مهران ابراهیمیان، اتاق شفاف: محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در حاشیه نشست اخیر خود به تشریح تحولات ساختاری تجارت خارجی، اقدامات صورت‌گرفته برای بی‌اثر کردن محاصره‌های اقتصادی، سازوکارهای نوین ارزی و توافقات تجاری منطقه‌ای پرداخت. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با شرایطی ویژه دست‌وپنجه نرم کرده است، تصویر جامعی از واقعیت‌های مبادلات مرزی، واردات کالاهای اساسی و وضعیت حقوقی بازرگانان ارائه داد.

پاسخ به پرسش‌های اتاق شفاف؛ از احیای مشوق‌ها تا تداوم مقررات‌زدایی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار «اتاق شفاف» پیرامون چشم‌انداز قانون‌گذاری، تسهیل‌گری تجاری و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی، از تلاش برای تغییر رویکرد حمایت از صادرکنندگان خبر داد. وی در پاسخ به پرسش اتاق شفاف درباره تعامل با مجلس و احتمال گشایش‌های قانونی گفت: در سال‌های گذشته، مشوق‌های صادراتی نقدی به صورت درصدی (نظیر پرداخت ۳ درصد ارزش صادرات) به عنوان ابزاری بسیار مؤثر به جهش صادرات کمک می‌کرد؛ اما با انقباض شدید منابع بودجه‌ای، این ارقام عملاً حذف شد و امروز حداکثر کمکی جزئی به زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد. از این رو، مطالبه محوری ما در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس این است که ابزارهای قانونی و مقرراتی جایگزینی تعریف شود که بدون تحمیل بار مالی نقدی به دولت، همان کارکرد محرک و انگیزه‌بخش پاداش‌های صادراتی را ایجاد کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اتاق شفاف اعلام کرد پیگیر جایگزینی ابزارهای قانونی با مشوق‌های ریالی حذف‌شده و تداوم تسهیل‌گری‌های زمان بحران است

دهنوی در پاسخ به بخش دیگری از سؤال خبرنگار اتاق شفاف مبنی بر سرنوشت تسهیل‌گری‌های فوق‌العاده و تجربه آزادسازی مقررات پس از تحولات اخیر اظهار داشت: مصوبات گره‌گشایی که پیش‌تر از سوی دولت و مراجع عالی نظیر شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، ثابت کرد مقررات‌زدایی تا چه اندازه می‌تواند سرعت ترخیص کالاها از گمرک را بالا ببرد و مهلت‌های تعهدات ارزی را منطقی سازد. مطالبه بخش خصوصی این است که چرا این رویه‌ها نباید ادامه یابد؟ واقعیت این است که بخشی از موانع تجاری ناشی از مقررات خودساخته داخلی بوده و تجربه اخیر نشان داد با ساده‌سازی قوانین می‌توان تجارت را نجات داد. اکنون مصوبات امیدبخشی در کمیسیون اقتصادی دولت و هیئت وزیران در دست بررسی است که پیگیریم پیش از موعد مقرر تصویب شوند.
وی در خصوص پرسش سوم اتاق شفاف درباره محوریت دیپلماسی تجاری در تقاطع همکاری با وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد افزود: تمرکز دیپلماسی تجاری در شرایط محاصره، بر گسترش فوری مراودات با کشورهای همسایه، شرکای سنتی و کشورهای دوست است تا ظرفیت‌های جدید به سرعت جایگزین کانال‌های مسدودشده شوند. همگرایی دستگاه‌ها در این محور افزایش یافته و گام‌های عملیاتی برای رفع موانع تجاری برداشته شده است.

خنثی‌سازی محاصره دریایی و واقعیت آمار شش‌ماهه

معاون وزیر صمت با تحلیل داده‌های پنج‌ماهه و شش‌ماهه تجارت خارجی توضیح داد: در شرایط طبیعی حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی کشور از طریق آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و بنادر جنوبی انجام می‌شد؛ بر همین اساس، طراحی فشارها بر پایه محاصره مسیرهای دریایی استوار شد تا سه چهارم مبادلات متوقف شود. با این حال، ارزیابی داده‌های آماری نشان می‌دهد ما حدود ۳۴ درصد کاهش وزنی در مبادلات داشته‌ایم؛ مقایسه این عدد با حجم ۷۵ درصدی مسیرهای دریایی اثبات می‌کند که بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی توانسته‌اند حدود ۴۰ واحد درصد از بار محاصره را نجات داده و از طریق مسیرهای دریایی با روش‌های ابتکاری و همچنین فعال‌سازی کریدورهای زمینی و ریلی حمل کنند.

