به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف به نقل از تسنیم، آمارهای تازه منتشر شده از گمرک ایران نشان می‌دهد که در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این ارقام نسبت به سال قبل از آن، حکایت از کاهش چشمگیر هم در تعداد و هم در ارزش دلاری واردات دارد.

در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۴۸میلیارد دلار از گمرکات سراسر کشور به صورت تجاری ترخیص شده بود. بر این اساس، تعداد دستگاه‌های وارداتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش از نظر ارزش ارزی شدیدتر بوده و رقم بیش از ۳۰ درصد را نشان می‌دهد.

بررسی ها حاکی از آن است که در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت جدید با گشایش در بهینه‌سازی ارز ایجاد شده بود که توانست زمینه‌ساز افزایش واردات موبایل شود. از سوی دیگر با وقوع جنگ تحمیلی از ۹  اسفندماه ۱۴۰۴، عملاً فرآیند واردات تلفن همراه متوقف گردید.

این توقف در حالی رخ داده است که معمولاً در ایام پایانی سال ، تقاضا برای خرید تلفن همراه افزایش می‌یابد.

نکته مهمی که در این آمار مغفول مانده، محدودیت آن به «واردات تجاری» است. در کنار واردات رسمی، حجم قابل توجهی تلفن همراه از طریق «واردات مسافری» (همراه مسافران ورودی به کشور) تأمین می‌شود. بخشی از این شیوه واردات که بعضا شامل گوشی‌های قاچاق است که بعدا با ÷رداخت عوارض ریجستری به صورت قانون فعال میشود،  سهمی  نسبتا قابل توجه در تأمین بازار  ایفا می‌کند.

کاهش بیش از ۳۰ درصدی ارزش واردات تجاری موبایل در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، آن‌چنان چشمگیر است که مرزهای یک نوسان معمولی را رد می‌کند. اگر نگاهی به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیندازیم، آن زمان حجم واردات تلفن همراه به حدود ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسید. امروز با ۱.۶ میلیارد دلار، عملاً نزدیک به نیمی از آن ظرفیت کاهش یافته است. پرسش کلیدی اینجاست: با این افت شدید، چرا بازار با التهابات شدید کمبود مواجه نشده است.

این پدیده یک معنا می‌تواند داشته باشد: به نظر می رسد نیاز واقعی سالانه بازار شاید کمتر از ارقام در گذشته برآورد شده باشد و سال‌های قبل، واردات مازاد بر نیاز انجام می‌گرفته است.