سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران گفت: دولت مسئولیت‌های سنگینی در رابطه با مدیریت فضای اقتصادی جامعه دارد و با چالش‌های زیادی در این حوزه روبرو است که یکی از این ابرچالش‌های مهم کنترل تورم است که بی‌شک دولت به منظور کنترل تورم و کاهش هزینه‌های خود بایداصلاحات ساختاری مهمی انجام داده و فضای اقتصادی را به رشد و پویایی هدایت کند .

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: یکی از  منابع مهم هزینه‌کرد دولت‌ها همواره منابع حاصل از مالیات‌ستانی بوده است؛ در کشور ما هم سال‌هاست که مالیات‌ستانی به صورت مرتب رو به افزایش است و این منابع درآمدی، دولت را بسیار تقویت کرده است .اما موضوع مهم این است که هیچ دولتی و هیچ کشوری با توسعه مالیات‌ستانی نتوانسته به توسعه پایدار دست پیدا کند و این نکته‌ای است که در ساختار سیاست‌گذاری در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: اگر به مسیر کشورهای توسعه‌یافته توجه کنیم همواره یکی از محرک‌های مهم در راه توسعه نه افزایش مالیات، بلکه همواره کاهش آن بوده است. این در حالی است که در کشور ما متاسفانه سیاست‌گذاری در حوزه مالیات طی سال‌های متمادی و بدون توجه به وجود تورم خزنده و عدم رشد و توسعه اقتصادی، دائما افزایش یافته است و این گونه تصور می‌شود که اگر منابع درآمدی دولت از مالیات تامین شود در واقع دولت نگاهی توسعه‌نگر دارد. در حالی که توسعه مالیات‌ستانی بدون رشد اقتصادی و ایجاد رفاه در جامعه، مسیری غیرموثر است و نه تنها موجب توسعه نمی‌شود، بلکه به مانعی بزرگ برای اقتصاد و فضای کسب و کار تبدیل خواهد شد.

امیدوار ادامه داد: دولت ابتدا باید خود را از شر هزینه‌های اضافی رها کند؛ کسری بودجه را کاهش دهد و اقدامات موثر برای از بین بردن انتظارات تورمی را عملیاتی کند. از سوی دیگر  بروکراسی‌ها را از پیش پای فعالان اقتصادی و تجارت برداشته تا پس از آنکه به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کردیم، مالیات‌ستانی را افزایش دهد

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی تصریح کرد: وقتی اقتصاد و فضای کسب و کار درگیر تورمی خزنده هست و کسب و کارها با دشواری، امورات معمول و روزمره خود را مدیریت می‌کنند توسعه هر نوع سیستم مالیاتی با تکالیف، تنها باعث مشکلات بیشتر در اقتصاد و تجارت شده و به رکود و تشدید فضای نااطمینانی منجر می‌شود .

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تأکید کرد: از دولت ، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور انتظار است به جای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در این شرایط، دستور توقف آن را نهایی کنند؛ چرا که این نوع مالیات نه تنها تکالیف سنگینی بر اصناف وارد می‌کند، از طرفی هم به صورت مستقیم مصرف کننده نهایی را هم در این شرایط تورمی دچار گرانی های دیگری خواهد کرد.