با وجود هدف‌گذاری محاصره برای فلج کردن ۷۵ درصد تجارت دریایی کشور، حدود ۴۰ واحد درصد از بار تجاری به مسیرهای زمینی، ریلی و شیوه‌های ابتکاری منتقل شد

وی با اشاره به پیامدهای این جابه‌جایی روش‌های حمل افزود: طبیعی است که حمل جاده‌ای و ریلی بسیار پرهزینه‌تر از حمل دریایی است و بار سرریز موجب ازدحام در مرزها و بالا رفتن کرایه‌ها شد. با این حال، کاهش ارزشی صادرات تنها ۲۰ درصد بوده، در حالی که کاهش وزنی ۳۴ درصد ثبت شده است. این تفاوت نشان می‌دهد کالاهای با ارزش افزوده بالا که توان پوشش هزینه‌های سرسام‌آور حمل را داشتند صادر شده‌اند، اما کالاهای حجیم با ارزش واحد پایین به دلیل از دست رفتن صرفه اقتصادی صادرات متوقف شدند. در بخش واردات نیز شاهد افت ۲۰ درصدی وزنی بودیم که عمدتاً کالاهای اساسی بدون اختلال وارد شدند، اما به دلیل سیاست مدیریت تقاضای ارز در وزارت صمت و اولویت ندادن به ثبت سفارش ماشین‌آلات جدید و توسعه‌ای، افت ارزشی واردات به حدود ۳۵ درصد رسید تا منابع به سمت نیازهای ضروری جامعه هدایت شود.

تسهیلات ارزی اوراسیا و برچیده شدن ۸۷ درصد تعرفه‌ها

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خصوص مناسبات مالی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: با پیگیری‌های بانک مرکزی، امکان استفاده از پول‌های ملی و جابه‌جایی‌های مالی در چارچوب اتحادیه اوراسیا برقرار شده است. اگرچه بانک‌های طرف مقابل به دلیل ملاحظات ناشی از تحریم‌ها احتیاط‌هایی دارند، اما امکان انتقال پول فراهم است و این حوزه مانع مسدودکننده‌ای به شمار نمی‌رود. وی اعلام کرد: بزرگ‌ترین چالش کنونی با اوراسیا در بخش استانداردها و تشریفات گمرکی است که نهادهای متولی در حال حل آن هستند.
دهنوی خبر داد: وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سفری رسمی میهمان وزارت صمت است. جلسات کارشناسی کمیته مشترک ایران و اوراسیا به ریاست وزیر صمت از فردا آغاز و مذاکرات اصلی از پس‌فردا پیگیری خواهد شد. در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد، تعرفه گمرکی ۸۷ درصد اقلام کالایی صفر شده و مانع تعرفه‌ای در این بخش‌ها به طور کامل از میان رفته است.

رویکرد جدید رفع تعهد ارزی و معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده

معاون وزیر صمت پیرامون چالش دیرینه تعهدات ارزی صادرکنندگان شفاف‌سازی کرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، خط قرمز و پذیرفته‌شده از سوی تمامی فعالان اقتصادی است؛ آنچه مورد نقد بود، شیوه اجرای آن بود. در حال حاضر امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده برای تمامی کالاهای گروه دوم فراهم شده و به جز بخش‌های خاص نظیر پتروشیمی و فولاد (گروه یک)، سایر صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکننده واگذار کنند و بانک مرکزی صرفاً ناظر و ثبت‌کننده توافق بدون مداخله نرخی است.

امکان معامله مستقیم ارز صادرکننده و واردکننده برای کالاهای گروه دوم فراهم شده و بانک مرکزی صرفاً ثبت‌کننده توافق توافقی طرفین بدون مداخله نرخی است

وی ادامه داد: برای صادرکنندگانی که تعهدات تسویه‌نشده مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل دارند، امکان مصالحه ریالی مهیا شده و برای سال‌های پس از آن نیز راهکارهای تسهیل‌کننده در دست بررسی است. در عین حال، به منظور کمک به بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی بازار، آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است تا حجم عرضه ارز افزایش یابد و صادرکنندگان ترغیب شوند عملکرد تسویه خود را به تراز ۱۰۰ درصدی برسانند.

مدیریت ترافیک پایانه‌ها و تفکیک پرونده خودرو از داروی اساسی

دهنوی درباره ترافیک سنگین مرزهای تجاری اظهار داشت: یک کشتی تجاری ۵۰ هزار تنی معادل ۲۵۰۰ دستگاه کامیون بار حمل می‌کند و انتقال چنین حجمی به مرزهای زمینی به طور طبیعی گلوگاه‌های ترافیکی ایجاد می‌کند. با این حال، با تدابیر ستاد ملی گذر، تشریفات گمرکی به گمرکات داخلی منتقل شده تا محموله‌ها بدون توقف طولانی از مرز عبور کنند و در برخی پایانه‌ها ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰ درصد ارتقا یافته است.

وی در پایان درباره حواشی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و شائبه کمبود منابع برای دارو گفت: واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج بر اساس حکم قانون بودجه در مجلس و به منظور کسب درآمد حقوق گمرکی برای پوشش کسری بودجه دولت بوده و ریالی از منابع ارزی کشور یا بانک مرکزی به آن اختصاص نیافته است. در سال جاری تخصیص ارز به دارو و کالاهای اساسی نسبت به سال قبل افزایش داشته و هیچ ارزی از سبد معیشت و سلامت مردم صرف واردات خودرو نشده است.