۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
اعتماد، سرمایه اصلی نظام بیمه اجتماعی است که با شفافیت، قانونمداری و نظارت عمومی حفظ میشود. متناسبسازی مستمری باید با معیارهای روشن و قانونی برای همه ذینفعان همراه باشد؛ چراکه عدالت بیمهای در کیفیت اجرا و اعتماد عمومی معنا مییابد.
محمدرحیم مهدینژاد، کارشناس و مشاور حقوق کار و تأمین اجتماعی؛ اتاق شفاف: متناسبسازی مستمریها طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی در نظام تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ سیاستی که قانونگذار در احکام برنامهای و بودجهای با هدف کاهش تدریجی فاصله میان مستمریبگیران و شاغلان همتراز و حفظ قدرت خرید مستمریبگیران بر آن تأکید کرده است. با این حال، نحوه اجرای این سیاست درباره مستمری بازماندگان در سال ۱۴۰۵ پرسشهایی را درباره مبانی محاسبات، سقفهای پرداخت، وضعیت مزایای تبعی و حدود اختیارات مجریان قانون برانگیخته است. این پرسشها صرفاً جنبه صنفی یا معیشتی ندارند، بلکه با اصول بنیادینی همچون حاکمیت قانون، شفافیت اداری، امنیت حقوقی و اعتماد عمومی به نظام بیمههای اجتماعی ارتباط مستقیم پیدا میکنند.
متناسبسازی؛ هدف قانون و واقعیت اجرا
فلسفه متناسبسازی، مطابق احکام قانونی سالهای اخیر، حرکت تدریجی به سوی کاهش شکاف میان دریافتی مستمریبگیران و حقوق شاغلان همتراز است؛ نه لزوماً برابری کامل این دو. همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز سازمان را مکلف کرده است مستمریها را متناسب با افزایش هزینههای زندگی مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید مستمریبگیران حفظ شود.
با وجود این، بخشی از مستمریبگیران بازمانده معتقدند که افزایشهای اعمالشده هنوز به هدف مورد انتظار قانون نزدیک نشده و فاصله محسوسی میان دریافتی آنان و سطح حمایت پیشبینیشده وجود دارد. این ادعا، فارغ از صحت یا عدم صحت آن، تنها زمانی قابل ارزیابی است که مبانی محاسبات، ضرایب اعمالشده و روش اجرای متناسبسازی بهصورت شفاف و قابل راستیآزمایی منتشر شود.
شفافیت در این زمینه، نه یک امتیاز اداری، بلکه لازمه پاسخگویی و تحقق عدالت بیمهای است.
سقفهای پرداخت؛ اختیار قانونی یا تصمیم اجرایی؟
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده از سوی برخی مستمریبگیران، اعمال سقف در پرداختهای ناشی از متناسبسازی است. اگرچه گزارشها و اعتراضاتی در این زمینه مطرح شده، اما تاکنون مستندات حقوقی و محاسباتی این محدودیتها بهصورت عمومی و شفاف منتشر نشده است.
بدیهی است که هرگونه محدودیت، سقفگذاری یا تعدیل در اجرای احکام قانونی، باید مستند به قانون یا مقرراتی باشد که در حدود اختیارات قانونی مرجع صالح وضع شده باشد. در غیر این صورت، این پرسش مطرح میشود که آیا تصمیمات اجرایی از حدود اختیارات مقرر در قوانین فراتر رفتهاند یا خیر؟
از این رو، انتظار میرود چنانچه سقف یا محدودیتی در محاسبات اعمال شده است، سازمان تأمین اجتماعی مستند قانونی، روش محاسبه و آثار آن بر حقوق مستمریبگیران را بهصورت رسمی منتشر کند تا امکان بررسی کارشناسی و نظارت عمومی فراهم شود.
شفافیت؛ پیششرط اعتماد عمومی
نظامهای بیمه اجتماعی بر پایه اعتماد متقابل میان بیمهشدگان و نهاد بیمهگر شکل میگیرند. این اعتماد زمانی تقویت میشود که قواعد محاسبه، منابع مالی، ضوابط پرداخت و معیارهای تصمیمگیری برای ذینفعان روشن و قابل فهم باشد.
انتشار عمومی فرمولهای متناسبسازی، ضرایب محاسباتی، بخشنامههای اجرایی و پاسخهای مستدل به اعتراضات، نه تنها از افزایش اختلافات اداری و قضایی جلوگیری میکند، بلکه سرمایه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.
شفافیت، لازمه حکمرانی مطلوب و شرط اساسی تحقق عدالت بیمهای است.
