۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
در حالی که مردم و تولیدکنندگان ایرانی برای دریافت وامی چند دهمیلیونی باید از هفتخوان اداری و بانکی عبور کنند، بانک آینده که امروز نامش در فهرست بانکهای منحله کشور ثبت شده سالها با شعار «حمایت از تولید و خانواده ایرانی» ظاهر شد، اما در عمل از این شعار تنها برای توجیه عملکرد خود و پوشش تخلفات گسترده بهره گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، به گفته مریم سلطانی، رئیس هیأتمدیره گروه جهادکالا، این بانک در دو سال گذشته حتی یک ریال تسهیلات به طرح ملی جهادکالا اختصاص نداده است؛ طرحی که با مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ با هدف توانمندسازی مردم، تسهیل خرید جهیزیه، حمایت از زوجهای جوان و تولیدکنندگان داخلی راهاندازی شد و از سال ۱۴۰۱ به عنوان نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات ایرانی در محل نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
سلطانی میگوید: بانک آینده قرار بود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به خانوادهها و تولیدکنندگان در قالب طرح جهادکالا تسهیلات بدهد. مصوبه و قرارداد رسمی وجود داشت. اما در عمل هیچ تسهیلاتی پرداخت نشد. نه تنها حمایتی صورت نگرفت، بلکه حتی هزینههای ابتدایی خدماتی مثل نظافت، تبلیغات و شارژ هم پرداخت نشد.
طرح ملی جهادکالا چهار بخش اصلی دارد،طرح خرید کالا، طرح طراوت سلامت، طرح گردشگری آسان و طرح آموزش که تمامی کارتهای تسهیلاتی ارائهشده در این طرح کلوزلوپ هستند تا از ایجاد نقدینگی جلوگیری شود. اکنون ۸۲ نماینده رسمی در سراسر کشور فعالاند و بستری واقعی برای خرید مستقیم از تولیدکننده فراهم کردهاند. اما بدون همکاری نظام بانکی، این زنجیره حمایتی ناقص میماند.
اما پشت این بیعملی چه بود؟
به گفته سلطانی، بانک آینده از نام و اعتبار طرح ملی جهادکالا تنها استفاده ابزاری کرد تا خود را در افکار عمومی فعال و همراه مردم نشان دهد، در حالی که هیچ اقدامی واقعی در حمایت از این طرح صورت نداد.
«بانک آینده نهتنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه از طرح ملی جهادکالا به عنوان سپری تبلیغاتی برای تطهیر چهره خود در افکار عمومی استفاده کرد. آنها فقط دنبال عکس و تابلوی مشارکت بودند، نه مشارکت واقعی.»
بر اساس گزارشهای رسمی، همین بانک در همان سالها بیش از همت ۱۳۰ تسهیلات بدون وثیقه به ۶۱ شرکت خاص خودش و دوستانش پرداخت کرد رقمی حیرتانگیز که اکنون رد آن در پروندههای اقتصادی و بانکی کشور دیده میشود.
سلطانی با انتقاد تند از مدیریت و مالکیت این بانک میگوید:
متأسفانه مدیران و مالکان بانک آینده سالها با همین نمایشهای ظاهری توانستند بر سر مردم و نظام اقتصادی کشور کلاه بگذارند. نتیجه آن امروز آشکار است؛ تاراج بیش از ۴۰۰ همت از سرمایه ملی و تضعیف شدید پایه پولی ایران.
به گفته کارشناسان، آثار این تخلفات تنها محدود به یک بانک یا چند مدیر نیست؛ بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی، کاهش توان خرید مردم، و فشار بر تولیدکنندگان، بخشی از تبعات مستقیم این رفتارهاست.
سلطانی در پایان تأکید میکند:
وقتی بانکی که با پول مردم شکل گرفته، به جای حمایت از جوانان و تولیدکنندگان، به بازی در زمین ویژهخواران میپردازد، نتیجهاش چیزی جز سقوط اعتماد و بیعدالتی اقتصادی نخواهد بود. امروز وقت پاسخگویی است، نه پنهانکاری.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
