به گزارش اتاق شفاف، تلاقی دو رویداد مهم اقتصادی در روزهای اخیر یعنی دستورجلسه هیات وزیران برای تسویه مطالبات ارزی ۷۵۰ شرکت خصوصی و برداشته شدن موانع از مسیر واردکنندگان کالاهای اساسی نشان‌دهنده‌ی یک اراده‌ جدی و عمل‌گرایانه در دولت برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و حمایت واقعی از فعالان بخش خصوصی است، این تصمیمات راهبردی نویدبخشِ روایتی نو در تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است؛ جایی که وعده‌ها رنگ اجرا به خود می‌گیرند.

جانی تازه در رگ‌های زنجیره تأمین

وقتی صحبت از رفع گره‌های پرداختی واردکنندگان کالاهای اساسی به میان می‌آید، در واقع داریم درباره‌ تضمینِ آرامش سفره‌ مردم و تأمین بی‌دغدغه‌ مواد اولیه کارخانجات صحبت می‌کنیم.

اقدام اخیر هیات وزیران در قالب دستورجلسه تسویه مطالبات ارزی ۷۵۰ شرکت خصوصی، فراتر از یک مصوبه‌ی اداری، یک سیگنال بسیار مثبت به بازار است که نشان می‌دهد دولت دغدغه‌های به‌حق فعالان اقتصادی را شنیده و برای حل گره‌های زنجیره تأمین، برنامه‌ای مدون دارد.

کالبدشکافی مزایای این مصوبه برای اقتصاد ملی

قرار گرفتن نام ۷۵۰ شرکت خصوصی در چرخه‌ تسویه مطالبات ارزی، فواید کلیدی متعددی به همراه دارد که چرخ‌دنده‌های اقتصاد را روان‌تر می‌کند.

تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش به بدنه تولید؛ بسیاری از این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از زنجیره تامین کالاهای ضروری و صنعتی را به دوش می‌کشند. با پرداخت این مطالبات، توان عملیاتی آن‌ها برای سفارش‌گذاری‌های جدید و توسعه خطوط تولید احیا می‌شود.

بازگشت اعتماد و ثبات به بازار؛ شفاف‌سازی در نحوه تسویه مطالبات ارزی، نااطمینانی‌های فعالان اقتصادی را کاهش داده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تقویت می‌کند.

تسهیل واردات کالاهای اساسی؛ رفع موانع پرداخت این بخش به معنای سرعت‌بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرکات، خواب کمتر سرمایه در بنادر و در نهایت تعادل‌بخشی به قیمت تمام‌شده کالاها در بازار مصرف است.

الزامات اجرایی برای حداکثرسازی اثربخشی

برای اینکه این مصوبه ارزشمند به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسد و اثرات مثبت آن کاملاً در کف بازار لمس شود، چند گام و پیشنهاد کارشناسی مطرح است.

شفاف‌سازی و سرعت در فرآیند اجرا؛ تسریع در ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی به بانک‌های عامل می‌تواند فاصله زمانی تصویب در هیات وزیران تا نشستن ارز به حساب شرکت‌ها را به حداقل برساند.

پشتیبانی مداوم از زنجیره خرد و متوسط؛ استمرار این نگاه حمایتی به سایر شرکت‌های خصوصی و واحدهای تولیدی کوچک‌تر که شاید نامشان در این لیست ۷۵۰ تایی نباشد، می‌تواند ضامنِ رونق فراگیر اقتصاد ملی باشد.

باید این تصمیم هیات وزیران را به فال نیک گرفت، چراکه اگر دولت و بخش خصوصی دست در دست هم بدهند، هیچ سد و مانعی در اقتصاد کشور یارای ایستادگی نخواهد داشت. این بسته سیاستی، اگر با همان دقت و سرعتی که تدوین شده اجرایی شود، بدون شک یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی در حمایت از تولید خواهد بود.

بنابراین گزارش، بر اساس آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بیش از ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، مقرر شد نحوه پرداخت این بدهی در جلسه هیات وزیران تعیین تکلیف شود.

بر اساس شنیده ها، پرداخت بدهی از محل صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکتهای طلبکار از سوی دولت به بانکها، بخشی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای تسویه این مطالبات ارزی است.

در حالی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دیماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور تیرماه سال جاری در راستای تامین امنیت غذایی دستور بازپرداخت ۵۰ درصد این طلب را به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه داده بود.

این در حالی است که پیشتر عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی درباره آخرین وضعیت بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی که اختلالاتی را در روند واردات این محصولات ایجاد کرده، اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات، بررسی موضوع مورد نظر در وزارتخانه به مراحل نهایی رسیده و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده دولت است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع است تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و مشکلات احتمالی در تأمین و بازار کالاهای اساسی برطرف شود.

امان‌زاده با اشاره به روند پیگیری پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: تا جایی که اطلاع دارم، مراحل بررسی این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی طی شده و گره‌های موجود برطرف شده است؛ بنابراین، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارجاع شده و تعیین تکلیف پرداخت مطالبات در انتظار تصمیم دولت است.

امان‌زاده تأکید کرد:کمیسیون نیز پیگیر موضوع است تا روند تعیین تکلیف آن هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.