مهرداد ابراهیمیان؛ اتاق شفاف:  طی روزهای اخیر اظهاراتی منتسب به محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، پس از سفر به کابل، در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت. بر اساس گزارش‌های اولیه و مصاحبه تصویری منتشرشده، عنوان شد که تفاهمی برای اختصاص یا واگذاری حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی منطقه چابهار به طرف‌های افغانستانی جهت فعالیت‌های تجاری و لجستیکی صورت گرفته است. استفاده از تعبیر «واگذاری زمین» در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موجی از نگرانی‌های عمومی پیرامون تمامیت ارضی و مالکیت بر اراضی استراتژیک بندری را برانگیخت.

واکنش‌ها و تکذیبیه منطقه آزاد و نماینده مجلس

به دنبال واکنش‌های گسترده، سازمان منطقه آزاد چابهار و شخص محسن زنگنه این ادعا را به شکل مطرح‌شده تکذیب و شفاف‌سازی کردند

رد هرگونه واگذاری سرزمینی: طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و اصول صریح قانون اساسی، فروش یا واگذاری مالکیت قطعی اراضی کشور به دولت‌ها یا اتباع خارجی ناممکن و ممنوع است.

ماهیت اقتصادی موضوع: مسئولان تأکید کردند که بحث مطرح‌شده نه «انتقال مالکیت خاک»، بلکه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لجستیکی، انبارداری و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی بندر چابهار در چارچوب قراردادهای اجاره بلندمدت یا BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) بوده است.

عدم قطعیت قرارداد: سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد که هنوز هیچ قرارداد نهایی یا واگذاری قطعی حقوق انتفاعی صورت نگرفته و تنها رایزنی‌های اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افغانستان جهت بهره‌گیری از کریدور ترانزیتی جنوب صورت گرفته است.

چالش‌ها و مخاطرات ناشی از هرگونه تخصیص گسترده اراضی به حاکمیت طالبان

هرگونه حضور لجستیکی و حقوقی گسترده با مشارکت مستقیم حاکمیت نه چندان محبوب کشور افغانستان با رهبری طالبان در منطقه راهبردی چابهار با چالش‌های حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیک همراه است بود که اهم آنها عبارتند از :

چالش شناسایی بین‌المللی و ریسک تحریم‌ها: حاکمیت طالبان همچنان از سوی سازمان ملل و جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. هرگونه مشارکت اقتصادی گسترده با نهادهای دولتی این گروه می‌تواند معافیت‌های ترانزیتی بندر چابهار را به مخاطره انداخته و ریسک‌های تحریمی و بانکی جدیدی ایجاد کند و به نظر بسیاری از کارشناسان اعتبار منطقه آزاد چابهارجمهوری اسلامی ایران  حتی در شرایط خاص فعلی  به مراتب بیشتر از اعتبار حاکمیت فعلی طالبان ارزش دارد وبه گونه ای که احتمال ایجاد هم افزایی منفی در  مجموعه این اعتبار های بین الملل   وجود دارد

مسائل امنیتی و نظارتی: فعالیت در وسعت ۱۱۰ هکتار نیازمند استقرار نیروی کار، شرکت‌های ترانزیتی و مبادلات گسترده است؛ فقدان نظارت دقیق بر فرآیندهای مالی ،  هویت کارکنان و شرکت‌ها می‌تواند بسترساز نفوذ، قاچاق یا مسائل امنیتی در استان حساس سیستان و بلوچستان شود، استانی کم برخوردار که از شاخص های ضعیف اقتصادی و اشتغالزایی در رنج است

ناپایداری حقوقی و قراردادی: نبود چارچوب‌های باثبات قضایی و حقوقی در افغانستان و سابقه این گروه در عدم پایبندی به تعهدات مرزی و آبی  از جمله حق‌آبه هیرمند ، تضمین اجرای تعهدات میان مدت و  بلندمدت طرف افغان را با ریسک بالا مواجه می‌سازد.

احتمال بروز تنش‌های منطقه‌ای:  پروژه توسعه و افزایش توانمندی چابهار با مشارکت  بالقوه  هند شناخته شده است . حضور یا سرمایه‌گذاری بازیگران مورد مناقشه منطقه‌ای در این بندر می‌تواند تعادل همکاری‌های چندجانبه (به‌ویژه با دهلی‌نو) را حتی در شرایط فعلی  دستخوش تغییرات منفی کند.

راهکارهای تقویت همکاری‌های دوجانبه سرزمینی و ترانزیتی

برای بهره‌گیری از فرصت‌های ترانزیتی شرق کشور بدون ایجاد مخاطرات امنیتی و مالکیتی، اتخاذ رویکردهای زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. استفاده از مدل‌های بهره‌برداری غیرمالکیتی: تمرکز صرف بر قراردادهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اجاره انبارها و سیلوها تحت مدیریت تام بنادر ایران، به جای اعطای حق انتفاع گسترده و انحصاری بر اراضی. 

۲. اولویت‌بخشی به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی مشترک: تعامل اقتصادی به جای نهادهای حکومتی طالبان، با تجار و بخش خصوصی شناسنامه‌دار افغانستان و از طریق اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مدیریت شود. 

۳. گره‌زدن تعهدات ترانزیتی به حل پرونده‌های دوجانبه: استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی چابهار به عنوان ابزار مذاکره جهت حل مسائل حیاتی ملی، از جمله تثبیت حق‌آبه هیرمند و مدیریت پایدار مرزها. 

۴. توسعه مدیریت هوشمند گمرکی و امنیتی: استقرار سیستم‌های نظارت رصد کالا و تبادل الکترونیک داده‌ها در مبادی ورود و خروج چابهار برای جلوگیری از قاچاق کالا و سوءاستفاده‌های مالی.

واقعیت این است که در شرایط خاص جنگی فعلی در هم تنیدگی اقتصادی با کشور های دوست و همسایه با تعاریف پروژه های مشترک خرد و کلان در حوزه های مخلف بازرگانی و صنعت و تجارت و ….. یکی از مهمترین عوامل تاب آوری اقتصادی کشور عزیزمان محسوب می شود ولی با وجود تذکرات و توصیه های مکرر اساتید و متخصصان اقتصاد و روابط بین الملل  ، این تفکر مدیریتی آنقدر با تاخیر و دیر مورد توجه عوامل اجرایی کشور قرار گرفت که این پروژه حساسیت برانگیز افکار عمومی    با  آن مدل اطلاع رسانی عمومی  از سوی محسن زنگنه نماینده محترم مجلس  شائبه عدم بررسی تبعات راهبردی  پروژه به عنوان یک تفکر خلق الساعه را تشدید می کند.