محمدرضا عمرانی مسئول راهبری پژوهش و ارتباطات اقتصاد اصناف شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، محسن حسین‌لویی، مشاور معاون وزیر و سرپرست مرکز امور اصناف و بازرگانان و سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، طی حکمی محمدرضا عمرانی را به‌ عنوان مسئول راهبری پژوهش و ارتباطات اقتصاد اصناف منصوب کرد.
این انتصاب با هدف تقویت پژوهش‌های کاربردی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و توسعه تعاملات مؤثر با تشکل‌های صنفی در راستای ارتقای نظام تصمیم‌سازی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه اصناف صورت گرفته است.
بر اساس حکم صادرشده، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و چالش‌های اصناف، برنامه‌ریزی و راهبری مطالعات کاربردی، تهیه گزارش‌های تحلیلی و تدوین پیشنهادهای کارشناسی و اجرایی، از مهم‌ترین محورهای مسئولیت دکتر محمدرضا عمرانی به‌شمار می‌رود.
همچنین تقویت ارتباط با اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی، دریافت دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، توسعه تعاملات تخصصی و رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، صاحب‌نظران و نهادهای علمی و پژوهشی، از دیگر مأموریت‌های تعیین‌شده در این حکم است.
در این حکم، بر ارائه گزارش عملکرد ماهانه به‌منظور ارزیابی پیشرفت فعالیت‌ها، بررسی نتایج و پیگیری اجرای مأموریت‌ها تأکید شده است.
دکتر محمدرضا عمرانی دانش‌آموخته دکتری تخصصی (PhD) رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه تهران است.
این انتصاب در چارچوب رویکرد جدید و برنامه‌های راهبردی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور انجام شده است؛ برنامه‌هایی که توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه، ارتقای دانش تخصصی و تقویت نقش پژوهش در سیاست‌گذاری و مدیریت امور صنفی را دنبال می‌کنند.
در این رویکرد، نوسازی زیرساخت‌های جامعه صنفی، توسعه کاربرد فناوری‌های نوین، هوشمندسازی خدمات و فرایندهای صنفی و افزایش کارآمدی سازوکارهای اجرایی، از اولویت‌های اصلی به‌شمار می‌روند.
پیوند نظام‌مند میان پژوهش‌های کاربردی، ظرفیت‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی فعالان صنفی، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد، بهبود کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری و تسریع تحول دیجیتال در ساختار اصناف کشور باشد.
در همین چارچوب، راهبری هدفمند فعالیت‌های پژوهشی و ارتباطات تخصصی، فرصتی برای تبدیل یافته‌های علمی و دیدگاه‌های کارشناسی به راهکارهای عملیاتی و برنامه‌های قابل ارزیابی فراهم می‌کند؛ مسیری که می‌تواند به نوسازی ساختارهای صنفی، توانمندسازی کسب‌وکارها و ارتقای جایگاه اصناف در اقتصاد کشور کمک کند.