در دوره‌ای هستیم که شعارهای دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و حمایت از بخش خصوصی و رقابت‌پذیر کردن بازار، به دلیل برخی اقدامات منفعت‌طلبانه در گوشه‌ای از ساختار نظارتی و اجرایی اصناف کشور، گرفتار انحصاری بی‌سروصدا اما عمیقاً مخرب شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، گزارش‌ها و شواهد میدانی نشان می‌دهند که کلیه خدمات پیرامون هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور عملاً در سیطره و انحصار مطلق یک شرکت پیمانکار خاص قرار گرفته است.

این شرکت که به عنوان پیمانکار فنی و مجری سامانه نوین اصناف که اصلی‌ترین شریان ارائه خدمات به کسب‌وکارهای صنفی کشور، فعالیت می‌کند، با دسترسی مستقیم و تقریبا انحصاری به داده‌های اطلاعاتی اصناف، بازار خدمات جانبی هدف‌گذاری کرده و ورود رقبا به این حوزه سخت کرده است.

***انحصار اطلاعات ابزار حذف رقبا

سامانه نوین اصناف، گلوگاه اصلی ثبت، تمدید، مجوزدهی و پایش میلیون‌ها واحد صنفی در سراسر ایران است. شرکتی که مدیریت فنی این سامانه حاکمیتی را بر عهده دارد، به واسطه این جایگاه به حساس‌ترین و ارزشمندترین لایه‌های اطلاعاتی اصناف کشور دسترسی دارد؛ اطلاعاتی مانند؛ اطلاعات جامع اعضای صنفی، آدرس‌ها، حوزه‌های فعالیت و گردش کاری اصناف، الگوی رفتاری، نیازها و تقاضاهای روزمره کسب‌وکارهای صنفی و همچنین اطلاعات مالی، پروانه‌ها و فرآیندهای قانونی ثبت اطلاعات صنفی را در اختیار دارد.

مسئله اصلی و چالش‌برانگیز اینجا است که پیمانکار این سامانه با چنین سطحی از دسترسی به اطلاعات حاکمیتی که متعلق نظام صنفی کشور است، نباید مانند دیگر شرکت‌های بخش خصوصی وارد حوزه خدمت‌رسانی به اصناف شود، چراکه دسترسی به مجموعه اطلاعات صنفی این شائبه را ایجاد می‌کند که این شرکت اطلاعات مذکور را به عنوان دارایی انحصاری خود تلقی کرده و با بهره‌برداری مستقیم از کلان‌داده‌های صنفی، سامانه‌های خدماتی دیگر ایجاد و به جامعه صنفی خدمت‌رسانی می‌کند، در حالی که شرکت‌های رقیب به دلیل عدم دسترسی به این اطلاعاتی، در رقابت با سامانه‌های این پیمانکار از پیش شکست خورده هستند و چنین برداشتی موجب بدبینی به دولت و مدیریت کلان اصناف می‌شود.

***نقض صریح قوانین بالادستی

متاسفانه تاکنون هیات عالی نظارت به عنوان کارفرما و دیگر مدیران وزارت صمت در برابر اعتراض شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به اصناف با موضوع انحصار ایجاد شده، اقدام مؤثری انجام نداده‌اند و این در حالی است که آنچه اتفاق افتاده، نقض صریح قوانین بالادستی است.

فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از آن به عنوان قانون تسهیل رقابت و منع انحصار یاد می‌شود، هرگونه اقدام که منجر به اخلال در رقابت شده و به ایجاد انحصار یا سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی منتهی شود، ممنوع است.

ماده ۴۵ این قانون صراحتاً محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار و تبعیض در شرایط معامله را منع کرده است.

علاوه بر این، قانون دیگری تحت عنوان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد که براساس این قانون اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی نظیر نوین اصناف، اطلاعات عمومی و حاکمیتی محسوب می‌شوند و از این رو بهره‌برداری انحصاری یک شرکت خصوصی از آنها جهت کسب سود، رانت اطلاعاتی محسوب می‌شود

***توسعه‌ای که زیرسایه انحصار متوقف می‌شود

یک سر این انحصار پیمانکار سامانه است و منافعی که از فعالیت چندین سامانه تحصیل می‌شود، اما در طرف دیگر توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی به اصناف است که زیر سایه این انحصار از توسعه بازمانده و شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و طراحان اپلیکیشن‌ها که قربانی فضای انحصاری شده و یا با درک فضای غیررقابتی هیچ زمان وارد این حوزه نمی‌شوند.

