به گزارش اتاق شفاف، نمایندگان مجلس در نشست مشترک تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان زنجیره دام و طیور با اشاره به پیامدهای تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، محدودیت منابع ارزی و افزایش هزینه‌های تامین دارو و نهاده‌های تولید، اصلاح مقررات گمرکی، تسریع در پرداخت مطالبات و تدوین سیاست‌های منسجم برای حمایت از تولیدکنندگان را از الزامات حفظ امنیت غذایی کشور دانستند.

در ابتدای این جلسه، حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام با اشاره به نقش داروها، واکسن‌ها و مواد اولیه دامپزشکی در سلامت عمومی گفت: سلامت دام و طیور ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه و امنیت غذایی دارد. تولید محصولات دامی سالم مستلزم تامین به‌موقع اقلام موردنیاز برای پیشگیری و کنترل بیماری‌هاست و هرگونه اختلال در این روند می‌تواند بر زنجیره تولید و عرضه محصولات دامی تاثیر بگذارد.

او در ادامه با  اشاره به مشکلات واردکنندگان، خواستار تصریح نام داروهای دامی در بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به کاهش حقوق گمرکی داروهای انسانی شد و گفت: حقوق گمرکی داروهای انسانی از ۱۴ درصد به یک درصد کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است. اما به دلیل عدم درج صریح نام داروهای دامپزشکی در متن مقررات، برخی گمرکات این تسهیلات را صرفا شامل داروهای انسانی می‌دانند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان این حوزه شده است.

توکلی تاکید کرد که اصلاح مقررات باید به‌گونه‌ای انجام شود که وضعیت داروهای دامپزشکی در زمینه حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به‌روشنی مشخص شود و از تفسیرهای متفاوت در گمرکات جلوگیری کند. 

افزایش هزینه تولید گوش مرغ در پی حذف ارز ترجیحی

رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ ایران نیز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت طیور، افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید در پی حذف ارز ترجیحی و ضرورت دسترسی به نهاده‌های باکیفیت و نژادهای مناسب داخلی را از جمله مسائل مهم این صنعت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه «حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد» افزود: با تغییر سیاست‌های ارزی، فعالان صنعت طیور با چالش‌هایی در زمینه تامین منابع مالی و دسترسی به نهاده‌ها مواجه خواهند شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ ایران همچنین بر اهمیت بهبود کیفیت نهاده‌ها و دسترسی به ظرفیت‌های ژنتیکی مناسب تاکید کرد و گفت: توسعه نژادهای داخلی و استفاده از سویه‌های مناسب می‌تواند در بهبود عملکرد تولید و افزایش بهره‌وری صنعت طیور نقش موثری داشته باشد.

مبصری با اشاره به جایگاه صنعت طیور در امنیت غذایی کشور، توجه به ساختار تولید و اتخاذ رویکردی یکپارچه در سیاست‌گذاری‌های این بخش را ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان شد.

توسعه زنجیره‌های تولید، راهکار مدیریت نوسانات بازار گوشت مرغ است

حسن رکنی، دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ ایران هم با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ، بر ضرورت گسترش این ساختار برای افزایش بهره‌وری و مدیریت نوسانات تولید و قیمت در بازار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «شکل‌گیری زنجیره‌های تولید، روندی است که چند دهه پیش در کشورهای مختلف آغاز شده است» گفت: با وجود گذشت حدود ۱۰ تا ۱۲ سال از آغاز فعالیت شرکت‌های زنجیره‌ای در صنعت مرغداری ایران، همچنان کمتر از ۳۵ درصد تولید گوشت مرغ کشور در قالب این زنجیره‌ها انجام می‌شود.

 رکنی با اشاره به تعدد تولیدکنندگان در صنعت طیور افزود: پراکندگی واحدهای تولیدی، مدیریت بازار را برای سیاست‌گذار دشوار می‌کند؛ چراکه هماهنگی و تعامل با تعداد زیادی از تولیدکنندگان برای تنظیم عرضه و مدیریت نوسانات بازار، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

 حسابرسی ویژه نباید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان را به تاخیر بیندازد

در ادامه این جلسه پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون کشاورزی مجلس و نشست‌هایی که با حضور فعالان بخش خصوصی درباره مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی برگزار شده، از طرح موضوع حسابرسی ویژه برای بررسی مطالبات واردکنندگان انتقاد کرد و گفت: اگر قرار باشد رسیدگی به مطالبات ارزی به بررسی تک‌تک فاکتورها و طی مراحل طولانی حسابرسی موکول شود، ممکن است پرداخت مطالبات چندین سال به تاخیر بیفتد. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

فلسفی در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر فعالیت‌های اقتصادی، از تدوین طرحی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» با محوریت ثبات‌بخشی به نرخ ارز خبر داد و گفت: در این طرح، احکامی برای مشخص‌شدن مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت‌گذاری و کنترل نوسانات پیش‌بینی شده است. هدف این طرح، ایجاد ثبات بیشتر در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه واردکنندگان داروهای دامی درباره تسری حمایت‌های قانونی داروهای انسانی به داروهای دامپزشکی پرداخت و گفت: اگر در قانون از عنوان عام «دارو» استفاده شده باشد، نمی‌توان بدون استناد قانونی، دامنه شمول آن را صرفا به داروهای انسانی محدود کرد. در صورت وجود ابهام درباره شمول داروهای دامی در یک حکم قانونی، دستگاه اجرایی باید از مجلس استفسار کند و پاسخ رسمی قانون‌گذار را مبنای عمل قرار دهد.

