۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
قانونشکنی در تشکلهای بخش خصوصی اعم از اتاقهای اصناف و بازرگانی، اتحادیههای صنفی و انجمنها در حال تبدیل شدن به یک معضل است و علت آن عدم برخورد با قانونشکنی مجریان قانون است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، در نگاهی به پروندههای تخلفات در تشکلهای صنفی سهم تخلفات مالی، سوءاستفاده از جایگاه شغلی، مداخله غیرقانونی در انتخابات و عدم شفافیت در عملکرد بیش از دیگر تخلفات است، در حالیکه در اتاقهای بازرگانی و تشکلهای زیرمجموعه این بخش عدم شفافیت مالی، گسترش رانت، نفوذ گروههای خاص و سواستفاده از کارتهای بازرگانی به عنوان تخلفات اصلی قابل بحث و بررسی است.
اما دلایل و نتایج در هر دو بخش تقریبا شبیه هم است، چنانکه ضعف نظارت مؤثر و عدم پاسخگویی نهاد ناظر را میتوان عامل مشترک در بروز این تخلفات دانست که موجب گسترش بیاعتمادی، تشدید فساد و انزوای فعالان صنفی و بخش خصوصی شده و اعتماد عمومی به تشکلها و دستگاههای دولتی مرتبط را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
***فساد درتشکلهای صنفی
انواع فساد در نهادهای صنفی که کم و بیش مشمول اتاقهای بازرگانی و تشکلهای زیرمجموعه آنها نیز میشود را میتوان به شرح زیر در پنج گروه اصلی تقسیم کرد؛
۱)تخلف و سوءاستفاده از منابع مالی
در این بخش عدم شفافیت و سوءاستفاده در هزینهکرد منابع مالی اتحادیهها و اتاقهای اصناف و صرف منابع مالی برای منافع شخصی به طور مثال هرینه منابع عمومی اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات انتخاباتی مدیران وقت رایج است که خروجی آن در عدم ارائه گزارش مالی شفاف به اعضاء نمود پیدا میکند.
۲) تخلفات در انتخابات
یکی از تخلفاتی که در سالهای اخیر رواج بیشتری داشته است، تخلفات انتخاباتی است که از نمونههای آن میتوان به دخالت در روند انتخابات اتحادیهها و اتاقها، عدم رعایت عدالت در بررسی صلاحیت نامزدها و صدور مجوز ادامه فعالیت هیات مدیره اتحادیه بهرغم پایان زمان قانونی دوره اشاره کرد.
۳) انتصابات پر حاشیه
یکی از نقاط تمایز بخش خصوصی و دولتی در گزینش افراد براساس توانمندیها یا همان شایستهسالاری است که متاسفانه در تشکلهای صنفب به حاشیه رفته است و شاهد انتصاب افراد فاقد صلاحیت به مناصب کلیدی در اتحادیهها و اتاقها و همچنین اثرگذاری افزاد و گروهها در تصمیمگیریهای صنفی هستیم.
۴) دخالتهای غیرقانونی نهادهای ناظر
دخالت در امور اصناف توسط مجموعههایی که نقش نظارتی دارند یکی از معضلات جدی این روزهای تشکلهای صنفی است که در بالاترین سطح موجب از دست رفتن استقلال تشکلهای صنفی در اتخاذ تصمیمات کلان شدهاست و با ورود این نهادها به فرآیندهای داخلی اصناف و اتحادیهها نظرات ایشان در تصمیمگیریها بالاتر از منافع جامعه صنفی قرار میگیرد.
۵)عدم پاسخگویی و نظارت ناکارآمد
برآیند همه تخلفات را میتوان در بیتوجهی به گزارش تخلفها از سوی نهادهای نظارتی، عدم برخورد با کارمندان دولت و دیگر نهادهای ناظر که در اجرای قانون کوتاهی میکنند و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به شکایات فعالان صنفی مشاهده کرد.
***پیامدهای فساد در نهادهای بخش خصوصی
شاکله اصلی بخش خصوصی اقتصاد کشور در زیرمجموعه دو اتاق اصناف و بازرگانی ایران قرار دارند و آسیب دیدن آنها قطعا به اقتصاد کشور و عموم مردم آسیب میزند.
بروز تخلف و فساد در تشکلها تبعاتی دارد که از آن جمله میتوان به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای زیرمجموعه اتاقهای اصناف و بازرگانی و سازمانهای دولتی و افزایش شکاف میان نهادهای صنفی و بدنه تولید و تجارت کشور اشاره کرد.