مزایای تبعی؛ حلقه مکمل حمایتهای معیشتی
تمرکز افکار عمومی معمولاً بر میزان مستمری اصلی” پایه” است؛ حال آنکه بخش مهمی از حمایتهای اقتصادی خانوارهای مستمریبگیر از طریق مزایای تبعی تأمین میشود؛ مزایایی همچون کمکهزینه عائلهمندی، حق اولاد و سایر پرداختهای جانبی که در معیشت خانوار نقش قابل توجهی دارند.
در شرایطی که هزینههای زندگی با شتاب بیشتری افزایش یافته است، صرف افزایش مستمری اصلی” پایه” ، بدون بازنگری متناسب در این مزایا، ممکن است نتواند اهداف حمایتی قانون را بهطور کامل محقق کند.
از این منظر، عدالت بیمهای صرفاً به رقم مستمری محدود نمیشود، بلکه مجموعه حمایتهای مالی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی خانوارها مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد.
حق عائلهمندی؛ اختلافی در تفسیر یا خلأ قانونی؟
یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات ماههای اخیر، وضعیت پرداخت کمکهزینه عائلهمندی به برخی مستمریبگیران بازمانده است.
برداشت سازمان تأمین اجتماعی در برخی موارد آن بوده است که مقررات موجود، این مزایا را برای همه گروههای مستمریبگیر بازمانده پیشبینی نکرده است. در مقابل، گروهی از ذینفعان معتقدند استمرار پرداخت این مزایا در سالهای گذشته، برای آنان وضعیتی تثبیتشده ایجاد کرده که حذف یا محدود کردن آن، بدون وجود حکم قانونی روشن، محل تأمل است.
از منظر حقوق عمومی نیز، هرگونه تغییر در رویههای مستمر اداری باید با رعایت اصولی همچون حاکمیت قانون، امنیت حقوقی، اعتماد مشروع و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص انجام شود. به همین دلیل، انتظار میرود در صورت تغییر رویه، مبانی قانونی و کارشناسی تصمیمات بهصورت شفاف برای ذینفعان تبیین شود تا از بروز اختلافات گسترده جلوگیری گردد.
منابع مالی و ضرورت پاسخگویی
اجرای متناسبسازی در سالهای اخیر بر پایه احکام قانونی و منابع عمومی پیشبینیشده در قوانین بودجه و برنامه های پیشرفت انجام شده است. بنابراین، همانگونه که تأمین این منابع مستلزم پاسخگویی در برابر افکار عمومی است، نحوه تخصیص، محاسبه و توزیع آن نیز باید از شفافیت کافی برخوردار باشد.
شفافیت در نحوه مصرف منابع، نه تنها امکان نظارت تخصصی را فراهم میکند، بلکه از شکلگیری برداشتهای متفاوت و انتشار اطلاعات غیررسمی نیز جلوگیری خواهد کرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ابهام
ابهام در نحوه اجرای متناسبسازی، تنها یک مسئله محاسباتی نیست. برای بسیاری از بازماندگان، بهویژه خانوارهایی که مستمری تنها منبع درآمد آنان است، پیشبینیپذیری اقتصادی اهمیت اساسی دارد. هرچه قواعد پرداخت شفافتر، پایدارتر و قابل فهمتر باشد، امنیت حقوقی مستمریبگیران نیز افزایش مییابد. در مقابل، نبود اطلاعات روشن درباره مبانی محاسبه یا تفاوت در نحوه پرداختها، میتواند احساس تبعیض، بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
در نهایت، سرمایه اصلی هر نظام بیمه اجتماعی نه منابع مالی آن، بلکه اعتماد بیمهشدگان و مستمریبگیران به اجرای منصفانه قانون است.
جمعبندی؛ بازگشت به حاکمیت قانون و عدالت بیمهای
موضوع متناسبسازی مستمری بازماندگان را نباید صرفاً اختلافی بر سر چند ردیف پرداخت تلقی کرد. آنچه امروز اهمیت دارد، میزان انطباق اجرای متناسبسازی با اهداف قانونگذار، حدود اختیارات مجریان، شفافیت در تصمیمات اداری و رعایت اصول عدالت بیمهای است.
در این چارچوب، به نظر میرسد اقداماتی از جمله موارد زیر میتواند بخش قابل توجهی از ابهامات موجود را برطرف کند:
اعتماد، بزرگترین سرمایه هر نظام بیمه اجتماعی است. این سرمایه نه با افزایش تعداد بخشنامهها، بلکه با حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و امکان نظارت عمومی حفظ میشود. اگر متناسبسازی قرار است به اهداف قانونگذار نزدیک شود، باید معیارهای آن برای همه ذینفعان روشن، قابل راستیآزمایی و مبتنی بر قواعد مصرح قانونی باشد؛ چرا که عدالت بیمهای، پیش از آنکه در ارقام مستمری متجلی شود، در کیفیت اجرای قانون و اعتماد عمومی معنا پیدا میکند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