فلسفی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی این موضوع در بودجه سال آینده گفت: لازم است در قوانین و مقررات حمایتی مرتبط، داروهای دامی نیز به‌صراحت در کنار داروهای انسانی ذکر شوند تا از بروز برداشت‌های متفاوت و تاخیر در اجرای مقررات جلوگیری شود.

او در پایان بر پیگیری مطالبات فعالان صنعت داروهای دامپزشکی، رفع موانع ارزی و تقویت امنیت غذایی کشور تاکید کرد.

تصمیمات جزیره‌ای تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر کرده است

رستگار یوسفی، نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در نشست با واردکنندگان نهاده‌های دامی و طیور و تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ در پاویون اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه پایدار کشاورزی، گفت: تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و واکنشی در این بخش، موجب نارضایتی تولیدکنندگان، نوسان بازار و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان شده است.

یوسفی با انتقاد از نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی افزود: در برخی مقاطع با مازاد تولید مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که حتی جوجه‌ها معدوم می‌شوند، اما در دوره‌هایی دیگر تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود با مشکل روبه‌رو هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که میان برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و سیاست‌های تجاری هماهنگی کافی وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات مرغداران در زنجیره تولید و عرضه ادامه داد: مرغداران پس از تحمل هزینه‌های تامین نهاده و پرورش طیور، گاهی ناچارند محصولات خود را با چک‌های سه تا شش‌ماهه به کشتارگاه‌ها تحویل دهند. این شرایط فشار مالی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و ضرورت اصلاح سازوکارهای مالی و تجاری این زنجیره را نشان می‌دهد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی در اقتصاد ملی تصریح کرد: گسترش بیماری‌هایی مانند آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان می‌تواند خسارت‌های سنگینی به صنعت طیور و اقتصاد کشور وارد کند. ازاین‌رو، تقویت خدمات بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها و حفاظت از منابع ژنتیکی و نژادهای بومی باید در اولویت برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی قرار گیرد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بخش کشاورزی گفت: آثار تغییرات مربوط به ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان و اقشار کم‌درآمد بررسی شود؛ زیرا در صورت نبود سازوکارهای حمایتی مناسب، فشار ناشی از این تصمیمات می‌تواند به بخش‌های مختلف زنجیره تأمین غذا منتقل شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از مناطق مرزی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در این مناطق، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی باشد. در همین راستا، می‌توان از ظرفیت فراکسیون کشاورزی، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای پیگیری پیشنهادهای حمایتی استفاده کرد.

یوسفی با اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی در مجلس گفت: امنیت غذایی از موضوعات راهبردی کشور است و بسیاری از بحران‌ها می‌توانند از اختلال در این حوزه شکل بگیرند؛ بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی باید با نگاهی جامع و بلندمدت دنبال شود.

داروهای دامپزشکی باید در تخصیص ارز و بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد

محسن زنگنه، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی نیز که در این نشست حضور یافته بود،‌ با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور و افزایش هزینه‌های تامین دارو و مواد اولیه، بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای حوزه دامپزشکی در سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای و ارزی تاکید کرد.

زنگنه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تمرکز اصلی تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و ارزی حوزه دارو بر دارو و تجهیزات پزشکی انسانی بوده است، گفت: باید مشخص شود که نیازهای حوزه دامپزشکی در بودجه سال آینده چگونه دیده خواهد شد و فعالان این بخش برای پیگیری مطالبات خود باید به کدام بخش مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه «منابع ارزی اختصاص‌یافته به دارو محدود است» افزود: امسال حدود سه میلیارد دلار برای دارو در نظر گرفته شده که تا زمان بیان این اظهارات، حدود ۱.۶ میلیارد دلار آن پرداخت شده است. بنابراین، در شرایط محدودیت منابع، لازم است میزان نیاز بخش‌های مختلف و اولویت‌های تخصیص ارز با دقت بیشتری بررسی شود.

این عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به گستردگی نیازهای حوزه دامپزشکی افزود: داروهای دامپزشکی، واکسن‌ها، افزودنی‌های خوراک دام و طیور و مواد اولیه موردنیاز تولید، همگی برای تداوم فعالیت این صنعت ضروری هستند. از این‌رو، هنگام تصمیم‌گیری درباره منابع ارزی و بودجه‌ای، باید ابعاد مختلف نیاز این بخش و آثار آن بر تولید در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت دسترسی مستمر به دارو، واکسن و مواد اولیه افزود: در صورت تداوم محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های واردات، قیمت‌ها ممکن است با افزایش قابل‌توجهی مواجه شوند. این مسئله نه‌تنها فعالیت واردکنندگان و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند هزینه‌های تولید در زنجیره دام و طیور را نیز افزایش دهد.

زنگنه در پایان با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه دامپزشکی در سیاست‌گذاری‌های کشور خاطرنشان کرد: حوزه دامپزشکی نباید به‌عنوان بخشی کم‌اهمیت در نظر گرفته شود. تامین دارو و واکسن دام و طیور و مواد اولیه موردنیاز این صنعت، با تداوم تولید و امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد و لازم است در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و ارزی، جایگاه متناسبی برای آن در نظر گرفته شود.