سخنگوی سازمان امور مالیاتی با نزدیک شدن به اجرای کامل الزامات سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد؛ هشداری که نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴، فاکتورهای کاغذی عملاً از چرخه اعتبار مالیاتی حذف می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از تسنیم مهدی موحدی بکنظر، با تأکید بر نقش کلیدی صورتحساب الکترونیکی در شفافیت نظام مالیاتی گفت: درگذشته فاکتورهای کاغذی امکان رصد هم‌زمان و شفاف معاملات را فراهم نمی‌کردند، اما با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، فرآیند صدور صورتحساب به‌تدریج الکترونیکی شده است.

دی‌ماه پایان راه فاکتورهای کاغذی؛ هشدار مالیاتی به اصناف و فعالان اقتصادی

وی با اشاره به یک تغییر مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده افزود: «از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشند، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. بنابراین اگر خریدی با فاکتور کاغذی انجام شود، اعتبار مالیاتی آن پذیرفته نمی‌شود و مؤدی متضرر خواهد شد.

موحدی بکنظر در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل خریداران خرد نیز می‌شود، تصریح کرد: «خیر. خریداران خرد و مصرف‌کننده نهایی مشمول این فرآیند نیستند. کسب‌وکارها در زنجیره ارزش افزوده، مالیات پرداختی در مرحله خرید را به‌عنوان اعتبار مالیاتی ثبت می‌کنند و در پایان دوره سه‌ماهه با مالیات فروش تسویه می‌شود، اما مصرف‌کننده نهایی اعتباری دریافت نمی‌کند.

او با تشریح پیامدهای بی‌توجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد: «اگر مؤدی در مرحله خرید، صورتحساب الکترونیکی مبنا قرار ندهد، سندی برای بستانکاری خود نخواهد داشت و ناچار است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند؛ این یعنی زیان مستقیم برای مؤدی. این مسئله به‌طور مشخص در زمان تسلیم اظهارنامه و محاسبه مالیات در اردیبهشت ۱۴۰۵ خود را نشان می‌دهد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه یا گرانی برای مردم را رد کرد و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان منجر به افزایش قیمت یا هزینه جدید نمی‌شود. این صرفاً تغییر شیوه ثبت صورتحساب است. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و می‌توانند از رسید دستگاه پوز به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. ضمن اینکه هزینه صدور صورتحساب نیز بر عهده دولت است و بار مالی جدیدی برای اصناف ایجاد نمی‌شود.