مشاور حقوقی امور صنفی اتاق شفاف: انتخابات اتحادیه‌های صنفی، به عنوان اصلی‌ترین تریبون پیگیری مطالبات صنفی، امروز در وضعیتی قرار گرفته که پرسش‌های جدی درباره اصالت دموکراتیک آن مطرح است. وقتی از انتخابات صحبت می‌کنیم، از سازوکاری حرف می‌زنیم که قرار است عصاره اراده کسبه باشد؛ اما چرا در سال‌های اخیر، خروجی این انتخابات نه به نفع توسعه صنف، که گاهی به سیاست‌های محافظه‌کارانه منجر می‌شود؟ این نوشتار نه یک اتهام، بلکه نقدی ساختاری به پروسه‌هایی است که دموکراسی صنفی را در ایران با بن‌بست مواجه کرده است.

بررسی ساختار دموکراسی در نهادهای صنفی که نشان می‌دهد چگونه موانع اجرایی و نظارتی راه را بر ورود چهره‌های جدید بسته و انتخابات را به نمایشی از پیش تعیین شده بدل کرده است

چالش‌های حقوقی؛ سدی در برابر رقابت عادلانه

بر اساس قانون نظام صنفی، انتخابات اتحادیه‌ها باید بستری برای ورود نیروهای تازه نفس باشد. اما در عمل، چه اتفاقی می‌افتد؟ ما با تفسیرهای موسع و گاه سلیقه‌ای از شرایط داوطلبان مواجهیم. ردصلاحیت‌هایی که گاهی بدون شفافیت قانونی و ارائه دلایل متقن حقوقی صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که فضای رقابت، پیش از آنکه آغاز شود، به پایان برسد. قانون نظام صنفی باید راهگشای اصناف باشد، نه اینکه ابزاری شود برای فیلتر کردن کسانی که دغدغه‌مندانه قصد اصلاح ساختار اتحادیه را دارند. محدودیت‌های بیش از حد در آیین‌نامه‌های اجرایی، عملاً حق انتخاب‌شوندگی را برای بسیاری از فعالان اقتصادی خوش‌نام دشوار کرده است.

مداخله‌گری؛ از نظارت تا مهندسی انتخابات

نقش کمیسیون‌های نظارت در شهرستان‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، در ظاهر نظارتی است. اما مرز باریکی میان نظارت عالیه و دخالت اجرایی وجود دارد. وقتی فرایند برگزاری انتخابات به گونه‌ای مدیریت می‌شود که گزینه‌های مطلوب سیستم، شانس بالاتری برای ورود به هیئت مدیره داشته باشند، ما با پدیده‌ای به نام مهندسی انتخابات روبرو هستیم. این موضوع باعث شده است که اعتماد عمومی به صندوق‌های رأی کاهش یابد. نرخ مشارکت پایین در برخی انتخابات اتحادیه‌ها، نشانه‌ای از سرخوردگی صنفی است. کسبه‌ای که احساس می‌کنند رأی‌شان تأثیری در تغییر رویکرد اتحادیه ندارد، طبیعی است که دلسرد شوند.

نقد حقوقی مداخلات در انتخابات اتحادیه‌های صنفی و واکاوی این پرسش که آیا بدنه صنف در این فرایند صاحب اختیار است یا صرفاً تماشاگرِ نمایشِ تغییراتِ مدیریتیِ بالادستی

راهکار؛ چگونه دموکراسی را به اصناف بازگردانیم؟

برای خروج از این وضعیت، دو پیشنهاد مشخص داریم:

اول، شفافیت در احراز صلاحیت‌ها؛ معیارهای ردصلاحیت باید کاملاً شفاف، غیرسلیقه‌ای و مستند به تخلفات اثبات‌شده در محاکم قضایی باشد. هرگونه رد صلاحیتی باید حق اعتراض مؤثر و رسیدگیِ فوری در مراجع بی‌طرف را برای داوطلب ایجاد کند تا از حذف جریان‌های منتقد و یا نیروهای پرشور و تازه نفس جلوگیری شود.

واکاویِ ضرورتِ بازنگری در قانون نظام صنفی برای جلوگیری از مهندسی آرا و تأکید بر اینکه مشارکت حداکثری کسبه در انتخابات، کلید اصلی بازگشت اعتبار به هیئت‌های مدیره است

دوم، تسهیل مشارکت؛ سامانه رأی‌گیری باید به گونه‌ای به‌روز شود که مشارکت حداکثریِ اصناف را تضمین کند. اگر دموکراسی صنفی می‌خواهیم، باید اجازه دهیم صنف، بدون ترس از مداخلات بیرونی و فشارهای دولتی، نمایندگان واقعی خود را انتخاب کند. اتحادیه‌ها نباید به شعبه‌های اجرایی دولت تبدیل شوند، بلکه باید حافظ منافع اقتصادیِ اعضای خود باشند.

مداخله‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌های تحمیلی که امروز اصناف را به ستوه آورده، تنها با حضور مدیرانِ صنفیِ جسور و مستقل حل می‌شود؛ مدیرانی که برآمده از صندوق‌های رأیی باشند که در آن‌ها هیچ «مهندسی پنهانی» صورت نگرفته است.