به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، دبیران این تشکلها همچنین نسبت به ایجاد زمینه تعرض به منابع محدود بیت المال، بروز فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و افزایش نرخ کالاهای اساسی هشدار دادند؛ این تشکلها ضمن درخواست بررسی و اصلاح فوری این مجوزها به بهانه شرایط جنگی، به رئیس جمهور پیشنهاد کردند به جای اقداماتی از این دست برای تحقق مقادیر ذخایر استراتژیک، حداقل 1.5 میلیون تن از موجودی 4 میلیون تنی ذرت در معرض خطر و فساد در بنادر، در کف قیمت جهانی به صورت ریالی در اختیار دولت گیرد؛ این اقدام باعث صرفه جویی ارزی حداقل 120 میلیون دلاری و حذف زیان ریالی بیش از 40 همتی برای دولت خواهد گردید.

در این نامه که به امضای دبیران 9 تشکل ملی تولید و تامین نهاده، غلات، روغن، برنج و فراورده های دامی رسیده است، امضا کنندگان ضمن اعتراض به مجوز فوق با توجیه شرایط جنگی تصریح کردند بیش از 91 تا 99 درصد نیاز کشور به کالاهایی نظیر ذرت، جو، کنجاله، روغن نباتی و … در سال گذشته و ایام جنگ تحمیلی سوم با عملکرد درخشان بخش خصوصی تامین گردیده است.

دبیران تشکلها تصریح نمودند: نامه مذکور علاوه بر مغایرت‌های متعدد قانونی، حذف قواعد و مقررات قانون مناقصات و مزایدات در تعارض با منویات و تاکیدات مکرر رهبر شهید در پرهیز حداکثری دولت از دخالت در اقتصاد و تجارت است.

ایشان با برشمردن تبعات اجرایی شدن چنین مجوزی نوشتند: تعرض به منابع محدود بیت المال، بروز فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و از همه مهمتر افزایش غیرمتعارف نرخ فروش ارزی کالا به مقصد ایران از سوی طرف‌های تجاری خارجی به تبع خریدهای گران شرکت‌های دولتی، بروز زیان هنگفت ارزی و ریالی برای دولت و افزایش قیمت ریالی فروش داخلی برای تولیدکنندگان کشور (به واسطه اختیار داده شده) از جمله تبعات ناگوار این تصمیم است.

دبیران تشکلهای مذکور همچنین افزودند: در حالی که سربازان اقتصادی نظام در بخش خصوصی افتخار صیانت بی منت از امنیت غذایی کشور در هر دو جنگ تحمیلی اخیر را دارند و چندین میلیارد دلار مطالبات ارزی ایشان ماه هاست که در   چرخه بروکراسی و بی مهری مدیران دولتی متوقف مانده است، صدور این قبیل مجوزهای خاص و خلاف قانون، به جز ترویج نا امیدی و بی اعتمادی به دولت محترم نتیجه‌ای در پی نداشته و نخواهد داشت.

نمایندگان این تشکلها ضمن ارسال گزارش مبسوط و مستندات کارشناسی به پیوست از رئیس جمهور خواستند نسبت به بررسی و اصلاح فوری این قبیل اقدامات معارض با حقوق عمومی، سیاست‌های کلی نظام و منافع ملی (به بهانه شرایط جنگی) دستور عاجل و مقتضی صادر نماید.

همچنین این تشکلها به رئیس جمهور پیشنهاد کردند در شرایط جنگی کشور برای تحقق مقادیر ذخایر استراتژیک، بخش خصوصی آمادگی دارد حداقل 1.5 میلیون تن از مجموع 4 میلیون تن موجودی ذرت بنادر که در خطر مخاطرات ناشی از جنگ و فساد ناشی از گرما و … قرار دارد و معادل مصرف حداقل 5 ماه آتی کشور می‌باشد، را در اختیار دولت به صورت ریالی قرار دهد و نسبت به جایگزینی آن در کف قیمت جهانی اقدام نماید که باعث صرفه جویی ارزی حداقل 120 میلیون دلاری و حذف زیان ریالی بیش از 40 همتی برای دولت خواهد گردید.