در ابتدای نشست، افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران با تشریح ضرورت حضور فعالانه بخش خصوصی در حوزه اقتصاد نوظهور گفت: اتاق ایران باید نقش محوریتری در ایجاد اکوسیستمهای تخصصی و حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان ایفا کند.
او با اشاره به ظرفیتهای مغفول ماندن برخی بخشها خاطرنشان کرد: کمیسیون تلاش دارد از طریق همافزایی با کمیسیونهای تخصصی مرتبط از جمله «گردشگری» و «فرش و صنایعدستی» بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای توسعه صادرات محصولات خلاق را فراهم آورد.
در ادامه پرویز کرمی به عنوان نماینده متولیان توسعه صنایع خلاق با اشاره به آمارهای بینالمللی مبنی بر گردش مالی ۲۷۰۰ میلیارد دلاری و اشتغال ۵۰ میلیون نفری این بخش در سطح جهان، ظرفیتهای کشور را در حوزه صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم تشریح کرد.
او بروکراسیهای اداری و عدم حمایتهای کافی را از موانعی دانست که میتواند برخی فعالان عرصههای انیمیشن، مد و اسباببازی را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق دهد.
کرمی تصویب یک قانون جامع برای صنایع خلاق و بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان را برای حل این چالشها ضروری عنوان کرد.
همچنین یکی از حاضران نشست با استناد به نمونههای موفق نظیر هفته دیزاین تهران، پیشنهاد تعیین نماینده صنایع خلاق در سایر کمیسیونهای اتاق را مطرح ساخت.
دستور دوم نشست به بررسی طرح پژوهشی حاکمیت داده و الزامهای قانونی حفاظت از دادهها اختصاص داشت.
علی سلماسی، کارشناس کمیسیون، فقدان چارچوبهای حسابرسی برای ارزشگذاری مالی دادهها در ترازنامه رسمی شرکتها را یکی از چالشهای اصلی دانست که به گفته او میتواند اعتبارسنجی بنگاههای فناوریمحور نزد نظام بانکی را با مشکل مواجه کند.
او تعیین متولی داده و نهادینهسازی حفاظت از اطلاعات را نیازمند ایجاد ضمانتهای اجرایی حقوقی دانست تا از افشا و سوءاستفاده از دادهها جلوگیری شود.
در همین زمینه، یکی دیگر از حاضران نشست، ارتقای شفافیت مالی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود را عاملی برای بهبود خط اعتباری شرکتها برشمرد.
سپس پرویز کرمی با یادآوری سوابق قانونگذاری از جمله لایحه سال ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و استانداردهای بینالمللی مانند GDPR اتحادیه اروپا، خواستار توجه به پژوهشهای گذشته برای جلوگیری از دوبارهکاری شد.
در ادامه بررسی نظام حاکمیت داده، نظری، مدیر شتابدهنده سلام بازار با تشریح دیدگاههای موجود درباره نقش داده به عنوان «نفت جدید» در اقتصاد دیجیتال، مواجهه غیرکارشناسی با اطلاعات کلان کشور را آسیبزا قلمداد کرد.
او نظارت بر فرآیند جمعآوری دادهها توسط پلتفرمها و حفاظت از سرمایههای اطلاعاتی ملی را بر اساس الگوهای مشخص، ضروری دانست.
در بخش پایانی نشست نیز علی سلماسی و جمعی از حاضران، لزوم ارتقای تابآوری کسبوکارها و شفافسازی بندهای فورسماژور در قراردادهای فناوری را به عنوان مواردی مطرح کردند که میتواند توان عملیاتی بنگاهها را در شرایط بحرانی تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت اعضای کمیسیون سه گام عملیاتی و ساختاری را برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی به تصویب رساندند؛ در گام نخست، مقرر شد کارگروه مشترک صنایع خلاق با همکاری کمیسیونهای گردشگری و صنایعدستی تشکیل شود تا پیشنویس جامع قانون صنایع خلاق را جهت ارائه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین کند.
همچنین در راستای بسترسازی و شتابدهی به صادرات دانشبنیان، تشکیل کارگروه دوم با محوریت پیگیریهای ساختاری و عملیاتی برای بازآفرینی مرکز نوآوری اتاق ایران در دستور کار قرار گرفت.
همچنین با هدف ساماندهی حوزه دیجیتال، کارگروه سوم برای همکاری مشترک با کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران (پاوا) شکل گرفت تا بازنگری لوایح موجود و تدوین ضوابط ارزشگذاری مالی دادهها در ترازنامه رسمی شرکتها را به صورت تخصصی دنبال کند.