***ناامنی اطلاعات تا تصمیمات انحصاری

وقتی رقابت غریبه شود، کیفیت فدا می‌شود و بازیگر منحصربه‌فرد همه قواعد بازی از جمله قیمت و کیفیت را با در نظر گرفتن حداکثر منافع خود تعیین می‌کند.

در چنین شرایطی عرصه انحصار هر روز گسترده‌تر می‌شود و قربانی اصلی این وضعیت اصناف هستند که اتفاقات تلخی را تجربه می‌کنند.

در فضای غیررقابتی شرکت انحصارگر به دلیل نداشتن رقیب، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، سرعت و امنیت سامانه‌ها ندارد، چنانکه به کرات شاهد قطعی‌های مکرر و کندی سامانه‌های صنفی بوده‌ایم.

انحصار موجب شده تا قدرت چانه‌زنی اصناف به حداقل کاهش یافته و مجبور به تمکین از خواسته‌های پیمانکار سامانه شوند.

بی‌اعتنایی به ضوابط پیش‌بینی شده در قواعد پدافند غیرعامل که به ناامنی داده‌ها و تمرکز و تجمیع خطرناک اطلاعات حساس اقتصادی اصناف کشور در دست یک شرکت خصوصی منتهی می‌شود، نتیجه دیگر این انحصار است، که ریسک‌های امنیتی و سایبری بزرگی را متوجه شبکه اصناف کشور می‌کند.

***نقش متولیان برای ایجاد فرصت‌های رقابتی

براساس قوانین و ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی ایجاد شده‌اند تا در خدمت مردم باشند و پاسخگویی نیز بخشی از این وظیفه است.

افکار عمومی جامعه بزرگ اصناف کشور حق دارند پاسخ این پرسش‌ها را از متولیان امر یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی بخواهند؛ چرا دسترسی به اطلاعات سامانه حاکمیتی نوین اصناف برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ممنوع و محدود است و اگر این ممنوعیت و محدودیت قانونی است، چرا یک شرکت می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود، آن هم به طور انحصاری از این داده‌ها و اطلاعات استفاده کند و اگر این موضوع واقعیت دارد، چرا به دو قانون‌شکنی علنی یعنی استفاده از داده‌های محرمانه و دوم ایجاد انحصار رسیدگی نمی‌شود.

چرا دسترسی به آن بخش از اطلاعت و داده‌های عمومی اصناف که دسته‌بندی امنیتی ندارند، برای سایر شرکت‌های خدمات‌رسان و استارتاپ‌ها فراهم نمی‌شود تا بازار رقابتی شکل بگیرد.

آیا وقت آن نرسیده که نهادهای نظارتی دیگر مانند شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور برای فراهم کردن فرصت‌ برابر برای همه فعالان این حوزه ورود کنند.

***آیا زمان شکستن قفل انحصار فرا نرسیده است

متولیان دولتی اصناف باید متوجه این مهم باشند که نمی‌توان از یک سو شعار حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و بهبود محیط کسب‌وکار سرداد و از سوی دیگر، کلید طلایی اطلاعات بازار اصناف را به یک شرکت پیمانکار واگذار کرد تا مانع رقابت در این حوزه شود.

این رفتار یعنی نقض همه قوانین بالادستی و همه آنچه دین، عرف و اجتماع بر آنها تأکید دارد و نتیجه آن چیزی نیست، جزء توسعه رفتار تمامیت‌خواهی از مجموعه‌ای که بازار را به انحصار خود درآورده است.

این انحصار تا آنجا گسترش یافته که هر نوآوری و خلاقیتی در حوزه سامانه‌های صنفی توسط دیگر شرکت‌ها محکوم به شکست است، چرا که از یک سو عدم دسترسی آزاد به اطلاعات موجب می‌شود تا از شرکت پیمانکار جا بمانند و از طرفی ایده‌های ایشان از سوی پیمانکار مذکور کپی برداری شده و به دلیل سرعت بالای دسترسی به اطلاعات و زیرساخت‌ها، طراح اصلی ایده را مغلوب می‌کند.

چنانکه در آخرین اقدام، سامانه‌ای که برای معامله خودرو از سوی یکی از شرکت‌ها طراحی شده بود، از سوی پیمانکار مذکور کپی‌برداری و همه زحمات آن شرکت بی‌نتیجه مانده‌است.

امروز، مطالبه جدی رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های صنفی، ورود فوری شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به پرونده سامانه‌های صنفی و انحصارحاکم بر انها است.

این انحصار باید شکسته شود، دسترسی به داده‌ها شفاف و عادلانه گردد و بستر رقابت سالم فراهم شود تا اصناف کشور طعم شیرین خدمات باکیفیت و ارزان‌قیمت را در یک بازار رقابتی تجربه کنند.