۞ پایگاه خبری اتاق شفاف :
هر وقت نرخ دلار و طلا ترمز میبُرد، واکنشهای احساسی جای منطق را میگیرد؛ مردم برای آنکه از قافله افزایش قیمتها عقب نمانند، به بازار ارز، طلا و کالا هجوم میبرند و همین رفتار، خود به تشدید تقاضا و افزایش التهاب بازار کمک میکند.
مهدی ناظری – روزنامه نگار اقتصادی
هر وقت نرخ دلار و طلا ترمز میبُرد، واکنشهای احساسی جای منطق را میگیرد؛ مردم برای آنکه از قافله افزایش قیمتها عقب نمانند، به بازار ارز، طلا و کالا هجوم میبرند و همین رفتار، خود به تشدید تقاضا و افزایش التهاب بازار کمک میکند.
ریشه این بیاعتمادی و التهاب کجاست؟
آیا مسئله فقط افزایش نرخ ارز است یا باید چند لایه عقبتر برویم و ببینیم چه اتفاقی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور در حال رخ دادن است؟
اخیراً در خبرها آمده است که تأمینکنندگان روغن، نهادههای دامی، برنج، گوشت و حبوبات کشور، حدود ۱۸ ماه است که برای مطالبات خود از دولت در انتظار دریافت بیش از ۴ میلیارد یورو هستند؛ مطالباتی که بنا بر گزارشها، حتی مصوبه هیئت دولت و دستور رئیسجمهور نیز تاکنون نتوانسته گره آن را باز کند.
موضوع فقط یک بدهی مالی یا تأخیر در پرداخت چند شرکت نیست!
پشت این عدد، حیات بیش از هزار شرکت واردکننده، سرمایههای هنگفت بخش خصوصی، اشتغال دهها هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و از همه مهمتر، تأمین مستمر کالاهای اساسی برای میلیونها نفر از مردم کشور قرار دارد.
اینجاست که باید پرسید:
اگر حلقه اول زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور به دلیل انباشت مطالبات و نبود نقدینگی از کار بیفتد، چه کسی جای آن را خواهد گرفت؟
شرکتی که ماههاست پول خود را از دولت دریافت نکرده، چگونه باید برای ثبت سفارش جدید، خرید خارجی، پرداخت به فروشنده، تأمین ارز، حملونقل، ترخیص و توزیع کالا سرمایهگذاری کند؟
آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت در خط مقدم تأمین کالا بایستد، اما سرمایه و مطالباتش ماهها در دولت متوقف بماند؟
مسئله فراتر؛ جنگ ترکیبی اقتصادی
امروز کشور با آنچه از آن به عنوان جنگ ترکیبی اقتصادی یاد میشود، مواجه است؛ جنگی که فقط با تحریم یک بانک یا محدود کردن فروش نفت دنبال نمیشود. فشار بر منابع ارزی، محدودیت تجارت خارجی، دشوار شدن نقلوانتقال پول، افزایش هزینه واردات، ایجاد التهاب در بازار و ضربه زدن به اعتماد عمومی، همه میتوانند اجزای یک فشار اقتصادی چندلایه باشند.
در چنین شرایطی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی نباید به نقطه آسیبپذیر اقتصاد کشور تبدیل شود.
اگر دشمن در بیرون از مرزها تلاش میکند مسیر تأمین کالا را مختل کند، نباید در داخل کشور نیز با تصمیمهای اداری، تأخیر در پرداخت مطالبات و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی، همان مسیر را برای خودمان دشوارتر کنیم.
آقایان مسئولان دولتی!ریشه مشکلات در خودِ ریشههاست، نه نشانههای آنها!
وقتی دلار بالا میرود، نمیتوان صرفاً با بخشنامه به بازار گفت آرام باش.
وقتی طلا گران میشود، نمیتوان فقط با برخورد با معاملهگران، تقاضای احتیاطی مردم را حذف کرد.
وقتی مردم به سمت خرید ارز و طلا میروند، باید پرسید چه چیزی باعث شده بخشی از جامعه احساس کند حفظ ارزش پول، امنتر از نگهداری ریال است؟
و وقتی شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی ماهها برای دریافت مطالبات خود منتظر میمانند، باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که فردا همین شرکتها توان و انگیزه لازم برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را داشته باشند؟
در اقتصاد جنگی، نقدینگی برای زنجیره تأمین، همان چیزی است که مهمات برای خط مقدم.
نمیتوان از یک سو از فعالان اقتصادی خواست در شرایط تحریم و فشار خارجی، کالا وارد کنند، ریسک نقلوانتقال پول را بپذیرند، هزینههای سنگین حمل و تأمین مالی را تحمل کنند و کالا را به سفره مردم برسانند؛ اما از سوی دیگر، مطالبات آنها را ماهها پرداخت نکرد.
بخش خصوصیِ زیرساخت امنیت غذایی کشور است
اگر این بخش تضعیف شود، آسیب آن فقط متوجه چند شرکت نخواهد بود؛ اثر آن دیر یا زود به بازار، قیمتها، تولید، اشتغال و در نهایت سفره مردم منتقل خواهد شد.
بنابراین، سؤال اساسی این نیست که چرا دلار و طلا بالا میروند.
سؤال این است که چرا اجازه میدهیم زمینههای اقتصادیِ هجوم مردم به بازار ارز و طلا شکل بگیرد؟
چرا باید بیش از ۴ میلیارد یورو از منابعی که میتواند دوباره وارد چرخه تأمین کالا شود، ماهها در قالب مطالبات پرداختنشده متوقف بماند؟
و مهمتر از همه: اگر با آغاز نبرد بزرگ اقتصادی آمریکا علیه کشور، حلقه اول تأمین کالاهای قفسه فروشگاهها یکی پس از دیگری حذف یا تضعیف شود، سلاح ما برای مقابله با این جنگ ترکیبی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی چیست؟
جنگ اقتصادی را نمیتوان فقط با شعار مدیریت کرد
در خط مقدم این جنگ، ارز، نقدینگی، اعتماد، زنجیره تأمین و بخش خصوصیِ واقعی قرار دارند.
اگر قرار است کشور در برابر فشار خارجی مقاومت کند، نخست باید ستونهای داخلی اقتصاد را محکم نگه داشت.
و شاید امروز یکی از فوریترین این ستونها، تسویه مطالبات تأمینکنندگان کالاهای اساسی و بازگرداندن قدرت خرید و سرمایه در گردش به زنجیره تأمین کشور باشد.
چون هزینهای که امروز برای پرداخت نکردن یک بدهی میپردازیم، ممکن است فردا چند برابر آن را در قالب افزایش قیمت، کمبود کالا، تعطیلی شرکتها، بیکاری و بیاعتمادی عمومی پرداخت کنیم.
۴ میلیارد یورو فقط یک طلب و تعهد نیست؛ بخشی از توان دفاع اقتصادی کشور است که نباید در بروکراسی اداری متوقف بماند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به اتاق شفاف است.