از دیگر تبعات منفی گسترش فساد تضعیف رقابت سالم در بازار، افزایش هزینههای مبادله و کاهش بهرهوری اقتصادی، فرار سرمایه و کاهش انگیزه برای فعالیتهای اقتصادی شفاف، انزوای بخش خصوصی واقعی و کاهش مشارکت فعالان اقتصادی مستقل و کاهش بهرهوری و اثربخشی سیاستهای اقتصادی است.
***تخریب نهادهای واسط میان دولت و بخش خصوصی
اتاقهای اصناف، بازرگانی، اتحادیههای صنفی و انجمنهای تخصصی به عنوان نهادهای واسط میان دولت و بخش خصوصی، نقش مهمی در توسعه بخشهای مولد، گسترش تجارت خارجی، تنظیم بازار، حمایت از حقوق صنفی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور دارند و برای اثرگذار بودن دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند که رعایت آنها برای حفظ نظم و شفافیت در فعالیتهای اقتصادی ضروری است.
با وجود ساختار قانونی مشخص، در مواردی که تخلفی در این نهادها رخ میدهد، برخوردها عمدتاً متوجه فعالان صنفی، مدیران تشکلها و بخش خصوصی میشود، در حالی که مدیران و کارشناسان دولتی که مسئول نظارت و اجرای قوانین هستند، در صورت قصور یا تخلف، کمتر مورد پیگرد یا پاسخگویی قرار میگیرند و نتیجه این رفتار تخریب تشکلها به عنوان نهاد واسط میان دولت و بخش خصوصی است.
***پیامدهای عدم برخورد با تخلفات سازمانی نهادهای ناظر
در بروز تخلفاتی که در بخش خصوصی رقم میخورد علاوه بر فعالان اقتصادی یا صنفی که مرتکب تخلف میشوند، مدیران و کارشناسان دستگاههای مجری و ناظر نیز اثرگذار هستند، چنانکه عدم تعهد به انجام وظیفه و برخورد با متخلف موجب تداوم و شیوع تخلف در بخش خصوصی میشود.
این در حالی است که سهم مدیران و کارشناسان دستگاههای مجری و ناظر قانون در بروز این تخلفات کمتر از متخلفان نیست و این سهم زمانی پررنگتر و بیشتر میشود که در قالب لابی و رانت از متخلفان حمایت و برای ایشان در برابر قانون مصونیت ایجاد میشود.
از جمله تبعات منفی نادیده گرفتن تخلفات سازمانی میتوان به کاهش بازدارندگی قانون به این معنی که وقتی کارمندان دولتی در برابر تخلفات پاسخگو نباشند، اعتبار و اثربخشی آن سازمان و در مقام بالاتر اعتبار کاهش مییابد.
همچنین این روند موجب افزایش فساد در تشکلهای صنفی و تخصصی اقتصادی میشود؛ چراکه نبود نظارت مؤثر و برخورد دوگانه با تخلفات، زمینهساز گسترش فساد در نهادهای بخش خصوصی شده و متخلفان ترسی از برخوردهای قانونی نخواهند داشت.
این روند بیاعتمادی و بدبینی را گسترش داده و موجب تضعیف اعتماد عمومی میشود، چراکه فعالان اقتصادی و مردم نسبت به عدالت و کارآمدی نظام نظارتی بیاعتماد شده و شک ایجاد شده ایشان را از اجرای قانون و عدالت ناامید میکند.
در نهایت باید اذعان داشت این جریان به کاهش انگیزه برای رعایت قانون منتهی میشود، چراکه وقتی مجریان و حافظان قانون، خود از پاسخگویی معاف باشند، انگیزهای برای رعایت قانون در سایر سطوح جامعه باقی نمیماند.
***بازگشت به قانون
برای مدیریت شرایطی که امروز بر فضای کلی تشکلهای بخش خصوصی حاکم شده و احیاء قانون و پایان دادن به تخلفات راهکارهای زیادی وجود دارد که برخی از آنها را در گزینههای زیر میتوان جستجو کرد.
اگرچه ایجاد ساز و کارهایی که متضمن اجرای قانون در بخش خصوصی و تشکلها است میتواند اثر قابل توجهی داشته باشد، اما اگر در حوزه نظارت و اجرای قانون ضعف، تخلف یا فساد وجود داشته باشد، هرچه در بخش خصوصی بافته میشود با ضعف نظارت پنبه خواهد شد، از این رو برای اجرای قانون و تقویت نظارت باید پایش و نظارت دستگاههای مجری و ناظر قانون به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
