به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، اگرچه فروشگاه‌های آنلاین یا مجازی و همچنین فروشگاه‎‌های بزرگ بیش از یک دهه پیش در اقتصاد ایران اعلام حضور کردند، اما همچنان سهم اندکی از مجموعه عرضه کالا و خدمات را در اختیار دارند و همچنان اصناف حاکمان بلامنازع بازار هستند.

در اختیار داشتن بخشی از تولید، سهم حداکثری از توزیع کالا و همچنین ارائه خدمات از سوی اصناف موجب شد تا تشکل‌های صنفی نیز به نهادهایی قدرتمند در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

اصولا اهالی بازار فاصله خود را از سیاست حفظ کرده و علاقه‌ای برای ورود به مباحثی که ممکن است امنیت سرمایه و فعالیت اقتصادی آنها را به خطر بیندازد، ندارند و این خصیصه به تشکل‌های این بخش نیز سرایت کرده و اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف نیز تمایلی به نقش آفرینی در حوزه سیاست ندارند، اما به واسطه مأموریت و مسؤلیت‌هایی که دارند، ناگزیر به ارتباط با مجموعه‌های مدیریتی کشور هستند.

اثرگذاری تشکل‌های صنفی به عنوان نهادهایی قدرتمند، موجب شد تا افراد و حتی نهادهایی در دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی به ایشان نزدیک شده تا از مواهب این قدرت و اثرگذاری و نفوذ اصناف در جامعه بهره‌مند شوند.

عیان شدن توان تشکل‌های صنفی برای اثرگذاری در میادین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرنوشت تلخی را برای ایشان رقم زد و برخی با هدف به دست آوردن این قدرت و نفوذ و گروهی نیز برای تضعیف آن وارد عرصه شدند و اصناف ناخواسته درگیر مجادلات این افراد و گروه‌ها شدند.

اگرچه سیاست‌زدگی برخی مدیران تشکل‌های صنفی موجب شد تا در مقاطعی برخی از این افراد و به تبع آن تشکل‌های صنفی قدرت بگیرند و در مواردی نیز مورد بی‌مهری بازیگران میادین سیاسی شوند.

برآیند همه این اتفاقات در نهایت به بازشدن مسیری جدید پیش روی تشکل‌های صنفی منتهی شد که مقصد آن جز تضعیف و کمرنگ شدن تشکل‌های صنفی نبود.

متأسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برنامه تضعیف تشکل‌های صنفی شدت و سرعت زیادی پیدا کرد و همزمانی آن با روی کار آمدن چهره‌های جدید در رأس تشکل‌های صنفی موجب شد تا مدیران اصناف به امید به دست آوردن قدرت بیشتر، با این جریان همراه شد و تیشه به ریشه تشکل‌های صنفی بزنند.

این روند با تغییر دولت نیز متوقف نشد و همچنان معدودی از مدیران تشکل‌های صنفی در آرزوی رسیدن به قدرت، در برابر جریانی که هدفش تضعیف تشکل‌های صنفی بود، مقاومت نکردند و در نهایت کار به جایی رسید که بسیاری از وظایف و اختیارات تشکل‌های صنفی سلب و در نتیجه نفوذ و اعتبار ایشان در بدنه اصناف و بازار به حداقل رسید.

شاید در ظاهر و از نظر ناظران بیرونی به حشایه رفتن اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف بی‌اهمیت باشد و اینکه بسیاری اختیارات آنها سلب و به جای آنها چند سامانه عهده‌دار امور اجرایی اصناف شوند، نه تنها اتفاق بدی نباشد که با نگاه روزآمدی و استفاده از فناوری، حتی اتفاقی خوب و مثبت در نظر گرفته شود، اما واقعیت این است که با این روند، جایگاه بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان اصناف و بازار آسیب جدی دید و نفوذ خود را در جامعه صنفی از دست دادند.

از دست رفتن این جایگاه آسیب‌های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی دارد که تا پیش از رویارو شدن با آنها، حتی با تورق تاریخ و نقش‌آفرینی بزرگان اصناف در اتفاقات مختلف، ملموس و قابل درک نیست.

شاید این روزها که در بسیاری از موارد نیاز است تا تشکل‌های صنفی و بزرگان اصناف نقش‌آفرینی کرده و ظرفیت‌های بزرگ اصناف و بازار را برای رفع مشکلات پیش آمده در اثر تحمیل سومین جنگ خصمانه به کشور، پای کار بیاورند، نقش و اهمیت تشکل‌های صنفی بیش از پیش مشخص شود.

در مقایسه به اتفاقاتی ناخوشایندی که در گذشته گریبانگیر کشور شده بود و تشکل‌های صنفی نقش پررنگی در مدیریت آنها داشتند، امروز جای خالی آنها به خوبی مشهود است و آنگونه که توقع می‌رود بدنه جامعه صنفی و بازار از ایشان حرف شنوی ندارد.

حتما لازم است، مدیران و سیاست‌سازان کشور در حوزه اقتصاد، بازنگری بر آنچه طی حدود یک دهه گذشته بر اصناف گذشته است، داشته باشند تا متوجه شوند که چه اتفاقی افتاد که تشکل‌های صنفی این چنین تضعیف شدند و با اصلاح آنچه بر ایشان تحمیل شده، شرایط را برای احیاء جایگاه تشکل‌های صنفی تغییر دهند.

شاید با بازخوانی پرونده‌های اقدامات یک دهه گذشته متوجه شوند که همه آنچه اتفاق افتاده تنها بر مدار منفعت‌طلبی پیش نرفته و بداخلاقی و سوءنیت برای آسیب زدن به کشور نیز در اقدامات انجام شده دخیل بوده است.

نتیجه اینکه حذف تشکل‌های صنفی برای اینکه مدیریت امور اجرایی اصناف به چند سامانه سپرده شود، خطایی آشکار بوده و حتی اگر مقرر شده که این امور با استفاده از فناوری‌های روز اجرایی شود، باید اختیار و مدیریت آن به تشکل‌های صنفی واگذار شود تا مجموعه اهالی صنف همچون گذشته با اتحادیه‌های صنفی و در مرتبه بالاتر اتاق‌های اصناف در ارتباط بوده و ظرفیت ارزشمند نهادهای صنفی احیاء شود.