که مفهوم آن این است که کمیسیون نظارت بدون درنگ باید رأی دیوان را اجرا کند، اما رئیس کمیسیون با کسب تکلیف از هیات عالی نظارت و منوط کردن اجرای حکم دیوان به تشکیل جلسه کمیسیون، به نافرمانی خود ادامه می‌دهد.

لجبازی در برابر اجرای رأی دیوان تا آنجا پیشرفته است که رییس کمیسیون نظارت تهران، به دنبال راهکاری است تا نظر غیرقانونی خود را نیز ملغی کند و برای چند هفته و به بهانه‌های مختلف جلسه کمیسیون نظارت را برگزار نکرده و براساس شنیده‌ها موضوع رسیدگی به این پرونده را از دستور این هفته کمیسیون نیز خارج کرده است.

نکته قابل تامل اینکه سرپرست دبیرخانه هیات عالی نظارت در پاسخ به کسب تکلیف رئیس کمیسیون، تاکید می‌کند که هر گونه درخواست بازنگری در این رای فقط در اختیار دیوان عدالت اداری است و حتی اگر درخواستی هست، حکم قطعی باید اجرا شود تا در وقت مقرر به اعتراض رسیدگی شود.

سرپرست هیات عالی نظارت متذکر شده، بدیهیات قانونی نیاز به سوال پرسیدن ندارد و تاکید می‌کند از مکاتبات غیرضروری پرهیز شود.

با این جواب بر این مهم تاکید می‌شود که هیات عالی و کمیسیون نظارت در مرتبه‌ای قرار ندارند که بخواهند در مورد اجرای رأی دیوان تصمیم بگیرند و مشخص نیست که رییس کمیسیون به چه دلیل در برابر قانون ایستادگی می‌کند.

آنچه مسلم است، رییس کمیسیون نظارت تهران، تنها قربانی، نافرمانی در برابر رای دیوان نخواهد بود و ممکن است همه اعضای کمیسیون نظارت و سلسله مراتب مدیریتی در وزارت صمت بابت عدم اجرای رأی دیوان مجبور به پاسخگویی شوند.

گفته می‌شود که علی‌البدل اتحادیه که ماه‌های حقش تضییع و از حضور در هیات‌مدیره اتحادیه محروم شده، از شکایت صرفنظر کرده است، اما باید یادآور شد که بعد از طرح شکایت به دیوان، جریان پرونده دیگر دعوای دو فرد صنفی نیست و تخلف نهاد دولتی مطرح است که البته در رأی نخست دیوان عملکرد کمیسیون در اسقاط شرایط عضو هیات‌مدیره اتحادیه، تایید شده بود، اما نایده گرفتن رای و اتفاقات بعدی، موجب بروز تخلفاتی شده‌است که تصمیم در مورد آنها از عهده شاکی و کمیسیون خارج است و قانون باید جاری شود و باید دید دیوان عدالت اداری در مورد ماه‌ها بی‌اعتنایی به رای قضات این نهاد قضایی چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.